قال المستشار سري صيام مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن مصر باتت مسئولة عن ملف تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمنطقة العربية. وأضاف في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" أن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA FATF اختارت مصر لرئاسة لجنة التقييم المشترك التي تتولي تقييم نظم المكافحة في الدول العربية الأعضاء بالمجموعة لبيان مدي توافق هذه النظم مع المعايير الدولية، خاصة الصادرة عن مجموعة فاتق FATF أو التوصيات التسع الصادرة عن مجلس الأمن الدولي مؤخراً. وكشف المستشار سري صيام عن أن اجتماعاً عقد قبل أيام للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أقر عدة خطوات في إطار مواجهة الجرائم المالية غير المشروعة منها بحث الإجراءات التي يجب اتخاذها لقيام وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي باختصاص مكافحة تمويل الإرهاب، وتشكيل لجنة مصغرة تتولي تقييم البرامج التدريبية المتعلقة بمكافحة الظاهرة وتحديد الجهات المسئولة عن التدريب كما تم الاتفاق علي تنسيق الجهود بين وحدة البنك المركزي وكل جهات انفاذ القانون. وأشار إلي أن الاجتماع شاركت فيه قيادات من وزارات الخارجية والداخلية والشئون الاجتماعية وهيئة الأمن القومي والرقابة الإدارية وهيئة سوق المال والبنك المركزي والمعهد المصرفي وهذه الجهات أعضاء في اللجنة الوطنية. وكشف المستشار سري صيام أيضاً عن بدء الإعداد لاستضافة مصر اجتماع مجموعة مينا فاتف المقرر انعقاده في مارس القادم، مشيراً إلي أنه تم الاتفاق في اجتماع المجموعة الذي عقد بالعاصمة اللبنانية بيروت علي رئاسة مصر المجموعة بدءاً من يناير 2006 وفيما يتعلق بالخطوات الإضافية التي تتخذها مصر لدعم جهودها الرامية إلي مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة خاصة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب قال المستشار سري صيام إنه تم توسيع اختصاصات وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي حيث بدأت بالفعل ممارسة مهام مكافحة تمويل الإرهاب، كما تم الاتفاق علي تشكيل لجنة مصغرة تتولي تقييم البرامج التدريبية في مجال مكافحة الجرائم المالية وتحديد الجهة المثلي للقيام بهذا الدور. وأشار صيام إلي أن إضافة جريمة تمويل الإرهاب لوحدة البنك المركزي تأتي تطبيقاً لقواعد عالمية والقرارات الحديثة الصادرة عن مجموعة التحريات المالية الدولية ل "اجمونت" والتي تربط بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خاصة أن الجريمتين تمران عبر المؤسسات المالية. ورداً علي سؤال حول الخطوات التي يتم اتخاذها لتوعية البنوك وعملائها بجريمة غسل الأموال وكيفية تفادي أية آثار جانبية لممارسة البنوك هذا الدور قال رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن البنوك مدركة لمخاطر هذه الجريمة، ولذا تقوم باخطار وحدة البنك المركزي بأية عمليات مشتبه بها، إلا أنه عاد وأكد علي أن البنوك ليس دورها رقابياً كما يعتقد البعض، وأن دورها ينحصر في التعرف علي هوية المودع، وأنه إذا اتسم سلوك العميل بعدم المعقولية بحيث يقوم علي سبيل المثال بإيداع مبالغ ضخمة في حسابه لا تتناسب مع طبيعة نشاطه، هنا لابد من البنك إبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال فوراً. وحاول المستشار سري صيام شرح فكرته بشكل مبسط، حيث قال: لنفترض أن مدرساً لديه حساب بالبنك، وهذا الحساب يتم تغذيته بنحو 300 أو 500 جنيه شهرياً أو حتي الألف جنيه، هناك توجد مشكلة، إنما المشكلة تظهر لمن يقوم هذا المدرس بإيداع مليون جنيه دفعة واحدة، هنا لابد أن يدرك موظف البنك أن هناك سلوكاً غير عادي، وهنا يتم الإبلاغ ويتكرر الموقف مع فئات أخري قد لا تتناسب دخولها مع الأمور التي يتم إيداعها بالبنك. ورداً علي سؤال حول ما إذا كان قد تم ضبط عمليات تمويل إرهاب من خلال البنوك المصرية قال صيام إنه لم يتم ضبط أية جريمة من هذا النوع، مؤكداً أن مصر قاومت هذه الجريمة منذ سنوات. ورداً علي سؤال آخر حول عدد حالات غسل الأموال التي ضبطتها وحدة المكافحة بالبنك المركزي قال إن الوحدة تحترم السرية التامة في عمليات الفحص والتحري للبلاغات التي ترد إلينا، وأنه عند اكتمال معالم الجريمة هنا يتم تحويلها للنيابة العامة، وهو ما تم في قضية تهريب الآثار وغيرها. وفيما يتعلق بالتعاون بين البنوك ووحدة المركزي أكد المستشار سري صيام أن هناك تعاوناً علي درجة عالية تم بين الطرفين، وقال إنه لا يتم تجاهل أي بلاغ يرد من البنك المركزي حتي لو كان نسبة الشك فيه بسيطة، صحيح أننا لا نحول كل بلاغ إلي النيابة، وقد تطلب من البنك معلومات إضافية مع استمرار البحث ومعاودة الابلاغ، وفي حالة ما إذا تم التأكد من وجود جريمة نقوم بابلاغها لجهات التحقيق.
