ينظمه اتحاد المصارف العربية والمصرية تحت رعاية المركزي المصري

شرم الشيخ تستضيف اجتماعا دوليا حول تمويل الإرهاب وغسل الأموال

يجتمع بمدينة شرم الشيخ يومي 1 و2 سبتمبر القادم عدد من كبار المسئولين المصريين والعرب لبحث الجديد في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وكيفية تحصين الأسواق المصرفية والمالية العربية ضد هذه الأنشطة غير المشروعة.
وقال د.فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية ان الاتحاد قرر تنظيم لقاء دولي حول ظاهرة غسل الأموال وعلاقتها بتمويل الارهاب باعتبار ان هذه الظاهرة تشكل تحديا حقيقيا لاقتصاديات العالم.
يشارك في تنظيم اللقاء اتحاد بنوك مصر ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا MENA FATF ويعقد تحت رعاية البنك المركزي المصرفي.
وفيما يتعلق بالموضوعات المدرجة علي جدول أعمال شرم الشيخ أكد د.فؤاد شاكر أن هناك موضوعات مهمة سيناقشها المشاركون في اللقاء علي رأسها.
* المبادرات الدولية والاقليمية الجديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التركيز علي مبادرة مجموعة العمل المالي الدولي (الفاتف).
* معايير ومتطلبات مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب في منطقة الشرق الاوسط.
* التعرف علي تجارب الدول العربية والغربية في مجال مكافحة الظاهرة العالمية.
* مكافحة غسل الأموال في الولايات المتحدة الأمريكية وتبعاتها علي البنوك العربية.
* دور مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال المكافحة والتحديات والصعوبات التي تواجهها.
* العلاقة بين تمويل الارهاب وغسل الأموال والتأثيرات الخطيرة لهذه العلاقة.
* أهمية دور القطاع المالي والمصرفي في مكافحة الجريمة العالمية، وكذا أهمية تعاون القطاعين العام والخاص في هذا الشأن مع تعريف الاطر القانونية والاتفاقات التي تحكم هذه الجرائم.
* تجارب بعض الدول العربية في مجال محاربة شبكات الجرائم المالية وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إلي أن المشاركين في اللقاء يسعون إلي التعرف علي السبل والوسائل المتبعة في غسل الأموال والدور المنشود من البنوك في مكافحة هذه الجريمة، وكذا تحديد مبادئ وقواعد واضحة لمكافحة تمويل الارهاب، وتسليط الضوء علي دور التجمعات المالية والاستثمارية في مجال المكافحة.
يشارك في لقاء شرم الشيخ عدد من القيادات المصرية والعربية في مقدمتها محمد بركات رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر ومحمود عبد اللطيف نائب رئيس الاتحاد ورئيس بنكي الاسكندرية والمصري الامريكي والمستشار سري صيام رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري ومساعد أول وزير العدل وسمير الشاهد المدير التنفيذي بالوحدة والمستشاران هشام رجب وعادل السيوي الخبيران بالوحدة ومحمد بعاصيري رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالاضافة إلي ممثلين عن البنك الدولي وصندوق النقد ومسئولي الرقابة والاشراف بالبنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وفيما يتعلق بمغزي انعقاد لقاء شرم الشيخ في هذا التوقيت قال شاكر ان الفترة الأخيرة شهدت اهتماما بالغاً من قبل الحكومات والمنظمات والمؤسسات في انحاء العالم بقضية غسل الأموال الملوثة الناتجة عن أعمال وأنشطة غير مشروعة دوليا، خاصة بعدما تفاقمت هذه الظاهرة وازدادت درجة تعقيدها وكبر حجم عمليات غسل الأموال، إلي جانب انعكاساتها علي العمل الاقتصادي والمصرفي في العالم.
واضاف شاكر أن دول العالم نشطت نحو مكافحة عمليات غسل الأموال حيث اصدرت حكومات هذه الدول تشريعات وقرارات للحد من الظاهرة كما طالبت مؤسساتها المالية أخذ الحيطة والحذر لحماية اجهزتها المصرفية من أية نشاطات لتمرير الأموال الملوثة عبرها وفي اكتوبر 2001 طالبت مجموعة الدول الصناعية السبع خلال اجتماعها بمقر وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات دولية علي تمويل الارهاب وبالتالي انضمت هذه الأموال إلي الأموال الناجمة عن الجرائم من حيث ضرورة المكافحة.