قال المستشار سري صيام مساعد أول وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب أن تمويل حماس لا يندرج ضمن جرائم تمويل الارهاب التي يعاقب عليها القانون المصري، وقال إنه طبقا لنص المادة 86 من قانون العقوبات المصري والاتفاقية العربية لمحاربة الارهاب فان أعمال المقاومة المشروعة بجميع صورها بما فيها المقاومة المسلحة ضد الاحتلال ومن أجل تقرير المصير لا يندرج ضمن الاعمال الارهابية، وشدد صيام علي أن تعريفات الآخرين للارهاب لا تلزمنا. وكان صيام تجيب علي أسئلة الصحفيين في المؤتمر الذي عقده أمس للاعلان عن استضافة مصر لعدة اجتماعات دولية خلال الاسبوعين الجاريين علي رأسها اجتماعات وحدات التحريات المالية الدولية "اجمونت" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا "مينا فاتف" والحوار الأمريكي الشرق أوسطي لمكافحة تمويل الارهاب وغسل الأموال. وأعلن صيام الذي يرأس أيضا مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي عن احالة 12 قضية للنيابة يشتبه في أن لها علاقة بعمليات الغسل، من بين آلاف حالات الاشتباه التي تلقتها الوحدة العام الماضي، كما تم حفظ 300 إخطار بشكل مؤقت لعدم ثبوت ارتكاب أصحابها لجريمة حتي الآن. من جانبه قال محمود عبد اللطيف رئيس مجموعة "مينا فاتف" ان ممثلي 16 دولة عربية سيجتمعون بالقاهرة خلال الفترة من 19 - 21 مارس الجاري لبحث الجهود التي تبذلها المنطقة العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتأكد من قيام الدول الاعضاء بالمجموعة بتنفيذ القرارات الصادرة من الأممالمتحدة وتتعلق بمواجهة الجريمة العالمية. قال سمير الشاهد المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال ان هناك خطوات بدأت لمواجهة عمليات غسل الأموال التي تتم عبر شبكة الانترنت، مشيرا إلي أن البنك المركزي المصري ألزم البنوك بتطبيق ضوابط لمواجهة مثل هذه العمليات.