ناقشها ممثلو 16 دولة عربية وهيئات دولية

إجراءات جديدة لملاحقة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بحث أمس مسئولون مصريون وعرب وأجانب بالقاهرة إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية من شأنها دعم الجهود العربية والدولية لمحاصرة العمليات المالية غير المشروعة وعلي رأسها جريمتا غسل الأموال وتمويل الإرهاب اللتان باتتا تهددان الاقتصاد العالمي.
وكانت القاهرة قد استضافت أمس الاجتماع الثالث لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف" المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المنطقة والتي تضم 16 دولة عربية، بمشاركة عدد من كبار المسئولين في مجال مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة، كما شارك فيه ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والبنك الدوليين ومجموعة الفاتف المسئولة عن مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب علي مستوي العالم ومجموعة اجمونت التي تضم وحدات الاستخبارات المالية في 151 دولة.
وقال محمود عبداللطيف رئيس مجموعة "مينافاتف" في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" إن اجتماعات أمس ناقشت عدة موضوعات علي درجة عالية من الأهمية علي رأسها كيفية وضع ضوابط لعدم استخدام الجعميات الخيرية والتبرعات والحوالات ونقل الأموال في عمليات تمويل الإرهاب، مشيراً إلي أن مصر تقدمت باقتراحات محددة في هذا الشأن لمناقشتها وإقرارها وتطبيقها بعد ذلك من قبل المؤسسات المالية والاستثمارية العاملة داخل المنطقة.
وكشف رئيس مينافاتف في تصريحاته عن أن مينافاتف شكلت لجنة لتقييم الإجراءات التي تقوم بها دول المنطقة في مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتأكد من وجود ضوابط ونظم داخل هذه الدول لملاحقة هذه الجرائم، مشيراً إلي أن اللجنة ستبدأ بسوريا، علي أن يمتد نشاطها لباقي الدول الأعضاء في وقت لاحق.
وكان د. أحمد نظيف رئيس الوزراء قد افتتح أمس أعمال الاجتماع حيث أكد للمشاركين علي أن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست بالأمر اليسير، ولكنها تحتاج لجهد دءوب علي المستوي الإقليمي والدولي، خاصة في ظل عولمة الاقتصاد ونمو أسواق المال الدولية، وشدد علي أن عملية مكافحة هاتين الجريمتين باتت من الموضوعات المهمة والمعقدة علي مستوي العالم.
وتطرق نظيف في كلمته إلي الجهود التي قامت بها مصر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلي رأسها إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمواجهة الجريمتين وإصدار التشريعات التي تلاحق مرتكبي هذه الجرائم، وإلزام المؤسسات المالية بإبلاغ الجهات الرقابية عن أية عمليات مشتبه بها.
ومن جانبه قال المستشار سري صيام مساعد وزير العدل ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي إن اجتماع القاهرة يؤكد عزم الدول العربية علي مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتفعيل آليات التعاون المشترك في هذا المجال، وأكد علي أن ممثلي مجموعة مينافاتف سيبحثون بالقاهرة علي مدي يومين الجديد في عالم الجريمة المالية ووضع الإجراءات اللازمة لمواجهته.