اتهام خطير صادر عن اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جرائم التزوير

موظفو البنوك وراء انتشار العملات المزيفة

قبل عدة سنوات وتحديدا في عام 2003 خرج علينا مسئولو الإدارة العامة لمباحث التزييف والتزوير بوزارة الداخلية وأعضاء اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جرائم التزييف والتزوير باتهام خطير، يقول إن موظفي البنوك لا يتعاونون مع الجهات المسئولة في الدولة في التصدي لجرائم تزييف العملات.
ومؤخرا تكرر نفس الاتهام، ولكن بصفة جديدة تقول إن إحجام موظفي البنوك عن الإبلاغ عما يتم كشفه من عملات مقلدة مجهولة المصدر تحول إلي ظاهرة، وأن هذه الظاهرة ترجع إلي قيام إدارات البنوك بخصم قيمة الزائف من العملات المضبوطة من قبلها في حساب موظفيها.
إذن هناك مشكلة قائمة يمكن أن تكون سببا في انتشار العملات المزيفة وليس الحد منها، ويبدو أن الجهات المسئولة في الدولة وعلي رأسها اتحاد البنوك واللجنة الاستشارية العليا لمكافحة جرائم التزييف والتزوير استشعرت هذا الخطر، ولذا وضعت خطة يمكن من خلالها مواجهة هذه الظاهرة، وتحفظ في الوقت نفسه حقوق موظفي البنوك إلي حد ما.
ملامح هذه الخطة والواردة بورقة عمل أعدها اتحاد البنوك تركز علي الآتي:
1 اتفاق البنوك علي ضرورة الاهتمام بتدريب العاملين وتوفير الأجهزة الحديثة التي تيسر لهم كشف التزييف والتزوير، وهو ما تقوم به البنوك بصفة دورية للعاملين بها عملا علي تقوية مهاراتهم وخبراتهم في هذا المجال وتطويرها باستمرار.
2 تطالب البنوك بضرورة التفرقة في تحديد المسئولية بين العملات المزورة التي يمكن اكتشافها بالعين المجردة وتلك التي تتسم بإتقان عملية تزويرها حيث إنه لا يمكن قبول تحميل الموظف مكتشف العملات المزورة بإتقان شديد بقيمة تلك العملات، مع الاخذ في الاعتبار مدة خبرة الموظف بالخزينة ومستوي التدريب العلمي والعملي الذي تلقاه الموظف في هذا المجال.
3 المطالبة بضرورة تبسيط إجراءات التحقيقات التي تواجهها البنوك عند إبلاغها بعمليات التزوير أو التزييف ومعاملة موظفي البنوك بالصورة اللائقة بهم وإتمام إجراءات التحقيق داخل مقار البنوك المبلغة دون الحاجة لاستدعائهم إلي سراي النيابة أو إلي الإدارة المذكورة تلافيا للآثار السلبية علي سير العمل في البنوك أو علي المسئولين بها.
4 العمل علي ربط جهاز الكشف عن التزوير والتزييف الموجود لدي الصرافين بدائرة كهربية طرف مدير الفرع لإبلاغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فورا عند حدوث الواقعة وتعميم ذلك في كل البنوك، ويكون هناك خط ربط مخصص لهذا الغرض علي مستوي جميع البنوك في القطاع المصرفي مع الإدارة المعنية.
5 تطلب البنوك معاودة الاتصال بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وتحديث أسماء وأرقام تليفونات المسئولين بالإدارة وفروعها المختلفة (بالقاهرة والمحافظات) الذين يمكن الاتصال بهم في حالة اكتشاف عملات مزورة وتوزيعها علي البنوك لتتولي توزيعها علي كل فروعها.
6 أكدت اللجنة علي أهمية تحديث الإجراءات التي سبق الاتفاق عليها مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بخصوص حالات اكتشاف أي تزوير في أوراق البنكنوت للعمل لإكسابها المرونة الكافية في ضوء التوقيتات المعيارية للعمليات المصرفية والتي تتمثل في الاتصال فورا بالإدارة وإخطارهم بالحالة دون أن يشعر العميل بذلك، وأن تتوالي إدارة المكافحة توجيه مندوب لها إلي الفرع المعني، وبعد التأكد من هوية المندوب يتم تعريفه علي العميل، ويتم رد العملات المزورة إلي العميل والاعتذار له عن عدم قبولها بسبب التزوير، ويتولي مندوب إدارة مكافحة التزييف والتزوير متابعة العميل خارج مقر الفرع والتعامل معه.
ولم تكتف اللجنة بذلك بل طالب أعضاؤها بضرورة التفرقة بين العملاء القدامي الذين لهم سابقة تعامل طويلة مع البنك ويتمتعون بسمعة طيبة والعملاء الجدد، حيث إنه يتعين إبلاغ الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فورا عند اكتشاف عملات مزورة ضمن الإيداعات النقدية المقدمة من العملاء الجدد قبل مغادرتهم لمقر البنك حتي تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص.