اللواء عبد الله الوتيدي مدير مباحث الأموال العامة الجديد ل"الأسبوعي":

لا خطوط حمراء.. ونواجه أي انحراف مهما كان الشخص أو موقعه

تعددت في الآونة الأخيرة الجرائم التي تهدد الاقتصاد المصري باشكالها المختلفة وساعد علي ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي كما عادت مجددا إلي السطح جرائم تزوير النقد وتوظيف الأموال والفساد الإداري والوظيفي إضافة إلي جرائم المال العام.
واجهت العالم اليوم "الأسبوعي" اللواء عبدالله الوتيدي مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بهذه الجرائم ودور الإدارة في مكافحتها وشدد اللواء الوتيدي بدوره علي أنه لا تهاون في مواجهة أي فساد من أي شخص مهما كان موقعه أو مستواه الوظيفي، وقال: لا توجد خطوط حمراء في هذا الأمر.
كما أوضح موقف جرائم غسل الأموال وتوظيف الأموال وحقيقة تزايد نشاط عصابات النصب باستخدام بطاقات الائتمان المزورة.. وفيما يلي نص الحوار..
* رغم وسائل تأمين كروت الائتمان وبطاقات الدفع الالكتروني إلا أنه قد ظهرت مؤخرا عمليات كثيرة لتزييف وتزوير البطاقات والحصول أو سرقة أموال المواطنين أو البنوك فما السبب؟ وكيف تتم عملية المواجهة؟
** السبب في ذلك التقنية العالية وتطور وسائل التزييف والتزوير باستخدام الحاسب الآلي والتكنولوجي الحديثة ولا تتوقف جهودنا من أجل مواجهة مثل هذه القضايا حيث تم مؤخرا ضبط عدة عصابات في جرائم الدفع الالكتروني وهذه الجهود تهدف لتحقيق الأمن في تداول بطاقات الائتمان بصفة عامة.. ولكن يجب أن يتزامن الشق الوقائي مع شق الكشف عن هذه النوعية من الجرائم بحيث يكون هناك دور فعال وفاعل للمتعاملين في البطاقات سواء مواطنين أو المؤسسات المالية والبنوك وأن يكون هناك تحديث مستمر لبطاقات الدفع الالكتروني خاصة بالنسبة لوسائل التأمين بحيث يصعب ذلك عن عمليات التزوير والتزييف وبالتالي تكون أداة آمنة للتعامل.
* ذكرت أن هناك شقا وقائيا فيما يتعلق ببطاقات الدفع الالكتروني فما هو هذا الدور ومن المسئول عن أدائه؟
** الشق الوقائي هدفه الأساسي منع وقوع جرائم بطاقات الدفع الالكتروني أساسا وهذا الدور موزع علي أكثر من بعد يتولاها المسئولون عنه وهي: أولا بالنسبة للمؤسسات المالية فيجب عليها تطوير نظام العمليات التي تجري علي شبكة الإنترنت بواسطة البطاقات وتعريف التاجر بصاحب البطاقة مع تشفير البيانات وحث البنوك علي الاسراع في نشر استخدام البطاقات الذكية بدلا من الممغنطة حيث يصعب تزويرها.
أما الشق الوقائي المنوطة به البنوك فهو تطوير برنامج الشبكة العصبية لاكتشاف الاشتباهات مبكرا واشتراط أن يكون عنوان الشحن للمشتري لأي سلعة من خلال شبكة الإنترنت بالبطاقة هو ذات عنوان صاحب البطاقة في البنك وتأكد شركة البيع والشحن من ذلك بالإضافة إلي التوسع في إعداد بطاقات التعامل مع الشبكة بحد ائتماني محدود للحد من المخاطر والاخطار الدوري للعملاء بالعمليات التي تتم من حسابهم ويستحسن استخدام نظام ال"SMS" في اخطار العملاء بأية عملية تتم في حينها والتحقق من مستندات استخراج البطاقات الجديدة وكذلك من التعامل لدي التاجر في حدود السقف الائتماني وحفظ ملفات التجار عامين علي الأقل للرجوع إليها وقت اللزوم مع تدريب الموظفين والتجار في المراكز التجارية الكبري علي كيفية اكتشاف التزوير والابلاغ الفوري عن العمليات المشتبه فيها.
* وماذا عن مستخدم البطاقة نفسه ودوره في منع جرائم بطاقات الائتمان؟
** ليس علي العميل فقط ولكن هناك دور وقائي للتاجر ايضا ويتضمن الإلمام بعناصر تأمين البطاقة لاكتشاف عمليات التزوير ومضاهاة الرقم الظاهر علي اشعار الخصم الصادر من الماكينة علي الرقم البارز والتأكد من شخصية وانطباق صورة صاحب البطاقة ومضاهاة التوقيع بخانة صاحب البطاقة علي اشعار الخصم والاحتفاظ باشعارات الخصم لأكبر فترة ممكنة والإبلاغ الفوري عن أية عمليات مشتبه فيها.
أما بالنسبة للعميل صاحب البطاقة فعليه اختيار الرقم السري PIN ليست له صلة ببياناته الشخصية كرقم الهاتف أو تاريخ الميلاد أو السيارة وعدم اطلاع أحد عليه وفحص فاتورة الشراء قبل التوقيع عليها وعدم التوقيع علي فواتير أو اشعارات خالية من بيانات الشراء ووضع البطاقة تحت بصره أثناء التعامل بها وعدم الاستجابة للرسائل التي ترد عبر شبكة الإنترنت بطلب تحديث البيانات حيث انها تكون منسوبة لبنوك علي خلاف الحقيقة ويقع العميل ضحية لعملية نصب تسمي "التصيد" ومراجعة البنك هاتفيا عن مدي صحة هذه الرسالة التي تكون في الغالب كاذبة وكل تلك الإجراءات وقائية ومهمة لضبط ومنع محاولات سرقة بطاقات الائتمان أو تزييفها وتزويرها والاستيلاء علي الأموال.