سرور‮: التقدم العلمي‮ كشف الجرائم المستحدثة‮

أكد الدكتور أحمد فتحي‮ سرور رئيس مجلس الشعب أن الجرائم المستحدثة أمر بديهي‮ ناتج عن تطور المجتمع،‮ وكلما تغير المجتمع نشأت معه جرائم جديدة وأشار إلي‮ انه اصدر كتاباً‮ منذ خمس سنوات بعنوان‮ »‬العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون‮« وآخر بعنوان‮ »‬تحديات العالم الجديد‮« يعكس العالم الجديد بتحدياته التي‮ تؤدي‮ إلي‮ الجرائم‮.‬
أوضح الدكتور سرور أن هناك ثلاثة محاور تشكل المجتمع الجديد،‮ وهي‮ العولمة والتقدم العلمي‮ والتكنولوجيا‮.‬
وأشار سرور خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر‮ »‬الجرائم المستحدثة‮ - كيفية إثباتها ومواجهتها‮« والذي‮ عقد مساء أول امس بالمركز القومي‮ للبحوث الاجتماعية والجنائية برعاية الدكتور علي‮ المصيلحي‮ وزير التضامن الاجتماعي‮ وبمشاركة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية واللواء مصطفي‮ راضي‮ مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية إلي‮ أن العولمة تؤدي‮ إلي‮ وقوع أضرار علي‮ القانون الخاص بالعلاقات الجديدة،‮ وأهمها العلاقات الاقتصادية،‮ حيث‮ يسمح بظهور نموذج جديد‮ يجعل الدولة حامية للعلاقات الاقتصادية مما‮ يؤدي‮ الي‮ وقوع جرائم اقتصادية،‮ وأضاف أن التقدم العلمي‮ والتكنولوجي‮ أدي‮ إلي‮ ظهور وسائل جديدة لارتكاب الجريمة ووسائل اخري‮ بمنع الجريمة‮ »‬محاربة الفساد‮« لافتا إلي‮ ان الحكومة الالكترونية مختصة لمنع جرائم الفساد‮.‬
وأوضح سرور ان سهولة الانتقال بين الاشخاص والاموال في‮ العالم الجديد أدت إلي‮ زيادة وقوع جرائم الأموال فلم تعد الجريمة العابرة للاوطان جريمة دولية لوقوعها خارج الدولة فقط وانما قد تكون جريمة وطنية نتيجة التقدم العلمي‮ ومن اهمها جرائم الشبكات الالكترونية والمعلوماتية‮.‬
واشار اللواء حبيب العادلي‮ وزير الداخلية في‮ كلمته التي‮ ألقاها اللواء مصطفي‮ راضي‮ مساعد وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية إلي‮ أنه بقدر حداثة هذه الجرائم وعدم تصنيفها ضمن الأنشطة الإجرامية عبر أكثر من عقدين أو ثلاثة مضت،‮ فان محور الحداثة لا‮ يرتبط بنوعية الجريمة بقدر ما أوجدته التطورات التقنية‮.‬
وأكد ان الجرائم المستحدثة أدت إلي‮ تحديات امام المؤسسات المعنية بالمكافحة سواء فيما‮ يتعلق بإجراءات الضبط او توافر ادلة الاثبات او ضرورة استحداث قوانين تشريعية لتواكب الجريمة‮.‬
واضاف العادلي‮ أن التطورات افرزت مخاطر اصبحت أشد خطراً‮ علي‮ استقرار المجتمعات والامن القومي‮ لكافة الدول،‮ وقال انه من الثابت أن جرائم الارهاب الدولي‮ وتهريب المخدرات والفساد المالي‮ والاتجار في‮ البشر باتت جميعها جرائم عابرة للحدود الدولية بما‮ يمثل تحدياً‮ حقيقياً‮ امام سياسات واجراءات المكافحة‮.‬
ومن جانبه طالب الدكتور علي‮ المصيلحي‮ وزير التضامن الاجتماعي‮ بضرورة تغيير الاطار التشريعي‮ ليواكب تطور الوسائل الاجرامية المتاحة،‮ مضيفا أن هذه الجرائم تهدد المجتمع بأكمله قائلاً‮ »‬لابد أن نعود إلي‮ دعم الروابط الأسرية بحيث لا‮ يؤثر ذلك علي‮ منظومة القيم المجتمعية‮«.‬
واشار الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية الي‮ ان اختلاف الشعوب خلق وضع تنافس علي‮ المستوي‮ السياسي‮ والاقتصادي‮ والاجتماعي،‮ كما ان تغير هذه المستويات‮ ينشئ اشكالاً‮ مختلفة من الجرائم‮.‬
واضاف ان التجارة الالكترونية والسداد الالكتروني‮ عن طريق الانترنت خلق اشكالاً‮ من الجريمة كالنصب وسرقة ارقام الحسابات البنكية والكروت الائتمانية فضلا عن جرائم براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية واوضح درويش ان مصر تتمتع بقدر كبير من التقدم في‮ مجال مكافحة الجرائم المستحدثة مستشهداً‮ بمثال بوابة الحكومة المصرية علي‮ الانترنت منذ اطلاقها من خمس سنوات لم تتعرض للقرصنة او التلاعب في‮ بياناتها‮.‬