أكد حبيب العادلي وزير الداخلية أن الجرائم المعلوماتية والمستحدثة بصفة عامة تعد من أهم مصادر التهديد الحقيقي لمسارات التنمية الشاملة وللاستقرار المجتمعي ووحدة وقوة نسيجه وقد أوجد ذلك تحديات كبيرة أمام المؤسسات المعنية بالمكافحة سواء فيما يتعلق بإجراءات الضبط أو توافر أدلة الاثبات أو بضرورات استحداثات تشريعية تواكب اجرائياً وعقابياً مدي المخاطر والمتغير النوعي في أساليب ومجالات الجريمة. قال العادلي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه اللواء مصطفي راضي مساعد الوزير لقطاع مصلحة الاحوال المدنية أمام المشاركين في افتتاح مؤتمر الجرائم المستحدثة والذي حضره د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ود. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ود. أحمد درويش أن جرائم الارهاب الدولي وتهريب المخدرات والاسلحة والمتفجرات وجرائم الفساد المالي والاداري وغسل الأموال والاتجار في البشر جميعها اصبحت جرائم عابرة للحدود الدولية بما يمثله ذلك من تحد حقيقي أمام سياسات واجراءات المكافحة. اشار إلي ان الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية اصبحت تمثل مجموعة متنوعة ومعقدة من الانشطة الاجرامية السرية واسعة النطاق يتم ادارتها وتنفيذها من خلال منظومات اجرامية اقرب للطابع المؤسسي في تكوينها وامكاناتها من اجل ثروات طائلة. أشار العادلي إلي أنه يجدر التنويه هنا إلي اعتراف المجتمع الدولي متأخراً بالرؤية المصرية تجاه الروابط بين الارهاب والجريمة المنظمة وخطورتها علي الأمن والاستقرار الوطني والدولي وذلك وفقاً لما ورد بالقرار رقم 1373 الصادر عن الأممالمتحدة "أكتوبر 2001" بشأن اجراءات مكافحة الارهاب علي المستوي الدولي والذي أكد علي الصلة الوثيقة بين الارهاب الدولي والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال والاتجار غير القانوني بالأسلحة. قال العادلي: إن الهجرة غير الشرعية تعد أحد أبرز واجهات الجريمة المستحدثة.. وواحدة من أهم القضايا التي تواجه المجتمعات المتحضر والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية والاقليمية لمواجهتها وتحجيم اسبابها لما تشكله من مخاطر تهدد اقتصادياتها وخططها التنموية وأمنها القومي.. فضلاً عن بعدها الإنساني المرتبط بالاتجار في البشر. قال د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب إن موضوع الجرائم المستحدثة يقابله الواقع المستحدث لأنالجريمة وليدة المجتمع وكلما تغير المجتمع واكبته جرائم جديدة ونحن أمام مجتمع جديد وهناك 3 محاور مهمة كان لها الاثر في ذلك هي: العولمة والتقدم التكنولوجي وسهولة الاتصال بين الاشخاص والأموال. أضاف د. سرور أن ما نتحدث عنه بشأن الحكومة الالكترونية ليس نوعاً من الترف ولا تسهيل الاتصال ولكن هدفه ايجاد الآليات للمواجهة خاصة ان التغيير السريع الذي يشهده العالم أدي إلي وجود جرائم دولية. قال د. علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان العولمة ناتج التقدم العلمي والتكنولوجي في ثورة المعلومات وان الحدود بين الدول اصبحت علي الخرائط فقط وليست حدوداً فاصلة. قال د. أحمد درويش إن الجرائم المستحدثة تمثل خطراً كبيراً علي المجتمع وضرب امثالاً بسرقة الابحاث والافكار وسرقة الهوية والاتجار بالبشر مثل بيع الاطفال وسرقة الاعضاء وقد ساهم التطور العلمي في تيسير ارتكاب مثل هذه القضايا. قامت د. نجوي حسين خليل مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإدارة جلسة الافتتاح ومن المقرر ان يختتم المؤتمر أعماله اليوم.