اتفق المشاركون فى مؤتمر الجرائم المستحدثة وكيفية إثباتها ومواجهتها على ضرورة التصدى للجرائم المعلوماتية، وجرائم غسل الأموال والإرهاب، واعتبروها «ضرورة حتمية»، وطالبوا بضرورة استحداث وسائل جديدة، وآليات حديثة لمكافحة الجرائم بكل أشكالها لمنع وقوعها، وملاحقة مرتكبيها، لأن هذه الجرائم أصبحت أشد خطرًا من جرائم الإرهاب الدولى، ومنها المخدرات، والفساد المالى، والاتجار بالبشر ، باعتبارها جرائم منظمة وعابرة للحدود، وإن مكافحتها تمثل تحديًا حقيقيًا، وخرجت عدة توصيات عن المؤتمر الذى استمر يومين، وناقش خلال جلساته الخمس العديد من الأبحاث عن الجرائم المعلوماتية والجرائم المتطورة والمستحدثة وجرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والجرائم المستحدثة على الأسرة والمجتمع والتوقيع الإلكترونى، ومنع ضرورة سن قانون للجرائم المعلوماتية، واستمرار التصدى بحزم لضرب أباطرة المخدرات والعمل على ضرب خطوط المواد المخدرة، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية. وأكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ضرورة منع الجريمة ومحاربة الفساد الإدارى، مؤكدًا أن غياب الشفافية والنزاهة يساهم إلى حد كبير فى انتشار الفساد الإدارى بين المجتمعات، منوهًا بأن الجرائم المستحدثة ترتبط بتقدم المجتمعات، فكلما تقدمنا وتقدمت الشعوب تقدمت الجريمة وتغيرت أنماطها، مشيرًا إلى أن العولمة والتقدم العلمى والتكنولوجى وسهولة الاتصال بين الأفراد والجماعات وسهولة الانتقال وغيرها من ملامح التقدم واكبها تطور سريع فى شكل الجريمة وهو ما يتطلب استحداث وسائل جديدة، وآليات حديثة لمكافحة الجرائم بكل أشكالها لمنع وقوعها، وملاحقة مرتكبيها، وشدد سرور على ضرورة تغيير المناهج فى كليات الحقوق لتضمينها عددًا من الجرائم المستحدثة وكيفية مواجهتها، وقال لابد من تدريس هذه الجرائم المستحدثة التى لم نكن نعرفها من قبل بكليات الحقوق لمواجهتها، من خلال بحث علمى منضبط وبالتأليف وعدم «الاستسهال». وأكد الدكتور سرور أن العبء على الأمن المصرى كبير، ويستدعى من وزارة الداخلية أن تواجه هذه الجرائم بالتكنولوجيا الحديثة لملاحقة مرتكبيها، كذلك تفعيل المواجهة غير الأمنية من خلال الرسائل الإعلامية الموجهة لتوجيه المجتمع نحو الصالح العام، ولفت إلى أن مجلس الشعب المصرى نجح مؤخرًا فى إصدار عدة قوانين وتشريعات للحد من الجرائم المستحدثة، خاصة الجرائم المعلوماتية وجرائم الاتجار بالبشر وجرائم الأعضاء البشرية وغسيل الأموال. وأناب حبيب العادلى وزير الداخلية مساعده لقطاع الأحوال المدنية اللواء مصطفى راضى فى إلقاء كلمة المؤتمر التى جاء فيها: «إننا بصدد مصادر تهديد حقيقى لمسارات التنمية الشاملة وللاستقرار المجتمعى ووحدة وقوة نسيجه، وهذه التهديدات فى الجرائم المعلوماتية والمستحدثة بصفة عامة، بمعنى عدم تصنيفها ضمن الأنشطة الإجرامية عبر أكثر من عقدين أو ثلاثة مضت.. فإن محور الحداثة فيما أعتقد لا يرتبط بالدرجة الأولى بنوعية الجريمة بقدر ما أوجدته التطورات التقنية وفى عالم العولمة والجريمة المنظمة عبر الوطنية من متغير نوعى بالغ الخطورة». واضاف: إن هناك تحديات أمام المؤسسات المعنية بالمكافحة سواء فيما يتعلق بإجراءات الضبط، أو توافر أدلة الإثبات، أو بضرورات استحداثات تشريعية تواكب إجرائياً وعقابياً مدى المخاطر والمتغير النوعى فى أساليب ومجالات الجريمة، ولقد أفرزت التطورات المشار إليها إجمالاً مخاطر أصبحت أشد وطأة على استقرار المجتمعات والأمن القومى لجميع الدول، والثابت أن جرائم الإرهاب الدولى وتهريب المخدرات والأسلحة والمتفجرات وجرائم الفساد المالى والإدارى وغسل الأموال والاتجار فى البشر، جميعها أصبحت جرائم عابرة للحدود الدولية، بما يمثله ذلك من تحد حقيقى أمام سياسات وإجراءات المكافحة، وأصبحت الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية تمثل مجموعة متنوعة معقدة من الأنشطة الإجرامية السرية واسعة النطاق تتم إدارتها وتنفيذها من خلال منظومات إجرامية أقرب للطابع المؤسسى فى تكوينها وإمكاناتها، من أجل ثروات طائلة. وأشار اللواء راضى إلى أن اعتراف المجتمع الدولى متأخراً بالرؤية المصرية تجاه الروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة وخطورتها على الأمن والاستقرار الوطنى والدولى، وذلك وفقاً لما ورد بالقرار رقم 1373 الصادر عن الأممالمتحدة «أكتوبر 2001» بشأن إجراءات مكافحة الإرهاب على المستوى الدولى، والذى أكد الصلة الوثيقة بين الإرهاب الدولى والجريمة المنظمة عبر الوطنية والاتجار غير المشروع فى المخدرات وغسل الأموال والاتجار غير القانونى بالأسلحة، كما أن الهجرة غير الشرعية والتى تعد أحد أبرز واجهات الجريمة المستحدثة، وواحدة من أهم القضايا التى تواجه المجتمعات المتحضرة، والتى تتطلب تضافر الجهود الدولية والإقليمية لمواجهتها وتحجيم أسبابها بما تشكله من مخاطر تهدد اقتصادياتها وخططها التنموية وأمنها القومى.. فضلاً عن بعدها الإنسانى المرتبط بالاتجار فى البشر. وشدد اللواء راضى على أهمية التعاون الدولى الإقليمى، والاهتمام المشترك على مستوى جميع الدوائر، ننوه بأنه من المقرر وخلال اجتماع مشترك لمجلس وزراء الداخلية العرب، والذى يعقد فى جامعة الدول العربية الثلاثاء 21 ديسمبر توقيع خمس اتفاقيات لتعزيز التعاون العربى المشترك فى المجالات القانونية والقضائية والأمنية التى تتعلق بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والفساد، وجرائم تقنية المعلومات، والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ونقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية. ومن جانبه قال الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى إن الإطار التشريعى الذى يحكم العلاقة بين الكيانات المختلفة يجب أن يتغير باعتماد نظم وأساليب جديدة وتشريعات جديدة للحد من الجرائم المستحدثة، مؤكدًا أن الحوار العلمى فى المؤتمرات سيضيف لرؤية المشرع المصرى كيفية اكتشاف وتتبع مثل هذه الجرائم للحد منها ومحاولة منعها، مؤكدًا أن الجريمة هى الجريمة إلا أن الوسائل المتاحة حاليًا والمستحدثة هى التى جعلت الأمور أكثر صعوبة، وهو مايقتضى أن نكون فاعلين لدرء هذه الجرائم لإعلاء منظومة القيم فى ظل هذا التقدم السريع. فيما شدد الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية على ضرورة مكافحة الفقر، مشيرًا إلى أن وجود الفقر أدى لاستحداث أنماط جديدة للجريمة مثل: الاتجار بالبشر، وجرائم نقل الأعضاء، وهو ما يستدعى الوقوف أمام هذه الأنماط بالعلم لملاحقة المجرم، مؤكدًا أن مصر متقدمة بدرجة جيدة جدًا، لأن لدينا الشباب القادر على استيعاب العلوم فى شتى المجالات.
