أكد الدكتور المستشار تيمور مصطفى فوزى رئيس هيئة النيابة الإدارية، خلال المؤتمر الذى عقده المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية حول الجرائم المستحدثة وكيفية مواجهتها، أن الجرائم المعلوماتية من أهم القضايا التى طرحت على الساحة التشريعية والاجتماعية والجنائية للمجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة حيث تتعلق بالطابع المعلوماتى والحاسبات الآلية التى انتشرت. وأشار فى بداية محاضرته، إلى أن الجرائم المعلوماتية هى جرائم ليست لها حدود، وإنما هى كل سلوك إجرامى يتم استخدام الحاسب الآلى فى صنعه، ولها صور عديدة مثل الاحتيال والتزوير المعلوماتى والاعتداء على سلامة البيانات، وتكمن صعوبة الجريمة المعلوماتية من حيث التشريع ووسائل المكافحة، لأنها جريمة ليس لها مكان محدد ووسيلة للإثبات وتحدث فى أى مكان، بالإضافة إلى أنها جرائم فنية وكثير من الذين يتعرضون للجرائم المعلوماتية من شركات ومؤسسات يمتنعون عن الإبلاغ عنها، لأنها تهز الثقة بينهم وبين عملائهم. وأضاف، مرتكب تلك الجريمة يتميز بالتخصص والذكاء وهو مجرم محترف يملك العديد من القدرات التقنية، فهى جرائم مطلقة تهدد الأمن العام والاستقرار، وأثرها يمتد من الأفراد إلى المجتمعات والدول، مشيرا إلى أن فرنسا تخسر سنوياً قرابة مليون يورو فى جرائم معلوماتية. وأكد المستشار تيمور مصطفى، أن جميع الدول يجب عليها التكاتف من أجل مواجهة هذا النوع من الجرائم الذى أصبح الشغل الشاغل الآن فى مجتمعنا، فلابد من سن التشريعات لتلك الجرائم وليس فقط الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، حيث إن المشرع سن القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن نقل البيانات والقانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن تأمين تعاملات الإفراد، والمكافحة ليست بالجزء التشريعى فقط ولكن يجب عقد دورات تدريبيه بين الضباط وأعضاء النيابة والقضاء والفنيين المتخصصين لمكافحة الجرائم المعلوماتية. وقال اللواء محمود الرشيدى مساعد أول وزير الداخلية ومدير إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، إن الوزارة لم تكن غافلة عن الجرائم المعلوماتية وأضرارها حيث ترصد تلك المخالفات منذ عام 2002 طبقا لتوجيهات اللواء حبيب العدلى وزير الداخلية والذى حرص على إنشاء إدارة متخصصة لجرائم المعلومات، تلك الجرائم التى تعتمد على الأدلة الرقمية التى تتغير فى لحظة فيجب على ضحايا تلك الجرائم الإبلاغ عنها بمجرد حدوثها قبل ضياع أدلتها. وأضاف، القضايا التى تتسلمها الوزارة وتتعامل معها هى قضايا تشهير وسب وقذف عن طريق الهواتف المحمولة وشبكة المعلومات وقرصنة ونصب باستخدام البريد الإلكترونى واعتداء على الملكية الفكرية واحتيال إلكترونى وتحرش واعتداء على الأطفال. ونبه اللواء محمود الرشيدى، إلى أن انتشار الجرائم المعلوماتية يرجع إلى انفلات أخلاقى أصاب المتهم بعد تفكك الأسر ولغياب رب المنزل الذى أصبح مجرد "ماكينة صرف"، بينما اختفى دورة الحقيقى بالتوجيه والتربية، حيث إن أغلب المتهمين والمدانين فى الجرائم المعلوماتية أشخاص جامعيون من كليات مثل الحاسبات والمعلومات والهندسة والإعلام، وجميعهم من المفترض أن يسهموا فى تطور المجتمع. وأضاف، أكبر دليل للتأثير عن طريق الجرائم المعلوماتية هو تسريبات موقع ويكليكس الشهير الذى هز الدول والمجتمعات، مشددا على أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن هناك 1500 مخترق يحاول الدخول إلى الجهاز الشخصى لأى مستخدم يوميا، ويستخدمون فى ذلك أى جزء من المعلومات قد يعتقد الفرد أنها تافهة وليس لها أهمية، منبها على ضرورة التحجيم الواقع للانفلات المعلوماتى على موقع الفيس بوك، والذى يحوى الآن أكثر من 700مليون مستخدم عالميا. وفى نهاية حديثه أكد على إنجازات الوزارة فى القبض على مستخدمى وسائل المعلومات بطريقة خاطئة أو لارتكاب جريمة، مشددا على الإنجاز الذى قامت به الوزارة فى القبض على مرتكب واقعة اختراق موقع اليوم السابع الإخبارى بعد عدة ساعات من اختراقه، واتضح أنه مبرمج للكمبيوتر، بالإضافة إلى النجاح فى القبض على شبكة القرصنة المصرية الأمريكية للاستيلاء على بطاقات الائتمان، مشيرا إلى أنه بالرغم من كل إجراءات الحماية وكل السبل والوسائل للحد من تلك الجرائم فإن التوعية ستظل دائما هى السبيل الأساسى للوقاية.
