مؤتمر الجرائم المستحدثة يوصى بإدخال تعديلات تشريعية لتتلاءم معها .. و إنشاء إدارات متخصصة لمتابعتها

* ممثل الداخلية : الجرائم المستحدثة تمثل تهديدا للأمن القومي وعائق أمام التنمية
كتبت آية الحمصاني
أوصى المشاركون في مؤتمر الجرائم المستحدثة – كيفية إثباتها ومواجهتها الذي عقده المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خلال اليومين الماضيين بسرعة إدخال التعديلات التشريعية اللازمة لتتلاءم مع الجرائم المستحدثة والمساعدة في تقديم مرتكبيها إلى العدالة ,وضرورة إنشاء إدارات متخصصة لمتابعة ودراسة الظواهر السلبية التي تبث على شبكة الانترنت , ووضع التصورات المستقبلية لها ومدى إمكانية تأثيرها على مستخدمي الشبكة ومقترحات معالجتها ومواجهتها.
كما أوصى المؤتمر بضرورة تغيير المناهج الدراسية في كليات الحقوق بما يتلاءم مع تطور الجرائم وأساليب مواجهتها .
و نشر التوعية في قطاعات التعليم بمراحلها المختلفة بمساوئ وأضرار الجرائم الالكترونية وذلك من خلال إضافة درس الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي والانترنت ضمن المناهج الدراسية الخاصة بالحاسب الآلي في المدارس والجامعات و حث الجامعات والمراكز البحثية لدراسة الجرائم المعلوماتية والجرائم عبر الانترنت ومحاولة إنشاء دراسة متخصصة في المجلات الفنية والقانونية المتعلقة بمكافحة تلك الجرائم وإبرام اتفاقيات تعاون مشترك في مجال مكافحة هذه الجرائم وتسليم المجرمين بالإضافة لإجراء دراسات متخصصة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للجرائم المعلوماتية في المجتمع المصري .
كما أوصى المشاركون بضرورة العمل على نشر الوعي إعلاميا لخلق رأى عام ضد الجرائم الالكترونية ولتعريف مستخدمي الشبكة بمخاطر التعامل مع المواقع المشبوهة وخاصة الشباب وتشجيع الضحايا في جرائم الحاسب الآلي والانترنت على الإبلاغ عن هذه الجرائم والتوعية بخطورة الظواهر السلبية الحديثة على شبكة الانترنت ومنها تنامي ظاهرة المخدرات الرقمية .
وأكدت التوصيات انه لابد من ضرورة مراقبة الأسرة للأطفال والشباب مستخدمي شبكة الانترنت وتوعيتهم بصفة مستمرة من مخاطر الدخول إلى المواقع المشبوهة والإباحية.. وبالنسبة للمجتمع المدني أوصت بضرورة تفعيل دور المجتمع المدني في القيام بتوعية الشباب من الوقوع في الممارسات والسلوكيات الخاطئة عبر شبكة الانترنت وكيفية الاستفادة من الجوانب الايجابية لاستخدام وسائل التنقية الحديثة .
كما طالب المشاركون بضرورة قيام هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتوعية المستمرة بشأن التجارة الاليكترونية والتوقيع الالكتروني وذلك من خلال وسائل الإعلام وضرورة العمل على تحسين امن الشبكة مع الأخذ في الاعتبار حماية الخصوصية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية طبقا للمواثيق الدولية .
وأكد اللواء مصطفى راضى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية أن الجرائم المستحدثة تمثل تهديدا لكيان الأمن القومي وعائق أمام التنمية لافتا إلى أن عواقبها لا تهدد فقط الأفراد بل كافة الكيانات وهو ما يستدعى ضرورة مواجهتها وضرورة التعاون المشترك بين كافة الجهات لحماية الدولة .
وقال د على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إن التقدم العلمي مثلما له تأثيرات ايجابية فهو يترك أيضا جوانب سلبية تتمثل في قيام البعض بارتكاب جرائم مستحدثة .
وقالت د.نجوى خليل مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية انه لابد من توعية المواطنين بضرورة الإسراع بالإبلاغ عن مثل هذه القضايا وتوعية الطلبة في المدارس والجامعات بخطورة هذه الجرائم.
مواضيع ذات صلة
1. خبراء حقوقيون وسياسيون: الانتخابات تمت عبر بنية تشريعية دعمت الاستيلاء على البرلمان
2. المالية تدرس إدخال تعديلات في لائحة الجمارك لدعم صناعة السيارات
3. دراسة بمركز البحوث الاجتماعية: إسطبل عنتر الأولى في الاتجار بالأعضاء البشرية في مصر
4. وفد أمريكي يلتقي مع قادة حماس وتوقعات ببدء محاورات سرية معها
5. مصر والجزائر يتصالحان في الدوحة..وزاهر و روراوة يتبادلان العناق في مؤتمر صحفي