مؤتمر الجرائم المستحدثة يختتم أعماله في المركز القومي للبحوث الجنائية

أكد اللواء مصطفي راضي مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية ان الاعتراف المصري بالجريمة المنظمة وسبل مكافحة الارهاب دوليا جاء متأخرا وقد يتم توقيع‏5‏ اتفاقيات لتعزيز مجالات التعاون في النواحي القضائية والامنية لمقاومة الجريمة المنظمة‏.‏
جاء ذلك امس في ختام مؤتمر الجرائم المستحدثة كيفية اثباتها ومواجهتها الذي نظمه المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية تحت رعاية حبيب العادلي وزير الداخلية وعلي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بحضور الدكتور احمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية واللواء مصطفي راضي مساعد وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية والدكتورة نجوي خليل مديرة مركز البحوث الجنائية والاجتماعية‏.‏
وقال راضي في كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير الداخلية ان الجريمة خاصة الالكترونية من اهم الاولويات التي تهتم بها الوزارة في سبيل الحد من الجرائم المستحدثة وفقا للأولويات التي تستهدف تحقيق الفاعلية الامنية في مواجهة الجرائم المستحدثة‏.‏كما اكد انه تمت مواكبة المستجدات بالتصدي لأنماط التعدي علي حقوق المفكرين والمبدعين واصبحنا من اوائل الدول التي أنشأت جهازا شرطيا متخصصا لمكافحة جرائم المصنفات الفنية في عام‏1981‏ بالاضافة الي انشاء ادارة رئيسية لمكافحة جرائم المصنفات الفنية والمطبوعات عام‏1996‏ عقب انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية الجات‏.‏
كما تم انشاء ادارة لمكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالادارة العامة للمعلومات والتوثيق‏.‏
وقال الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية في كلمته ان اختلاف الشعوب اوجد تنافسا علي المستوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي كما ان تغيير الوضع السياسي تنشأ عنه اشكال مختلفة ومستحدثة من الجريمة كما ان التجارة الالكترونية اوجدت اشكالا من الجريمة مثل النصب وسرقة ارقام الحسابات البنكية والكروت الائتمانية‏.‏كما اشار الي ان وزارة التنمية الادارية ترعي بوابة الحكومة المصرية التي تقدم جميع الخدمات الحكومية حيث تحتوي علي اكثر من‏150‏ خدمة واستقبال ما يقرب من‏430‏ الف طالب سنويا لتسجيل رغبات التحاقهم بالجامعات المصرية‏.‏
واوضح ان البوابة المصرية مؤمنة بشكل جيد جدا لذلك لن تتعرض لأي قرصنة‏.‏