سرور والمصيلحي ودرويش أمام مؤتمر الجرائم المستحدثة

بالتعاون مع وزارة الداخلية تحت رعاية حبيب العادلي وزير الداخلية ود. علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وشهده د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ود. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية..تضمن المؤتمر أوراقا تتناول موضوع الجرائم المستحدثة من الجوانب الاجتماعية والثقافية والقانونية والسياسية والاقتصادية وذلك من خلال ست جلسات هم الجلسة الافتتاحية والجلسة الأولي عن الجرائم المعلوماتية والثانية المتطورة والمستحدثة والثالثة عن جرائم الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية والرابعة تناول المؤتمر فيها الجرائم المستحدثة علي الأسرة والمجتمع والخامسة التوقيع الالكتروني.. وتشمل 18 محورا لتغطية الظاهرة.
أضاف د. علي المصيلحي في كلمته ان هناك وسائل جديدة غيرت الواقع أعطي التقدم العلمي المذهل الكثير من الآليات علي تتبع الجريمة وأيضا جميع المجالات التي يعمل عليها الاطار التشريعي..أضاف الوزير ان أخطر ما في الأمر التأثير علي الناتج المجتمعي والعلاقات الاجتماعية فالواجب ان نراعي دعم الأسرة وإعلاء منظومة القيمة والحفاظ علي تماسك المجتمع..بينما أكد د. أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان مصر تتمتع بقدر كبير من التقدم في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة حيث استطاع المهندسون المصريون تأمين بوابة الحكومة المصرية علي الانترنت لم تحدث قرصنة أو التلاعب في بيانات ألوانه خلال 7 سنوات وكذلك التطوير الذي حظيت به مصلحة الطب الشرعي مما يجعلها قادرة علي محاربة الجرائم المستحدثة.
بينما صرح اللواء مصطفي راضي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية علي هامش المؤتمر ان تقرير الأمم المتحدة أكد الرؤية المصرية في الربط بين الارهاب والجرائم المنظمة والاتجار غير المشروع في المخدرات وغسل الأموال والاتجار غير القانوني بالأسلحة مشيرا الي انجاز منظومة بفاعليات متطورة.. علي صعيد الإجراءات الوقائية أو مواجهة الجرائم المعلوماتية.