اللواء محمد سعد مدير مباحث الأموال العامة في مواجهة مع "الأسبوعي":

مصر خارج دائرة غسل الأموال "القذرة" في العالم

كثرت في الأونة الأخيرة الكثير من الظواهر الإجرامية التي تهدد الاقتصاد القومي ومن بينها عمليات غسل الأموال وكذلك عودة الشركات الوهمية لتوظيف الأموال مخالفة القانون 146 لسنة 1988 وقضايا أخري كالفساد الوظيفي واستغلال النفوذ والعدوان علي المال العام واجهت العالم اليوم "الأسبوعي" اللواء محمد سعد مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة حيث أكد أن مصر خارج دائرة غسل الأموال القذرة في العالم مشيرا إلي أنه لم يتم حتي الآن ضبط قضية واحدة تم فيها تحويل أموال من الخارج لغسلها في مصر كما شدد علي أنه لا تهاون في مواجهة أي فساد من أي شخص مهما كانت رتبة أو موقعه أو مستواه الوظيفي.
ولم ينكر اللواء سعد عودة ظاهرة توظيف الأموال وتزايدها ولكنه نفس الوقت أوضح أن مسئولية ذلك تقع علي الضحية نفسه الذي يشتري الوهم بارادته، وكشف عن اتجاه عصابات التزوير إلي الشيكات خاصة التي تتعلق بالاستيلاء علي مبالغ تأمين دخول الشركات للمناقصات.
وهكذا كانت هذه المواجهة من بين اختصاصات الإدارة لمكافحة غسل الأموال * هل يمكن أن ترصد لنا من خلال موقعكم موقع مصر بين الدول في مجال مكافحة غسل الأمول العالمية؟
** تم ضبط عدة قضايا في مجال غسل الأموال بلغ عددها ما يجاوز ال20 قضية منذ صدور قانون مكافحة غسل الأموال عام ،2002 وتدل هذه القضايا علي دلالة معينة وهي أن مصر ليست مركزا لغسل الأموال القذرة خاصة الواردة من الخارج بغرض غسلها في الاقتصاد المصري.
ويؤكد ذلك أنه لم يتم ضبط قضية واحدة تم تحويل الأموال فيها من الخارج كما لا توجد معلومات أو بيانات عن حالات فيها شبهة خاصة أن لنا تحريات تتم وبشكل مكثف حول أي نشاط مريب يمس الاقتصاد الوطني فضلا عن أن ما تم ضبطه بالفعل هي قضايا مرتكبوها أشخاص مصريون والأموال المضبوطة فيها متحصلة من أنشطة غير مشروعة متمثلة في عمليات اختلاس أو استيلاء علي مال عام أو قضايا سرقة أو تهريب آثار أو الاتجار في المخدرات وهذه الأموال غير المشروعة التي حصلوا عليها نتيجة هذه النشاطات قاموا بادخالها في أنشطة اقتصادية أخري مشروعة لاظهارها علي أنها نواتج شرعية من هذه الأنشطة المشروعة وبعض مرتكبي هذه الجرائم حولوا هذه الأموال للخارج أو جزءاً منها وتم رصد ذلك ثم اعادتها مرة أخري للتغطية عليها وقد قامت بعض الدول التي تم التحويل لها بالتحفظ عليها.
أحدث الظواهر
* رغم وسائل تأمين النقود وجهود رجال مباحث الأموال العامة إلا أن عمليات تزييف النقود مازالت تتم بشكل كبير فما السبب؟
هذا بسبب التقنية العالية وتطور وسائل التزييف والتزوير باستخدام الحاسب الآلي ورغم ذلك جهودنا لا تتوقف في ضبط مثل هذه القضايا وتم خلال شهر واحد ضبط عدة عصابات لتزوير بعض الفئات المالية ولكنها فئات قليلة وبمبالغ أقل حيث تم ضبط 288 قضية من يناير حتي 31 أغسطس الماضي مقارنة بعدد 479 قضية عام 2005 ويعكس ذلك أنشطة الادارة في المكافحة والتصدي للمزورين ولذلك لجأوا إلي وسائل جديدة للحصول علي نقود حقيقية من خلال تزوير شيكات حيث نجد بعض المجرمين ومن خلال إعلانات المناقصات في الجرائد يقدمون فيها ويدفعون التأمين لهذه المناقصات والتي يرد لهم بشيك من الجهة صاحبة المناقصة لرد التأمين المدفوع حيث يتم تقليد هذا الشيك باستخدام الكمبيوتر مع زيادة مبلغ التأمين لعدة أضعاف وبذلك يحصلون علي أموال حقيقية وقد كان كل ذلك تحت السيطرة والمراقبة حيث تم خلال الشهر الماضي ضبط عدة عصابات استولت علي مبالغ كبيرة باستخدام شيكات مزورة آخر هذه القضايا قيمتها 1.1 مليون جنيه من أحد البنوك.