تفعيل مكافحة الفساد

انضمت مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في 2007 ومؤخرا صدر القرار 2890 لسنة 2010 النافذ من 5 نوفمبر 2010بإنشاء لجنة وطنية تنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل لتفعيل أحكام الاتفاقية ومتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها عن الاتفاقيات الدولية المعنية..وتضم في عضويتها ممثلين عن وزارات وجهات رقابية ولكنها تخلو من ممثلي المجتمع المدني وإن كان لها الاستعانة بهم.
ومن اختصاصات اللجنة إجراء تقييم للتشريعات واللوائح الوطنية ذات الصلة بمنع الفساد والوقاية منه لتقرير مدي كفايتها وتوافقها مع الاتفاقيات الدولية وتقديم الاقتراحات ومشروعات القوانين وتعزيز أواصر التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد واسترداد الموجودات ومتحصلات الجرائم واقتراح خطط عمل قومية لمكافحة الفساد والوقاية منه تجسيدا لمبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشئون والممتلكات العامة..فضلا عن دعم قدرات القائمين علي إدارة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون وتعزيز التعاون مع مكاتب الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة..مع حصر وتجميع وتوثيق التشريعات المحلية والدولية في المجال وتصنيفها وتبويبها مع إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالفساد وسبل منعه والوقاية منه تحقيقا للفائدة المرجوة منها.
واتفاقية مكافحة الفساد تنص علي تدابير لمنع غسل الأموال وتعزيز الإشراف علي البنوك والمؤسسات المالية والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتجريم تبييض العائدات الإجرامية من اكتساب الممتلكات أو إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها أو المشاركة في ذلك بهدف إخفاء مصدر الممتلكات غير المشروعة أو مساعدة أخرين للإفلات من قبضة القانون وتم النص علي التحقق من هوية المنتفعين بأموال مودعة في حسابات عالية القيمة أو لموظفين عموميين وما يلزم لكشف أية معاملات مشبوهة وتفعيل نظم إقرار الذمة المالية وتم تجريم إخفاء الممتلكات الناتجة عن أفعال مجرمة أو مواصلة الاحتفاظ بها فضلا عن تجريم إعاقة سير العدالة أو التحريض علي أفعال مؤثمة.
وتهدف الاتفاقية الي إتباع نهج شامل لمنع الفساد ومحاربته بفاعلية وكشفه وملاحقة مرتكبيه وإرجاع العائدات الإجرامية وأنه يلزم مشاركة وتعاون الأفراد والمجتمع الأهلي في ذلك وتهدف إلي نشر ثقافة نبذ الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للممتلكات العامة مادية أو غير مادية..وتم التوسع في نطاق وصف الموظف العمومي وأنه علي كل دولة وضع نظم لتوظيف المستخدمين وفق مبادئ تقوم علي الكفاءة والشفافية والموضوعية وتقديم أجور منصفة تواكب مستوي النمو الاقتصادي فضلا عن ترسيخ الشفافية في تمويل الأحزاب السياسية وتعزيز النزاهة والأمانة والمسئولية وتيسير قيام الموظفين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد والإلزام بالإفصاح عن أية أنشطة قد تفضي إلي تضارب المصالح مع الوظيفة العامة.
وأنه يجب الالتزام بنظم اشتراء يقوم علي الشفافية والتنافس وموضوعية اتخاذ القرار ونشر المعلومات عن المناقصات والعقود ومعايير الاختيار في ترسيتها وضمان نظام للمراجعة الداخلية وللتظلمات..مع ضرورة إبلاغ المواطنين عن كيفية اتخاذ القرارات وحقهم في المشاركة في صنعها وفي منع الفساد ومحاربته، وتيسير حصولهم علي المعلومات والبيانات..وتم النص علي ترويج استخدام ممارسات تجارية حسنة وتعزيز الشفافية في كيانات القطاع الخاص وكشف الشخصيات الاعتبارية والطبيعية التي تشارك في إنشاء وإدارة الشركات وفرض قيود علي منع تضارب المصالح مثل ممارسة الموظفين العمومين السابقين لأنشطة مهنية أوعملهم في القطاع الخاص ذات الصلة. وتم التأكيد علي تجريم رشوة الموظفين العمومين والاختلاس والتبديد والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال الوظائف والإثراء غير المشروع..وذكر ضرورة وجود عقوبات جزاء الأفعال المجرمة وضرورة الملاحقة والمقاضاة ومصادرة العائدات الإجرامية وأليات لاسترداد الممتلكات مع اتخاذ تدابير لحماية الشهود والخبراء والمبلغين عن الأفعال المؤثمة.
وترفع اللجنة التنسيقية توصياتها وتقاريرها الي مجلس الوزراء لاتخاذ ما يري بشأنها..علما بأن الاتفاقية تنص علي أنه يلزم لكل دولة وجود هيئة مستقلة لها موظفون متخصصون ومدربون تتولي مكافحة الفساد ويلزم الإعلان عن تلك الهيئة وأنشطتها فهل يتم ذلك فعلا ؟..فالفساد يمثل مخاطر علي استقرار المجتمع ويقوض القيم الأخلاقية والعدالة والانتماء ويعرض سيادة القانون وهيبة الدولة للخطر.