الحكومة تناقش قانون الوظائف المدنية ولجنة مكافحة الفساد

عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا اليوم الاثنين برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وبحضور كل من الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين.
وصرح شهاب عقب الاجتماع بأن المجموعة ناقشت مشروع قانون الوظائف المدنية، وستبدأ فى دراسته التفصيلية، حيث إنه جاء ليرسى قواعد جديدة للعاملين بالدولة، وينظم شغل الوظيفة عن طريق التعيين أو التعاقد أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة، وذلك من خلال الإعلان والمفاضلة.
وقال شهاب إن مشروع القانون يعالج موضوعات مهمة يأتى فى مقدمتها المساءلة والمحاسبة، وطرق الإثابة والأجور ومشاكل السلم الوظيفى.
وأضاف شهاب أن المجموعة ناقشت أيضا مشروع قرار رئيس الوزراء بإنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، والذى يأتى فى إطار ما حققته مصر من إنجازات فى مجال التصدى للفساد بكافة صوره وأشكاله، من خلال المؤسسات والجهات المعنية بذلك، والتى قامت بدور فعال فى مكافحته واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من مخاطره.
وأشار إلى أنه كان لانضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الأثر الكبير فى اكتمال المنظومة التشريعية العصرية فى مجال مكافحة الفساد، حيث إن أحكامها أصبحت جزءا من التشريع المصرى وفقا لأحكام المادة 151 من الدستور.
وأوضح وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب أن اللجنة يرأسها وزير العدل وتضم فى عضويتها النائب العام وممثلين عن وزارات العدل والخارجية والداخلية والتنمية الإدارية، وكذا النيابة العامة والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات.
وقال شهاب إن المجموعة الوزارية وافقت على انضمام هيئة النيابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال لعضويتها، وتباشر اللجنة العمل على تفعيل الإنفاذ الفعلى لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية والإقليمية والتنسيق بين الجهات الوطنية فى هذا الشأن.
كما تقوم بصياغة رؤية مصرية موحدة فى المحافل الدولية تعكس الأبعاد القانونية والأمنية والسياسية فى هذا الخصوص، بالإضافة لإجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة لمكافحة الفساد وتقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر وتقديم الاقتراحات ومشروعات
القوانين فى هذا المجال للوزارات والجهات المعنية.
وأشار شهاب إلى أن إنشاء اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد يحقق تكاملا مع لجنة الشفافية والنزاهة المنشأة بقرار وزير التنمية الإدارية، حيث إن لجنة الشفافية معنية بملاحقة الفساد ومكافحته داخل الجهاز الإدارى للدولة فقط، فى حين أن اللجنة التنسيقية تختص بالتطبيق الفعلى لالتزامات مصر الدولية فى مجال مكافحة الفساد وإنفاذ القانون وكذا وضع رؤية مصرية موحدة للتعامل مع هذا الملف على المستوى الإقليمى والدولى.