عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، بحضور الفريق وزراء الطيران المدني، التنمية الإدارية، التضامن الاجتماعي، الأسرة والسكان، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونيين، لمراجعة مشروعات قوانين الطيران المدني، والضمان الإجتماعى، وتعديلات بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة، وبعض أحكام قانون البيئة، تمهيدا لمناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء القادم. وأوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن التعديلات الخاصة ببعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة يأتي لمواكبة التعديلات التي طرأت على مسميات الهياكل التنظيمية لقطاعات وزارة الداخلية سواء برفع المستوى الوظيفي لبعضها وتغيير مسميات البعض الآخر، فضلا عما أسفر عنه الواقع العملي من ضرورة إعادة النظر في بعض النصوص القانونية الخاصة بحساب أقدمية الخريجين وبما يحقق التوازن بين المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية، بالإضافة لاحتساب سنة الامتياز أو التدريب الإجباري لخريجي الكليات والمعاهد العملية ضمن مدة أقدميه خريجي قسم الضباط المتخصصين. واستعرض الدكتور على المصيلحي أهم أحكام قانون الضمان الإجتماعى الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة في مشروعات القوانين التي ستحيلها للبرلمان، حيث أنه يسمح بتعديل معايير الاستحقاق وتوسيع مظلة الأسر المستحقة والأولى بالرعاية عن طريق ضم فئات جديدة لمظلته والتصدي لما يعانيه الفرد والأسرة المحتاجة.