شهاب: مشروع قانون الطيران الجديد يواكب القواعد الدولية

عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية وبحضور الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني وممثلي وزارات المالية والداخلية والعدل والبيئة وعدد من المستشارين والخبراء القانونيين لمناقشة مشروع قانون الطيران المدني الجديد، وأكد شهاب أن المجموعة ناقشت مشروع القانون من حيث المبدأ وستبدأ مناقشة مواده في اجتماعها القادم.
وأضاف شهاب أن مشروع القانون يأتي مواكبًا للقواعد الدولية التي تنظم الطيران المدني في إطار ما ورد بالاتفاقية الدولية للطيران المدني الموقعة في شيكاغو عام 1944 وتعديلاتها التي كان اخرها عام 1999 والتي انضمت لها مصر عام 2005 مما يوجب علي كل دولة أن تضمن قوانينها الأحكام الواردة بها وحيث إن القانون الحالي رقم 28 لسنة 1981 لم يعد مواكبًا للتطورات الدولية التي لحقت بقواعد الطيران المدني فقد أعدت وزارة الطيران المدني قانونًا جديدا يتضمن هذه التطورات والقواعد.
واستمعت المجموعة إلي عرض من الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدني لأهم ملامح مشروع القانون وفلسفته حيث أوضح أن القانون تضمن احكامًا تكفل سلامة المطارات وكذا منشآت وخدمات الملاحة الجوية والحدود والواجبات والتدابير الوقائية التي يجوز اتخاذها للحفاظ علي أمن وسلامة الطائرات.
كما أن مشروع القانون يعمل علي تنظيم المباني في المناطق المحيطة بالمطارات وذلك من خلال ترخيص تصدره سلطة الطيران المدني بالتنسيق مع المحليات لكفالة سلامة الطيران المدني.
وأضاف شفيق أن مشروع القانون ينشئ جهازا يسمي سلطة الطيران المدني يباشر الاختصاصات المقررة في المعاهدات الدولية والإقليمية التي تكون مصر طرفا فيها بالإضافة إلي تنظيم أنشطة الطيران والشروط الأساسية لها ويضع برنامجا وطنيا لأمن الطيران يتفق مع أحكام التشريعات الدولية بالاشتراك مع الجهات المعنية بالدولة.
كما أن مشروع القانون وضع لكل جريمة في مجال الطيران المدني العقوبة المقررة لها والتي تتناسب مع خطورتها.