لماذا لا تلتزم الحكومة بتعهداتها الدولية بإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد ؟!

لجنتا «درويش» و«مرعي» لمكافحة الفساد محاولة من الحكومة للهروب من مسئوليتها ويجب إنشاء لجنة مستقلة تابعة للبرلمان بعضوية شخصيات عامة مشهود لها بالنزاهة
أحمد درويش
في التاسع من ديسمبر عام 2003 وقعت الحكومة المصرية علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثم صدقت عليها في فبراير عام 2005، وبموجب هذا التصديق الذي يجعل الاتفاقية تشريعاً داخلياً يتعين تطبيقه، وطبقاً لمقتضيات المادة 65 من الاتفاقية التي تحدد الالتزام العام للدول الاطراف، فإن الحكومة المصرية مُلتزمة بأن تتخذ وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ما يلزم من تدابير لمكافحة الفساد بما فيها التدابير التشريعية والإدارية واعتماد إجراءات أكثر صرامة وشدة، بل والأهم من ذلك التزام الحكومة المصرية بإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد تضم في عضويتها شخصيات مستقلة، وأيضا إنشاء آلية وطنية لمكافحة جريمة غسيل الأموال، بالإضافة إلي التزام الحكومة بالتعاون مع غيرها من الدول الأطراف ومع المنظمات الدولية والإقليمية في مجال المساعدة الفنية وتبادل المعلومات، وإعدادها لتقارير دورية بشأن ملاءمة التدابير التشريعية والإدارية لقياس مدي تحقيق الاتفاقية.
وبدل من التزام الحكومة بتعهداتها وسعيها لإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد المستشري في المجتمع، لجأت إلي حيل تجعلها أمام المجتمع الدولي تبدو وكأنها تتخذ خطوات جادة لمكافحة الفساد، بينما الواقع يؤكد زيف تلك الخطوات وعدم جديتها بدليل تدني مصر في الترتيب الدولي لمنظمة الشفافية الدولية وحصولها علي مرتبة متأخرة كل عام بسبب انتشار الفساد وغياب آليات مكافحته.
الحكومة المصرية قامت بأمرين للتحايل علي الاتفاقية التي وقعت عليها لمكافحة الفساد، وبدلاً من إنشائها للجنة قومية مستقلة تضم في عضويتها أشخاصاً مستقلين تماماً عنها، قامت بإنشاء لجنة حكومية بقرار من رئيس الوزراء عام 2007 تسمي لجنة الشفافية والنزاهة يرأسها وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش، ومهمتها الأساسية هي مكافحة الفساد في الجهاز الإداري، وهذه اللجنة لا تمتلك أي سلطات رقابية ويقتصر دورها فقط علي تقديم الاستشارات والدراسات التي من شأنها تعزيز فرص الشفافية ومكافحة الفساد، كما تضم اللجنة في عضويتها نخبة متميزة من الشخصيات بعضها حكومي والبعض الآخر غير حكومي، ومن أبرز الدراسات التي قامت بها تلك اللجنة هي دراسة للدكتور أحمد زايد العميد السابق لكلية الآداب جامعة القاهرة، وشملت ألفي شخص وجهت إليهم 169 سؤالاً في 11 موضوعاً مختلفاً، وكانت المفاجأة أن نتائج تلك الدراسة أكدت أن أكثر الناس فساداً في مصر هم رجال الأعمال يليهم التجار.
ولجنة الشفافية والنزاهة أصدرت خلال تلك الفترة ثلاثة تقارير معظمها ينصب حول أسباب تغيير منظومة القيم في المجتمع المصري التي تجعل موظف الحكومة يصلي الظهر ثم يتلقي الرشوة بعدها مباشرة وكأنها حق مكتسب له، كما أرجعت تقارير اللجنة تفشي الفساد في الجهاز الإداري إلي تدني رواتب الموظفين، وضرورة الالتزام بشروط الإعلان عن الوظائف منعاً للوساطة والمحسوبية.
أما الخطوة الثانية التي تعتزم الحكومة القيام بها للتحايل علي الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والهروب من إنشاء لجنة مستقلة، هو ما أعلنه الوزير مفيد شهاب الأسبوع الماضي عن اعتزام الحكومة إنشاء لجنة تنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة وزير أيضا هو وزير العدل ممدوح مرعي، وتضم في عضويتها النائب العام المستشار عبد لمجيد محمود، وممثلين عن وزارات العدل والخارجية والداخلية والتنمية الإدارية، وأيضاً ممثلين عن النيابة العامة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة والجهاز المركزي للمحاسبات، ووفقا لما تم إعلانه علي لسان وزير الشئون القانونية يفترض أن تقوم اللجنة الجديدة بتقييم التشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة بمكافحة الفساد، وأيضا تقديم الاقتراحات ومشروعات القوانين للوزارات والجهات المعنية، وإعداد الدراسات والبحوث في مجال منع ومكافحة الفساد وتوعية العاملين ونشر الوعي بينهم بمخاطر الفساد، علي أن ترفع تقاريرها إلي رئيس الوزراء.
ورغم هذه المهام الكثيرة التي يفترض أن تقوم بها اللجنة وفقا لما أعلنته الحكومة إلا أن الواقع يكذب ذلك، حيث تؤكد الخطابات الحكومية المتبادلة بين الوزارات الاعضاء في اللجنة، أن هذه اللجنة مهمتها فقط التنسيق للعمل الحكومي فيما يتعلق بمتابعة وتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، كما أن هذه اللجنة الجديدة لم يعرف أعضاؤها حتي الان الدور الذي يفترض أن تقوم به، خاصة أن المهام التي أسندت إليها هي نفس المهام التي تقوم بها لجنة الشفافية والنزاهة التي يرأسها وزرير التنمية الإدارية.
ووفقا لمصادر حكومية فإن هذه اللجنة الجديدة تجاهلت بشكل تام دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، بالرغم من تأكيد الاتفاقية الدولية علي أهمية دور المجتمع المدني في هذا الشأن، ولكن هذه اللجنة ادعت في خطاباتها المتبادلة أن الاتفاقية قصرت دور المجتمع المدني علي المادة 13 فقط والمتعلقة بالتدابير الوقائية ومشاركة المجتمع المدني في تعزيز فرص الشفافية والنزاهة.
وهناك مشكلة ستواجه عمل اللجنة الجديدة في الفترات المقبلة، وهي صعوبة التنسيق الحكومي بين الوزارات والجهات الحكومية للعمل علي تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة، وذلك بسبب تجاهل اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارت ذات صلة قوية بتفعيل الاتفاقية الدولية، مثل وزارة الاستثمار المعنية بالقطاع الخاص وتسهيل الإجراءات لمكافحة الفساد فيه، أيضا تم تجاهل عضوية ممثلين للبنك المركزي وهو المنوط بة العمل علي مكافحة غسيل الأموال ومحاولات التهريب، كذلك تم تجاهل ممثلين لوزارتي الاعلام والتربية والإعلام فيما يتعلق بالتوعية والتدابير الوقائية اللازمة لمكافحة الفساد، وهذا التجاهل من شأنة عرقلة التنسيق الحكومي فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتفعيل بنود الاتفاقية، كما أنها تجاهلت أيضا وجود برلمانيين بين أعضائها، وهو ما يطرح تساؤلاً أيضا حول ماذا يمكن أن تقدمة اللجنة، وما هي القدرات المؤسسية لأعضائها، ولماذا تعمدت تهميش دور المجتمع المدني، وما يمكن أن تقدمه من مهام غير التي تقدمها لجنة الشفافية والنزاهة ؟.
ومما سبق فإن اتجاه الحكومة لإنشاء لجان حكومية لمكافحة الفساد يرأسها وزراء وتضم في عضويتها شخصيات حكومية، ورفضها إنشاء لجنة مستقلة تابعه للبرلمان وتضم في عضويتها شخصيات عامة مشهود لها بالنزاهة والاستقلال وفقا لما تتطلبة الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، يطرح تساؤلات حول جدية الحكومة لمكافحة الفساد ومدي جدوي هذه اللجان الشكلية التي تنشئها بدعوي مكافحة الفساد، بينما هي تفرغ تلك اللجان من أي سلطات محاسبية او رقابية تمكنها من أداء عملها، كما أن مرجع تقارير هذه اللجان يعود لرئيس الحكومة من ثم فإن الحكومة لا يمكن أن تراقب وتحاسب الحكومة، كل هذا يؤكد أن تلك اللجان شكلية ومجرد محاولة لإيهام المجتمع الدولي أن مصر تتخذ خطوات جادة لمكافحة الفساد وأنها في طريها لإنشاء لجنة مستقلة وفقا لما تنص علية الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر، وهو ما وصفه مراقبون بأنه مجرد محاولة من الحكومة لتجميل صورة الفساد في مصر والهروب من إنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد.
الكاتب الصحفي سعد هجرس - عضو لجنة الشفافية والنزاهة -، أكد أن اللجنة التي يترأسها وزير التنمية الإدارية واللجنة التي يترأسها وزير العدل، لا تتماشي مع أحكام المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك لأن اللجنتين يوجد علي رأسهما وزير وهذا الأمر يتنافي مع الاتفاقية التي تستوجب أن تكون اللجنة وطنية ومستقلة وليست حكومية، مشيراً إلي أن الحكومة لا يمكن أن تكون ضد الحكومة، الأمر الذي يستوجب استقلالية اللجنة وتبعيتها للبرلمان ودخول أعضاء غير حكوميين فيها.
واقترح هجرس أن تقوم الجمعيات الأهلية المعنية بمكافحة الفساد بعقد جمعية عمومية وترشح عدداً من الأسماء لعضوية هذه اللجنة، وعلي الحكومة أن تختار من بين هؤلاء، مؤكدا أن الاكتفاء بعمل لجنة لمكافحة الفساد لن يكون كافيا ولابد من القيام بعوامل مساعدة، مثل القيام بتعديل تشريعي يكفل حماية المبلغين والشهود في وقائع الفساد.
فيما أكد الناشط الحقوقي ياسر عبد الجواد - عضو تحالف المجتمع المدني لمكافحة الفساد مدير المكتب العربي للقانون- أن الهدف من إنشاء هذه اللجنة هو محاولة لإيهام المجتمع الدولي أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات لتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد وفي طريقها لإنشاء لجنة مستقلة وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة التي صدقت عليها مصر.
وقال عبد الجواد إن النائب العام أعلن العام الماضي في مؤتمر الدول الأطراف الموقعة علي اتفاقية مكافحة الفساد الذي انعقد في الدوحة، أن مصر أنشأت لجنة حكومية لمكافحة الفساد وفي طريقها لإنشاء لجنة قومية تتماشي مع المعايير الدولية ووفقا للاتفاقية التي صدقت عليها مصر، ولكن فيما يبدو أنه وقتها كان يقصد إنشاء هذه اللجنة التي لا تعبر عما تطلبه الاتفاقية.
وكانت منظمة الشفافية الدولية قد أصدرت تقريرها السنوي لعام 2009 عن مؤشرات الشفافية والنزاهة في العالم، وقد حصلت مصر والجزائر علي مرتبة متدنية في التقرير، حيث حصل البلدان علي المرتبة «111» مكرر ومعهما جيبوتي، وذلك من بين 180 دولة علي مستوي العالم رصد التقرير فيها أوضاع الفساد وجهود البلاد لمكافحته وتعزيز الشفافية.
وأشار التقرير إلي أن ترتيب الدول العربية كان متفاوتاً، حيث جاءت قطر في المرتبة الأولي عربياً، وفي المرتبة 22 عالمياً، ثم تلتها الإمارات وسلطنة عمان والبحرين والأردن والسعودية وتونس والكويت والمغرب، ثم مصر والجزائر وجيبوتي في نفس المرتبة وهي 111 عالمياً والتاسعة عربياً، ثم اليمن والعراق والسودان وأخيراً الصومال والتي حصلت علي المرتبة الأخيرة في التصنيف الدولي وأيضاً العربي، والملاحظ أن مصر خلال السنوات الثلاث الماضية لم تتعد المرتبة 105 في التصنيف الدولي عن مؤشرات الشفافية والنزاهة، ثم هبطت بعدها إلي المركز 115 في عام 2008، وأخيرا احتلت المركز 111 في تصنيف العام الماضي، وأرجعت الحكومة تدني ترتيب مصر بسبب انتشار الفساد في الجهاز الإداري للدولة وأن المواطن لا يستطيع الحصول علي حقه إلا بعد دفعه لما يسمي بالإكراميات والمحسوبيات التي هي مسميات مختلفة للرشوة.
الدكتور أحمد درويش - وزير التنمية الإدارية -، يؤكد دوما أنه لا يتدخل في عمل لجنة الشفافية والنزاهة التي يتولي رئاستها، وأن اللجنة إذا كان بها 15 عضواً فإن ثلاثة منهم فقط هم من الحكومة والباقين وهم 12 عضواً من خارجها، حيث تضم اللجنة في عضويتها، الدكتور ماجد عثمان - مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار -، والسفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية -، والدكتور زياد بهاء الدين - رئيس مجلس أمناء الاستثمار السابق -، ومن الصحفيين والإعلاميين تضم اللجنة كلاً من: سعد هجرس وسليمان جودة ولبيب السباعي، ومن المجتمع المدني تضم اللجنة الدكتورة جورجيت قليني - عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان -، ومنير فخري عبدالنور - سكرتير عام حزب الوفد - والدكتور محسن علي محمد يوسف - مدير مركز منتدي حوارات الإسكندرية -، ومن الأكاديميين تضم الدكتور أحمد زايد والدكتور عبدالفتاح الجبالي.
من جانبه أكد نجاد البرعي - الناشط الحقوقي رئيس المجموعة المتحدة- أن الفساد ليس صناعه شخص واحد ومن يساهم في كشفه يتم الانتقام منه والتنكيل به، الأمر الذي يتطلب وجود ضمانات لحماية المبلغين عن قضايا الفساد، ووجود هيئة قوية لمكافحة الفساد وللأسف القانون المصري لا توجد به ضمانات أو نصوص لحماية الشهود في قضايا حماية المال العام.
وطالب البرعي بضرورة إنشاء جهاز مستقل استقلالاً حقيقياً لمكافحة الفساد، ووجود إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد، خاصة أن مصر وقعت علي اتفاقيات دولية لمكافحة الفساد وبموجب المادة 151 من الدستور تصبح هذه الاتفاقيات جزءاً من القانون المصري، وأشار البرعي إلي أن المجموعة المتحدة قدمت 106 بلاغات للنيابة حول وقائع إهدار للمال العام بقيمة 102 مليون جنيه، ولكن للأسف لما تتعامل معهم النيابة بالجدية المطلوبة، مما يوضح أن تصرف النيابة العامة قد يقلل أحيانا من تحجيم انتشار الفساد!