مصادر : لجنة «مرعي» لمكافحة الفساد تجاهلت المجتمع المدني

كشفت مصادر رسمية أن اللجنة التنسيقية التي تعتزم الحكومة إنشاءها لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام وممثلين لخمس وزارات، لم يعرف أحد حتي الآن الدور الذي يفترض أن تقوم به، خاصة أن المهام التي أسندت إليها هي نفس المهام التي تقوم بها لجنة الشفافية والنزاهة التي يرأسها وزير التنمية الإدارية، مما يمكن أن يؤدي إلي تضارب بين المهام التي تقوم بها اللجنتان.
وذكرت المصادر أن هذه اللجنة الجديدة تجاهلت بشكل تام دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتعزيز فرص الشفافية وتكليف لجنة الوزير درويش بهذه المهمة، والادعاء بأن دور المجتمع المدني في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يقتصر فقط علي المادة 13 من الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الوقائية ومشاركة المجتمع المدني، وكما أن اللجنة يصعب عليها التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، خاصة أنها تجاهلت في عضويتها عدداً من الوزارات المعنية ببنود الاتفاقية مثل وزارة الاستثمار والبنك المركزي ووزارتي التعليم والإعلام.
وكشفت المصادر أن المذكرات التي تم تبادلها الأيام الماضية بين الوزارات الخمس بشأن اللجنة، تنص علي أن هذه اللجنة الجديدة هدفها الأساسي هو التنسيق للعمل الحكومي فقط، فيما يتعلق بمدي تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت عليها مصر ويستوجب عليها بناءاً علي هذا التصديق إنشاء لجنة مستقلة مشكلة من شخصيات عامة لمكافحة الفساد، ومن ثم فإن هذه اللجنة محاولة لإيهام المجتمع الدولي بأن مصر تتخذ خطوات جادة لمكافحة الفساد، وفي طريقها لإنشاء لجنة مستقلة. من جانبه أكد الكاتب الصحفي سعد هجرس عضو لجنة الشفافية والنزاهة أن كلا من اللجنة التي يرأسها وزير التنمية الإدارية واللجنة الجديدة التي يرأسها وزير العدل لا تتماشي مع أحكام المادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تستوجب علي مصر إنشاء لجنة وطنية مستقلة وليس لجاناً حكومية، من ثم فإن وجود وزير علي رأس هذه اللجان يتناقض مع الاستقلالية المنشودة.