اعترف د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية بأن الفساد هو السبب في هروب رءوس الأموال ورجال الأعمال وفقدان الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، فضلا عن تهيئة الفرصة لايجاد اقتصاد "خفي".وقال درويش إن ارتفاع تكلفة الفساد أدي للحد من قدرة الدولة علي توفير الخدمات الأساسية فضلا عن إضعاف الحكومة في تحصيل الإيرادات والانتقاص من جودة العمل، مشددا علي أن الشفافية والنزاهة والمساءلة أصبحت قضايا ملحة ومحورية علي الساحتين الإقليمية والدولية وترتبط بمكافحة الفقر وتعزيز المشاركة بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أيضا.مضيفا أن مصر من أوائل دول العالم التي صدقت علي اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة واتخذت إجراءات تصويبية وإصلاحات لمواءمة القواعد والتشريعات لتعزيز هذه المفاهيم لبناء الثقة بين الحكومة والمواطنين لإدارة أفضل للموارد المالية والبشرية للدول ومن ثم الوصول إلي الحكم الجيد.وقال درويش خلال ورشة عمل "أفضل الممارسات لتحقيق الشفافية والنزاهة" التي عقدت أمس إنه تم إنشاء لجنة الشفافية والنزاهة بناء علي قرار مجلس الوزراء في عام 2008 وأصبح لها مصداقية وتصدر عنها تقارير والحكومة بدأت تلتزم بهذه التوصيات. إن اهتمام وزارة التنمية الإدارية بقضايا الشفافية والنزاهة يأتي من منطلق أن الحديث عن الفساد في مصر مرتبط ذهنيا بالجهاز الإداري، مشيرا إلي أن محاربة الفساد بالحديث لن تكون مجدية ومن ثم تم بدء أعمال لجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة لوضع المؤشرات والمعايير القومية الخاصة لقياس الفساد والتفاعل مع الجهات الدولية للتأكد من دقة المؤشرات وتقديم التوصيات اللازمة للارتقاء بهذه المؤشرات.