أكد د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية على ضرورة التنسيق وتبادل الخبرات بين دول آسيا والشرق الأوسط لمواجهة ظاهرة الفساد، خاصة فى ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية التى طالت دول العالم على حد سواء، ومن أجل استعراض الجهود الناجحة لدول الحوار فى مجال تدعيم الإطار المؤسسى والقانونى وترجمته إلى سياسات لمكافحة ومحاربة الفساد. جاء ذلك خلال ورشة عمل وزارة الدولة للتنمية الإدارية ممثلة فى مركز الحوكمة بالتعاون مع ووزارة الخارجية وبحضور وزير التضامن الاجتماعى تحت عنوان أفضل الممارسات لتحقيق الشفافية والنزاهة. وأضاف درويش أنه من المقرر خلال ورشة العمل، مناقشة عدة محاور رئيسية تتعلق بسياسات مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة فى دول الحوار، ودعم الإطار المؤسسى لمكافحة الفساد مثل الجهات الرقابية، واللجان العليا وهيئات مكافحة الفساد، وإدارة شكاوى المواطنين، فضلاً عن استعراض إستراتيجيات مكافحة الفساد بين الدول المشاركة. وقد استندت مصر فى طرحها مبادرة التعاون بين الدول الآسيوية والشرق الأوسط، إلى عدة اعتبارات، ومنها الأهمية الكبيرة التى تحتلها موضوعات تعزيز الشفافية والنزاهة والمساءلة والتى أصبحت قضايا محورية على الساحتين الإقليمية والدولية، وترتبط مباشرة بقضايا تحقيق التنمية الشاملة ومكافحة الفقر وتعزيز المشاركة بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. وأشار درويش الى ارتفاع تكلفة الفساد الذى امتد إلى الحد من قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية، وإضعاف الحكومة على تحصيل الإيرادات، الانتقاص من جودة العمل بسبب منح العقود والأعمال لغير مستحقيها. كذلك فقد تسبب الفساد فى زيادة تكلفة ممارسة الأعمال التجارية وهروب رؤوس الأموال ورجال الأعمال وفقدان الثقة فى الاقتصاد من خلال تغيير القواعد والوساطة فضلاً عن تهيئة الفرصة لإيجاد اقتصاد خفى.
