رفع الحد الأدني لن يحل مشكلة الفساد الإداري

كتبت نادين حمامة وشادية يوسف‏:‏أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن مطلب رفع الحد الأدني للأجور بالجهاز الإداري إلي‏400‏ جنيه لا يحل قضية الفساد الإداري من جذورها‏. وقال درويش‏,‏ في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد إن رفع معدلات الأجور للعاملين بالدولة ليس هو الحل الوحيد للقضاء علي الفساد الإداري‏,‏ موضحا أن حل هذه المشكلة يجب أن يضم منظومة مجتمعية متعددة الأطراف تبدأ من المنزل والمدرسة‏,‏ مشيرا إلي أن مجلس الوزراء وضع مبادرة قوية لمكافحة الفساد في مصر تضمنت عدة نقاط‏,‏ اهمها الرقابة الشديدة والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها‏,‏ اضافة إلي الرضاء المالي للموظف‏.‏
وأضاف أن أهمية الاحتفال باليوم العالمي للفساد هذا العام لا ترتبط فقط بأهمية الموضوع الذي يتم مناقشته إنما ترتبط بتأكيد علي التعاون بين لجنة الشفافية والنزاهة بالوزارة والأطراف المعنية بمكافحة الفساد مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة‏,‏ مشيرا إلي أن مصر من أوائل الدول التي وقعت علي اتفاقية مكافحة الفساد وخطت خطوات مهمة في ذلك‏.‏
وأوضح درويش إن إقرار الحكومة لكادر خاص للمعلمين يخرج بهم من إطار الوظيفة التقليدي فلا تخضع ترقياتهم لمجرد المدة البينية ولكن لضوابط عملية أشبه بتلك التي تستخدم لأساتذة الجامعات‏,‏ كما أن مرتباتهم ضعف أقرانهم من الموظفين بالحكومة‏.‏