درويش: رفع أجور العاملين بالدولة ليس الحل الوحيد للقضاء على الفساد

أكد أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن رفع معدلات الأجور للعاملين بالدولة ليست هي الحل الوحيد للقضاء على الفساد الإداري، موضحًا أن حل هذه المشكلة يجب أن يضم منظومة مجتمعية متعددة الأطراف تبدأ من المنزل والمدرسة.
وقال درويش: إن مجلس الوزراء وضع مبادرة قوية لمكافحة الفساد في مصر تضمنت عدة نقاط لحل هذه القضية، أهمها الرقابة الشديدة والفصل بين مقدم الخدمة وطالبها، إضافة إلى الرضاء المالي للموظف، مضيفا أن مطلب رفع الحد الأدنى للأجور بالجهاز الإداري إلى 400 جنيه لا يحل قضية الفساد الإداري من جذورها، مشيرًا إلى أن 30% من العاملين بالجهاز الحكومى يتقاضون هذا المبلغ.
ومن جانبه قال يوري فيدوتوف، المدير التفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات: إن لدى مكتب الأمم المتحدة عددًا من المشاريع والأنشطة مع مصر.
وقال إن مكافحة الفساد مسؤولية مشتركة تتطلب قيادة قوية لتحقيق الأهداف الإنمائية، مشيدًا بدور مصر لكونها من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما أشاد بقرار مجلس الوزراء المصري بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وقال إنها تشكل خطوة هامة للتصدي للفساد على جميع المستويات وتطوير التشريعات ونشر الوعي حول مشكلة الفساد.