عبدالحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري:المطالبة بإصدار قوانين خاصة بالبنوك الإسلامية

طالب مسئول بارز في الصناعة المصرفية الإسلامية بسن قوانين وتشريعات تتعلق بالصيرفة الإسلامية، مؤكداً أن البنوك الإسلامية باتت تفرض نفسها وبقوة علي الساحة الدولية خاصة عقب وقوع الأزمة المالية العالمية الأخيرة وأن أنشطتها تختلف عن البنوك التقليدية.
وقال عبدالحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري إن الإحصائيات تؤكد أن البنوك الإسلامية تحقق معدلات نمو عالية مقارنة بالبنوك التقليدية وأن البنوك العالمية التقليدية باتت تؤسس بنوكاً أو فروعاً إسلامية.
وكان أبو موسي يتحدث أمام المؤتمر المصرفي العربي لعام 2010 الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالعاصمة السودانية الخرطوم نهاية الأسبوع الماضي وشارك فيه أكثر من 300 قيادة مصرفية عربية وركز في مداخلته علي العلاقة بين البنوك المركزية والبنوك الإسلامية داخل المنطقة العربية.
وأكد محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري أن القواعد والمبادئ الإرشادية والنماذج التي أصدرها مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين لاسيما في مجال إدارة المخاطر وأسلوب احتساب معيار كفاية رأس المال للمؤسسات المالية الإسلامية تمثل إطاراً جيداً يمكن تطويره من قبل البنوك المركزية وجهات الرقابة والإشراف المصرفي ليتم تطبيقه علي البنوك الإسلامية العاملة في دولها، ويمكن التمهيد لذلك باتخاذ عدد من الخطوات المهمة، والتي من أهمها:
* العمل من أجل سن قوانين وتشريعات مصرفية خاصة بالبنوك الإسلامية حيث يتم الانتقال إلي نظام رقابي مستقل لها يحدده إطار قانوني يرسم بكل دقة وبتفصيل شامل جميع أبعاد حقوق وواجبات وطبيعة تعاملات البنوك الإسلامية وكذلك تنظيم أعمال الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية.. أو علي الأقل إفراد باب كامل عن هذا الأمر ضمن قوانين البنوك والائتمان للدول المختلفة.
* أن يتم -كبداية- استقلال أو تخصيص إدارة ضمن إدارات البنوك المركزية ومؤسسات النقد تختص بأعمال التفتيش والرقابة علي أعمال البنوك الإسلامية مع تزويد هذه الإدارة بالعناصر البشرية المؤهلة والمدربة علي المفاهيم النظرية والعملية المتكاملة عن النظام المصرفي الإسلامي من خلال انخراط هذه العناصر في دورات وبرامج تدريبية تُعد خصيصاً لهم.
* إعادة النظر في قواعد احتساب نسب وحدود تركز توظيفات البنوك الإسلامية وخاصة التوظيفات الخارجية بما يتلاءم مع استراتيجية وطبيعة موارد وصيغ توظيفات تلك البنوك والفرص المحدودة المتاحة لها.
* أن تأخذ البنوك المركزية في اعتبارها طبيعة أنشطة البنوك الإسلامية وتسمح لها بتطبيق معايير المحاسبة التي أقرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين، بحيث تشكل هذه المعايير المنتج الرئيسي والأوحد الذي يتم من خلاله تنفيذ النشاط الرقابي علي البنوك الإسلامية.
تجارب الدولة
وتحدث محافظ بنك فيصل الإسلامي المصري عن تجارب بعض الدول في مجال الرقابة المصرفية علي البنوك الإسلامية حيث أشار إلي أن تحقيق سبل التفاهم والتعاون بين البنوك المركزية والمؤسسات المعنية بالرقابة والتخطيط من جهة وبين البنوك الإسلامية من جهة أخري أمر في غاية الأهمية ويدعم قدرتها علي تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، وتختلف العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية تبعاً للوضع التشريعي للدول التي تعمل البنوك الإسلامية تحت مظلتها حيث نجد أن الأمر يندرج تحت ثلاث حالات هي:
* الدول التي قامت بتعديل جميع تشريعاتها لتتواءم مع الشريعة الإسلامية بما فيها البنوك والنشاط المصرفي.
* الدول التي قامت بإصدار تشريع خاص للبنوك الإسلامية بجانب التشريع الخاص بالنظام التقليدي.
* الدول التي قامت بالسماح بإنشاء بنوك إسلامية بقوانين خاصة استثنائية.
وقال إنه وبطبيعة الحال فلا توجد أية مشكلات تذكر في العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية في الحالة الأولي. أما في الدول التي تضم النظام الثنائي المصرفي فالأمر بلا شك معرض لكثير من المشاكل التي قد تنجم عن عدم تفهم الجهات الرقابية لطبيعة عمل البنوك الإسلامية، وجدير بالذكر أنه عندما اتخذت بعض الدول الإجراءات الخاصة بتوحيد الأسلوب الرقابي علي كل من البنوك الإسلامية والبنوك الأخري مارست بعض البنوك المركزية نشاطها الرقابي بنوع من الفهم والمرونة وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي قناعة كافية من المسئولين في هذه البنوك بالطبيعة المختلفة لأنشطة وممارسات الوحدات الإسلامية ويتضح هذا في النقاط الآتية: