د. اسماعيل حسن خبير مصرفي عربي بارز المحافظ الاسبق للبنك المركزي المصري. يعود تاريخ المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية بالشكل السائد حالياً الي منتصف السبعينيات من القرن الماضي حيث شهدت هذه الفترة انشاء اول مصرف اسلامي هو بنك دبي الاسلامي وان كان البعض يري ان نواة المصارف الاسلامية هي بنوك الادخار المحلية في مصر التي تأسست في عام 1963 لتجميع المدخرات الصغيرة لاعادة ضخها في مشروعات بينية صغيرة، ولكن للاسف سرعان ما تم دمجها في بنوك تقليدية. وعلي أية حال فان عمر الصيرفة الاسلامية لا يصل حتي الان الي ثلث القرن. ومع ذلك فانه خلال تلك الفترة الزمنية المحدودة جرت احداث وتطورات تركت آثارها علي تجربة المصارف الاسلامية حيث نمت هذه البنوك وادي نموها وتطورها الي حدود رأت معها بعض البنوك التقليدية ان تنشئ فروعا لها للمعاملات الاسلامية كما رأت بعض البنوك العالمية الكبري مثل سيتي بنك وHSBC وبنك باركليز وبنوك سويسرية وغيرها تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية من خلال وحدات انشأتها لهذا الغرض. وتنوعت الخدمات التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية لتواكب احتياجات العصر. وفي الوقت ذاته تم انشاء وتقوية البنية الاساسية لهذه البنوك من خلال هيئات وتجمعات ترعي هذه الصناعة وتعمل علي ان يكون لها دور ملموس في الاسواق المالية المحلية والاقليمية والدولية. وفي السنوات الاخيرة بدأ اصدار التشريعات التي تنظم عمل البنوك الاسلامية سواء من خلال ادخال بعض النصوص في التشريعات المصرفية القائمة في بعض البلدان، او من خلال اصدار تشريعات مستقلة خاصة بالبنوك الاسلامية كما حدث في الكويت والاردن ودولة الامارات العربية المتحدة ولبنان وغيرها. وعلي صعيد العلاقة بين البنوك المركزية والبنوك الاسلامية في الدول التي تعمل بها هذه البنوك، فقد تم وضع الاسس والضوابط التي تحكم هذه العلاقات بحيث تزاول هذه البنوك الاسلامية انشطتها تحت اشراف ورقابة البنوك المركزية في الدول التي تعمل بها وفي نفس الوقت بما يتفق ونظمها وقواعد العمل بها ومع مراعاة الضوابط العامة والمعايير التي تصدر عن السلطات الرقابية. ولاعطاء صورة عما وصلت اليه المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية، نعرض المركز المالي المجمع لهذه المصارف، علي مستوي مختلف الدول، وفقاً لبيانات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الاسلامية، حتي نهاية عام 2003 (بالمليار دولار امريكي) عام حقوق الملكية حسابات جارية وادخارية حسابات استثمار مقيدة حسابات استثمار غير مقيدة اصول اخري الاجمالي اجمالي الاستثمارات اصول نقدية وشبه نقدية اصول اخري الاجمالي 2002 5.13 0.50 8.4 2.68 8.10 3.147 4.109 9.25 0.12 3.147 2003 8.14 2.57 0.5 8.77 5.19 3.174 1.133 3.28 9.12 3.174 واذا كانت المصارف الاسلامية لها سمات اساسية تميزها عن المصارف التقليدية فهي لا تتعامل بالفائدة اخذاً واعطاء، ولا تقرض ولا تقترض الا اذا كان الامر يتعلق بالقرض الحسن، وتعمل وفقا لمبدأ الغنم بالغرم مع ما يعنيه ذلك من تحمل للمخاطر، الا انها في البلدان التي تعمل بها تكون جزءا من النظام المصرفي في هذه البلدان وتخضع لرقابة البنك المركزي فيها وتلتزم بما يصدر عنه من قرارات وضوابط. واذا انتقلنا، بعد ذلك، الي الحديث عن مجالات العمل المشترك بين المصارف التقليدية والمصارف الاسلامية فبادئ ذي بدء لا محل لقيام المصارف الاسلامية، وفقا لاساسيات العمل بها، بعمليات الاقراض او الاقتراض بالفائدة سواء كانت هذه الفائدة محددة سلفا بنسبة معينة او كانت معومة اي بهامش محدد سلفا علي سعر مرجعي مثل الليبور او سعر البنك المركزي للاقراض والخصم. ويرتبط بذلك التعامل في الاذون علي الخزانة او السندات الحكومية اوسندات الشركات ويمكن ان نطلق علي هذه الصيغ المختلفة "ادوات الدين". وايضاً هناك مجال لا تتعامل فيه المصارف الاسلامية بأي صورة من التعامل وهو المجال المتعلق بالمحرمات وفقاً لاحكام الشريعة الاسلامية كالخمور وادوات الميسر وغيرها من المحرمات. وفيما عدا ذلك يتسع المجال لاعمال مشتركة يزاولها كل من المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية وفقا للضوابط والقواعد التي يقررها البنك المركزي في الدولة بل ان هناك عمليات يمكن ان يشترك فيها مصرف اسلامي مع مصرف تقليدي. وتنقسم مجالات العمل المشترك الي مجموعتين اساسيتين: ^ مجالات العمل في تقديم الخدمات المصرفية لقاء عمولة او اتعاب. ^ مجالات العمل في اجتذاب المدخرات والفوائض في المجتمع وتوظيفها في توفير التمويل اللازم للمشروعات والافراد. اولاً: الخدمات المصرفية: ويمكن ان نعرص فيما بعد لأهم هذه الخدمات: ^ فتح الاعتمادات المستندية للاستيراد او للتصدير. ^ اصدار خطابات الضمان لحسن اداء عمليات التوريد او المقاولات او الخدمات. ^ عمليات تحويل الاموال داخليا او خارجيا. ^ بيع وشراء النقد الاجنبي مقابل العملة المحلية علي اساس عمليات