سؤال القمة العربية الاستثنائية الذي لم يحسم..هل العرب بصدد تأسيس منظمة جديدة "الاتحاد العربي" أم الإبقاء علي الجامعة العربية وتحديث آلياتها؟

* مصر تنادي باتباع مبدأ الإصلاح والتطوير التدريجي في إطار زمني 5سنوات
* تباين الأوضاع المالية وعدم إتمام الاتحاد الجمركي يحولان دون إنشاء مصرف مركزي موحد
رسالة سرت- ألفة السلامي:
بحثت القمة العربية الاستثنائية أول أمس بندين رئيسيين علي جدول الأعمال هما تطوير منظومة العمل العربي واقتراح انشاء اتحاد عربي، وإقامة رابطة الجوار الإقليمي- الاقتراح الذي تقدم به أمين الجامعة العربية العام عمرو موسي للقمة ال 22.
وحول البند الأول قام عدد من الدول العربية علي امتداد الشهور الماضية بارسال ملاحظاتها للأمانة العامة وهي الامارات ،مملكة البحرين ،الجزائر، السودان، العراق ،الكويت ،المملكة المغربية واليمن.
وقد تضمنت الملاحظات المصرية بالخصوص حول تطوير منظومة العمل العربي المشترك أن الواقعية تقتضي الالتزام بما اتفق عليه القادة العرب في القمة الخماسية في سرت من أهمية اتباع مبدأ التطوير التدريجي والانطلاق من معطيات الواقع العربي العربي ومنها مثلا تباين الأوضاع المالية والنقدية في الدول العربية بما يتعذر معه مثلا إنشاء مصرف مركزي علي الفور فضلا عن عدم الإمكانية من الناحية الفنية الاقتصادية إقامة اتحاد نقدي ومصرف مركزي موحد قبل اتمام الاتحاد الجمركي أولا بين الدول العربية وهكذا.
إصلاح تدريجي أم تغيير جذري
وبناء عليه تري مصر أهمية الالتزام بالإطار الزمني المتفق عليه في القمة الخماسية وهو خمس سنوات لتحقيق تطوير منظومة العمل العربي المشترك وتتطلع الي استمرار التنسيق والتشاور مع الأمانة العامة والدول الأعضاء من أجل الوصول إلي تصور عملي يمكن الارتقاء التدريجي بهذا العمل بما يتناسب مع طموحات الحكومات والشعوب ومع التحديات التي تواجه الأمة العربية. ومثلما ذكر الرئيس مبارك في كلمته إلي الجلسة الافتتاحية فإن مصر علي اقتناع بأن التطوير المتدرج هو السبيل الحقيقي لتجاوز مجرد كونه هدفا ساميا ننشده ليصبح خطوات عملية قابلة للتطبيق تلمسها الشعوب العربية وتنعكس علي حاضرها ومستقبلها.
واذا كانت تلك وجهة النظر المصرية فإنها لا تمثل إلا فريقا واحدا ينادي بالتدريج في التطوير وتأجيل النظر في امكانية إقامة الاتحاد المذكور إلي حين نضوج الأفكار واستكمال النقاش، بالموازاة مع ذلك يري أصحاب هذا الاتجاه ومنهم مصر ضرورة تفعيل الآليات والنصوص القانونية المتراكمة منذ عقود التي ينص عليها ميثاق الجامعة الحالي والتي تم ابرامها واعتمادها من طرف الدول الأعضاء.
وبالمقابل ينادي الفريق الثاني ،وعلي رأسه الجماهيرية الليبية واليمن، باحداث تغيير أو تعديل جذري وشامل للمنظومة الحالية والاسراع باقامة اتحاد عربي يتم الاتفاق علي ميثاقه الجديد وتنفيذ أحكامه في إطار زمني محدد.
ولكن مع ذلك يظل السؤال الذي يطرح نفسه بقوة أمام وجهتي النظر العربيتين: هل هذا البروتوكول الذي تم إعلانه في اللجنة الخماسية يونيو الماضي لقيام الاتحاد العربي يعتبر ملحقا بالميثاق الحالي لجامعة الدول العربية، أم أنه يؤسس لهيكل تنظيمي بديل سيقطع بصفة جذرية مع المنظومة العربية القائمة حاليا؟.. وهل العرب بصدد التأسيس لمنظمة جديدة أم الابقاء علي الجامعة العربية كهيكل تنظيمي تاريخي مطلوب تطويره وتحديث آلياته وأساليب عمله كي يرقي إلي متطلبات المرحلة الراهنة مع تغيير في المسميات السابقة وادخال بعض التغييرات علي الإطار التنتظيمي الحالي؟
وهذا هو السؤال المحوري الذي عقدت من أجله القمة العربية الاستثنائية ولم تتوصل القمة إلي الاجابة عليه. وكان قد تم تشكيل لجنة خماسية عليا تتكون من العقيد معمر القذافي وعلي عبد الله صالح وحسني مبارك والامير حمد بن خليفة آل ثاني وجلال طالباني بمشاركة الأمين العام عمرو موسي تتولي الاشراف علي إعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك وعرضت علي الدول الأعضاء وناقشها وزراء الخارجية ،ثم تم عرضها علي القمة الاستثنائية أول أمس بسرت.
رابطة الجوار
علي جانب آخر، وحول الموضوع الثاني الذي ناقشته القمة والخاص باقتراح الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي