أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري أن السوق المصرية شهدت فى الفترة الماضية ضخ اموال ضخمة نتيجة قيام العاملين المصريين بالخارج بتحويل اموالهم من البنوك الاجنبية الى المحلية بسبب بعدها عن تداعيات الازمة المالية العالمية. وقال رامز - أمام المؤتمر الدولى السادس (الناس والبنوك ) الذى يحمل عنوان " دور البنوك فى تنشيط الاقتصاد المصرى " - إنه رغم ماشهدته السوق المصرية اثناء ذروة الازمة المالية من خروج نحو 16 مليار دولار هى اموال المستثمرين الاجانب الا أن هناك اموالا دخلت الى خزائن البنوك المصرية تجاوزت قيمتها ما خرج وذلك نتيجة عمليات الاصلاح المصرفى التى شهدتها السوق المصرية، وكانت سببا فى حماية البنوك من تداعيات الازمة المالية. وأشار الى أن هناك شروطا مستفادة خرج بها الجهاز المصرفى المصرى من الازمة المالية العالمية، منها قيام البنوك بانشاء ادارات متخصصة مثل ادارات الاموال، مخاطر الائتمان بالاضافة الى ما شهدته فى عدم تمركز قرارات الائتمان فى يد اشخاص وتحويلها الى ادارات متخصصة فى هذا الامر. ومن جانبه، اشار طارق عامر رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري إنه رغم عمليات الاصلاح المصرفى التى شهدتها كافة البنوك العاملة فى السوق المصرية الا أنه ما زال هناك تحديات تواجه هذه البنوك للاستمرار فى ريادتها مشيرا الى وجود عدد كبير من العاملين فى القطاع المصرفي على نحو تتجاوز اعداده الموجود خارج مصر. وأضاف عامر أن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو اهم التحديات الموجودة امام البنوك لتنميتها حيث يعتبر هذا القطاع هو المحرك الاساسى لعجلة التنمية فى المرحلة القريبة القادمة، مشيرا الى أن تمويل هذا القطاع يواجه بعض المعوقات أهمها عدم توافر المعلومات الكافيةعن مشروعات هذا القطاع، وكذلك حجم اعداد العاملين فيها، بالاضافة الى عدم توافر ارقام تفيد حجم ميزانيات الشركات العاملة فى هذا القطاع. وفي هذا المنحى، قال رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري ان البنك انشأ مؤخرا 13 ادارة متخصصة فى تمويل وتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الى تدريب العاملين على هذا التخصص ورصد ميزانية كبيرة لهذه الادارات من خلال تهيئة الفروع على كيفية التعامل فى تمويل هذا القطاع الحيوى. من جانبه أوضح أسامه صالح رئيس هيئة الاستثمار أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف تحظى باهتمام كبير خلال المرحلة المقبلة حيث يتم انشاء صندوق لدعم تلك المشروعات تابع لهيئة الاستثمار رأسماله مليار جنيه ويتم تمويله بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. وعلى صعيد اخر، اشار رئيس هيئة الاستثمار الى ان من المعوقات التى تعوق الاستثمار فى مصر الان كيفية خروج الشركات حتى لو طواعية من السوق موضحا ان هيئة الاستثمار سوف تتقدم للحكومة بتعديل فى القانون 159 خاص بالخروج الامن من السوق للشركات فى حالة الافلاس بحيث يتم تبسيط الاجراءات الخاصة بعمليه الخروج. أضاف أن صدور مثل هذاالتعديل سوف يساعد بصورة كبيرة على تحسين صورة مصر فى السوق العالمية استثماريا وسيساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وزيادة معدلاته. حضر المؤتمر رؤساء بنوك الاهلى، مصر ، التجارى الدولى، قناة السويس، الاسكان والتعمير، الاهلى سوسيتيه جنرال ، باركليز مصر ، الوطنى للتنمية، والتنمية والائتمان الزراعى، والعديد من رجال الاعمال والمستثمرين برئاسة المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين .
