تحويلات المصريين بالخارج

أسهمت في جذب سيولة ضخمة بالسوق المصرية خلال الأزمة المالية

أكد هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصري أن السوق المصرية شهدت في الفترة الماضية ضخ أموال ضخمة آتية من الخارج نتيجة قيام العاملين المصريين بالخارج بتحويل أموالهم من البنوك الأجنبية إلي البنوك داخل مصر بسبب بعد البنوك المصرية عن تداعيات الأزمة المالية العالمية‏.‏
وقال رامز في مؤتمر دور البنوك في تنشيط الاقتصاد المصري إنه رغم ما شهدته السوق المصرية خلال تفاقم الأزمة المالية من خروج نحو‏16‏ مليار دولار هي أموال المستثمرين الأجانب إلا أن هناك أموالا دخلت إلي خزائن البنوك المصرية تجاوزت قيمتها ما خرج‏,‏ وذلك نتيجة عمليات الاصلاح المصرفي التي شهدتها السوق المصرية وكانت سببا في حماية البنوك من تداعيات الأزمة المالية‏,‏ مشيرا إلي أن هناك شروطا مستفادة خرج بها الجهاز المصرفي المصري من الأزمة المالية العالمية منها قيام البنوك بإنشاء إدارات متخصصة مثل إدارات الأموال ومخاطر الائتمان بالإضافة إلي ما شهدته من عدم تمركز قرارات الائتمان في يد أشخاص وتحويلها إلي إدارات متخصصة في هذا الأمر‏.‏
ومن جانبه أشار طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إلي أنه رغم عمليات الاصلاح المصرفي التي شهدتها كل البنوك العاملة في السوق المصرية إلا أنه مازالت هناك تحديات تواجه هذه البنوك للاستمرار في ريادتها مؤكدا وجود عدد كبير من العاملين في القطاع المصرفي علي نحو تتجاوز أعداده الموجودة خارج مصر‏.‏
وأوضح أن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو أهم التحديات الموجودة أمام البنوك لتنميتها حيث يعتبر هذا القطاع المحرك الأساسي لعجلة التنمية في المرحلة المقبلة‏,‏ مشيرا إلي أن تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه بعض المعوقات التي تتمثل في عدم توافر المعلومات الكافية عن مشروعات هذا القطاع وكذلك حجم أعداد العاملين فيها بالإضافة إلي عدم توافر أرقام تفيد حجم ميزانيات الشركات العاملة في هذا القطاع‏.‏
وأكد طارق عامر أن البنك الأهلي المصري انشأ أخيرا‏13‏ إدارة متخصصة في تمويل وتسويق المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلي تدريب العاملين علي هذا التخصص ورصد ميزانية كبيرة لهذه الإدارات من خلال تهيئة الفروع علي كيفية التعامل في تمويل هذا القطاع الحيوي‏.‏
وفيما يتعلق بالبنوك الأجنبية في مصر أكد هشام عزالعرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أن البنوك الأجنبية قدمت الكثير إلي الجهاز المصرفي المصري فقد استطاعت إدخال فكر اتتمان الشركات الذي قدمه بنك تشيزمانهاتن عندما كان مساهما في البنك التجاري الدولي‏,‏ كما قدمت الفكر الخاص بالشفافية والحوكمة نظرا لأنها بنوك لديها حصص متداولة في البورصة وقدمت أيضا إلي العاملين بالجهاز المصرفي تقبل فكرة التغيير لأنهم كانوا معتادين علي الافكار الحكومية الجامدة وجاءت تلك البنوك لتغير كل هذه الافكار‏..‏ واضافت فكر المسئولية الاجتماعية المنظمة والتي لا تنظر إلي الفروق بين البشر لا من حيث الثقافة أو الدين أو الجنس‏.‏وقال محد الديب رئيس البنك الأهلي سوسيتيه جنرال ان البنوك التي يقال إنها اجنبية هي في الحقيقة بنوك مصرية انشئت وفقا للقانون المصري وتعمل علي الأراضي المصرية برأسمال مصري‏.‏ مشيرا إلي أن الأهلي سوسيتيه انشئ منذ‏32‏ عاما برأسمال‏10‏ ملايين جنيه تمت زيادة رأسماله من الارباح السنوية حتي عام‏2005‏ وان الشريك الاجنبي لم يدفع لهم اي اموال الا عند الاستحواذ علي بنك مصر الدولي وتبلغ محفظة قروض البنك‏27‏ مليار جنيه وهذا الرقم يدل علي أن البنك يعمل لمصلحة الاقتصاد المصري‏.‏
وأشار خالد الجبالي العضو المنتدب لبنك باركليز إلي أن البنوك الأجنبية لها تاريخ في مصر مثل البنوك الحكومية موضحا أن باركليز يعمل في مصر منذ القرن التاسع عشر وأن أهم ما اضافته البنوك الأجنبية ايجاد فرص عمل لأن السوق المصرية واعدة واستطاعت جذب البنوك التي تسعي إلي نمو كبير والتي تبنت استراتيجيات النمو في السوق‏.‏
ومن ناحية أخري قال أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار إن الهيئة تعمل علي انجاز قانون ينظم عمليات الخروج الاختياري من السوق مما سيجعل مصر من الدول الأفضل في تقرير بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي‏,‏ مشيرا إلي أن الهيئة تعمل أيضا علي إنشاء صندوق لدعم المشروعات الصغيرة برأسمال مليار جنيه وأن هذا الصندوق لن يمول المشروعات فقط بل سيمتد تمويله إلي الأفكار الحديثة والابتكارات التي تعاني من عدم التمويل‏.‏