يعقد اتحاد بنوك مصر برئاسة طارق عامر رئيس مجلس إدارتي الاتحاد والبنك الأهلي المصري لقاء هاماً اليوم بين جميع أطراف المنظومة الصناعية والتجارية والمصرفية بهدف بناء جسور جديدة للتعاون بين جميع المؤسسات الاقتصادية يمكن من خلالها دفع عجلة الاقتصاد المصري وتمكينها من الدوران لصالح مصر وأبنائها. وجه طارق عامر بصفته الرئيس الجديد لاتحاد بنوك مصر الدعوة لجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين في مصر للجلوس معاً في اجتماع موسع يحضره رؤساء وقيادات البنوك العاملة في مصر لعرض ومناقشة سبل التعاون فيما بينهم وتقديم حلول عملية وفورية للمشكلات التي تعترض انتظام العمل والإنتاج مع وضع كافة الخدمات المصرفية لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين لتحقيق التنمية التي تستحقها مصر بعد ثورة 25 يناير حتي تتمكن بلادنا من إعتلاء المكانة اللائقة بها وبشعبها. قال طارق عامر إنه فكر في عقد هذا اللقاء من أجل مصر ومن منطلق إيمانه بأن القطاع المصرفي المصري لابد أن يقوم بدور فعَّال في العمل علي إنعاش الحياة الاقتصادية خاصة في ظل هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها مصر مؤكداً أن البنوك العاملة في مصر جاهزة لتمويل مشروعات التنمية خاصة في ظل توافر السيولة لديها والقدرة علي تلبية جميع الاحتياجات التمويلية. أضاف أن البنوك سوف تستمع بقلوب وعقول مفتوحة وأُذُن واعية إلي المشكلات التي تواجه أصحاب المشروعات والشركات من جميع الفئات والنوعيات خاصة العاملة في مجال السياحة.. ولديها الرغبة في حل هذه المشكلات بشرط تعاون وتفاهم جميع أطراف المنظومة. يعتبر هذا هو الاجتماع الأول لمجلس إدارة اتحاد بنوك مصر بعد اختيار طارق عامر رئيس البنك الأهلي المصري رئيساً له في نهاية مارس الماضي خلفاً لمحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر والرئيس السابق للاتحاد.. وتم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد من عامر.. ومحمد الديب رئيس البنك الأهلي سوسيتيه جنرال نائباً للرئيس.. وحسن عبدالمجيد أميناً للصندوق وعضواً بمجلس الإدارة. وعضوية كل من محمد بركات.. وعلي شاكر. ومحمد عشماوي رئيس المصرف المتحد.. وشاهين سراج الدين رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال.. وعصام الوكيل الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك التجاري الدولي وأحمد إسماعيل حسن المدير الإقليمي لبنك أبوظبي الوطني.. كان عامر قد وعد عقب انتخابه رئيساً لاتحاد بنوك مصر باقتحام المشكلات والتصدي لها بأسلوب علمي سليم.. وبما يخفف العبء عن البنك المركزي في بعض القضايا غير المتعلقة بالسياسة النقدية والرقابية.. والجلوس إلي طاولة المفاوضات لحسم أي قضايا خلافية أو مشكلات تتعلق بتمويل المشروعات ومساندة الشركات المتعثرة.
