عقد مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر برئاسة طارق عامر لقاء مع رؤساء جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين في مصر, بحضور رؤساء وقيادات البنوك العاملة في مصر. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود اتحاد بنوك مصر المستمرة والرامية إلي استعادة قوة الدفع للاقتصاد القومي, وتأكيدا لدور الاتحاد في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية, وحرص الاتحاد علي فتح قنوات اتصال مباشر, ومد جسور للتعاون المثمر والبناء مع القطاعات الاقتصادية الحيوية والمرتبطة ارتباطا مباشرا بالتنمية في مصر, بغرض التيسير علي هذه القطاعات, ومناقشة المشكلات والمعوقات التمويلية, والتنسيق حول أفضل السبل لدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة المهمة التي تشهد ضغوطا علي الاقتصاد المصري. وتم عرض بعض الأفكار بالنسبة لدور البنوك في المشاركة في التجمعات الاقتصادية والمساهمة في إنشاء صناديق لتدريب صغار رجال الأعمال, والمساهمة في الوصول إلي حلول جادة وسريعة لبعض المعوقات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالدولة, وبعض رجال الأعمال, خاصة المعوقات التي تؤثر علي عملية الوساطة المالية ومنح الائتمان, وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وسبل حل بعض المشكلات المعلوماتية والإدارية والتمويلية والتسويقية والتشريعية. كما تم استعراض بعض المؤشرات المصرفية حيث أوضح أن حجم القروض المقدمة من القطاع المصرفي وصل إلي466 مليار جنيه تمثل39% من الناتج القومي, كما تم خلال عام2010 ضخ نحو50 مليار جنيه من البنوك في القطاعات الاقتصادية, ومن إجمالي استثمارات في الدولة بلغت166 مليار جنيه, وأتمت البنوك المصرية في عام2010 أيضا ضخ1.5 مليار جنيه لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة, وتم عمل تسويات لأكثر من90% من الديون المتعثرة, وذلك عن طريق استحداث عدة أساليب وبرامج مختلفة بالقطاع المصرفي, وتم عمل جميع المخصصات اللازمة لها, وأصبحت البنوك في وضع يساعدها علي المشاركة في تحمل عبء التنمية لجميع القطاعات بكفاءة أكبر, ووفقا لقواعد مصرفية متفق عليها. وتم تأكيد قدرة القطاع المصرفي المصري علي مواجهة الأزمات الحالية, حيث سبق أن واجه أزمات أكثر عنفا مثل الأزمة المالية العالمية, وأن أي تطوير لدعم الاقتصاد يجب أن يتم بالتوافق وتكاتف جميع الجهات بالدولة والجهاز المصرفي, كما أكد الحاضرون دعمهم الكامل لتلبية احتياجات الاقتصاد من التمويل الممنوح علي أسس مصرفية سليمة. واستعرض الحاضرون المعوقات والمشكلات التمويلية التي تواجه تلك القطاعات, وتم الاتفاق علي أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البنوك ومنظمات الأعمال بغرض رفع كفاءة الوساطة المالية علي مستوي المحافظات كلها, بغرض دعم التنمية وقطاع الأعمال الخاص مع الحفاظ علي أموال المودعين. وتم أيضا التباحث حول سبل تيسير ضخ التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يجب علي جميع الأطراف إعادة ترتيب أوراق الملف الخاص به حتي تساعد علي زيادة المحافظ الخاصة بهذا القطاع. وقرر اتحاد بنوك مصر تشكيل مجموعات عمل بين اتحاد البنوك وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين لحل أي مشكلات أو معوقات تواجه المستثمرين في تعاملهم مع البنوك, ويقترح تشكيل لجنة للائتمان والتمويل, ولجنة للمشروعات المتوسطة والصغيرة, ولجنة لدراسة الموضوعات القانونية, وتجتمع هذه اللجان مرة كل شهر وترفع تقريرها ومقترحاتها لمجلس إدارة الاتحاد. وأشاد رؤساء جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بدعوة اتحاد بنوك مصر للتواصل ووضع خطط للاستمرار في تطوير العلاقة بين البنوك والقطاعات المختلفة لتوظيف الموارد المتاحة للتوظيف الأمثل لخدمة الاستثمار والتنمية, مع الحفاظ علي حقوق المودعين والمساهمين.
