مطبات صناعية واجبة الازالة وضعها البنك الدولي خلال اجتماعه مساء أمس بمسئولي الشركة القابضة لكهرباء مصر وتحديدا خلال مناقشة البرنامج الزمني للقروض المتفق عليها مع المؤسسة الدولية لتمويل مشروعي إنتاج كهرباء جنوب حلوان وشمال الجيزة. مصادر من داخل الاجتماع اشارت إلي أن مسئولي البنك الدولي تمسكوا باعتماد مجلس الدولة المصري وتصديق وزير العدل المستشار محمد عبدالعزيز الجندي علي اتفاقيات القروض التي تم توقيعها بين البنك والحكومةولاسيما مشروعي شمال الجيزةوجنوب حلوان وهو ما يعني علي حد قول مصادر المعلومات تعليق عمليات الاقتراض لحين تنفيذ الضمانات التي حددها البنك الدولي ومن قبله بنك الاستثمار الأوروبي. وعلم الأهرام المسائي ان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة قد أجري علي مدي الأيام القليلة الماضية عدة اتصالات بالمستشار محمد عبدالعزيز الجندي الذي ابدي موافقته علي طلب المؤسسات الدولية, مؤكدا اتخاذ جميع الاجراءات لسرعة التصديق علي الاتفاقيات الممولة لمشروعات الكهرباء. يأتي ذلك في الوقت الذي لفت مصدر مطلع بقطاع الكهرباء إلي ان مطلب البنك الدولي طبيعي لأن هذه القروض تخضع لمصادقات المجالس البرلمانية وهي غير قائمة حاليا. علم الأهرام المسائي ان البنك الدولي وافق علي المساهمة في مشروع قطاع البترول علي انشاء خط الغاز الطبيعي الخاص بمشروع شمال الجيزة بمبلغ150 مليون دولار وان مسئولي البنك يبحثون تصديق وزير العدل علي الاتفاقية مع وزارة البترول. في غضون ذلك كشف المهندس محمود سعد بلبع رئيس الشركة أن البنك الدولي وافق من قبل علي المساهمة في تمويل مشروع انتاج كهرباء شمال الجيزة بمبلغ600 مليون دولار وهي المحطة المقرر تشغيلها عام2014 لإضافة1500 ميجاوات, كما وافق البنك علي المساهمة في تمويل محطة جنوب حلوان بقرض في حدود380 مليون دولار لإضافة1950 ميجاوات.