السعيد: حزمة إجراءات لتوفير 10 مليارات جنيه دون المساس بمحدود الدخل

أكّد ممتاز السعيد وزير المالية ترحيب الحكومة بالحوار المجتمعي حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تُواجهها البلاد، والمتمثلة في فجوة تمويلية بقيمة 5ر14 مليار دولار خلال عامي 2013/ 2014.

وأشار السعيد، خلال اجتماعه مع مجلس إدارة الاتحاد المصري العام للغرف التجارية، إلى أهمّية أن يُدرك المجتمع وقواه السياسيّة أبعاد هذه الأزمة، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخروج مصر منها، وعلى رأسها حصول مصر على الضوء الأخضر، وهو شهادة صندوق النقد الدولي بقدرة اقتصادنا على التعافي.

وقال السعيد: إن البعض يُخطئ عندما يتحدّث أن الصندوق يضع شروطًا على مصر، أو أنه يرغب في التأكّد من قدرتنا على سداد القرض الذي نطلبه.. فهذا غير صحيح، وإنما الصندوق يُريد التأكّد من قدرتنا على التعافي والخروج من الأزمة. وأضاف: إن هذه الرغبة من الصندوق ترجع إلى أن شهادته لمصر ستحثّ وتُشجّع المستثمرين داخل مصر وخارجها على ضخ استثمارات جديدة بالسوق.

وان البرنامج الإصلاحي الذي قُدّم لصندوق النقد هو برنامج مصري صميم، ولا دخل للصندوق فيه، وهو برنامج اقتصادي واجتماعي في الوقت ذاته، ويُقدّم للصندوق للتأكّد من قدرة الاقتصاد على العبور والنهوض، وبما يضمن جذب الاستثمارات، وزيادة فرص التشغيل.

وأشار السعيد إلى أن مصر تُعاني منذ سنوات من اختلال في الموازنة العامة، حيث إن العجز الكلي بالموازنة الحالية قد يصل لما يتراوح بين 185 مليار جنيه و200 مليار، إذا استمرّت الأوضاع الحالية دون تغيير.

ولفت إلى أن الإيرادات العامّة لا تُغطي سوى 60 % من حجم الإنفاق العام، وهو ما يفرض على المجتمع ثلاثة بدائل: إمّا أن نُخفّض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز، أو تحقيق زيادة في حجم الإيرادات العامّة، أو نعمل على كلا الجانبين، موضّحًا أن الخيار الثالث هو ما سعت له الحكومة من خلال إعداد البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وحزمة من التعديلات التشريعيّة على قوانين الضرائب وهي جزء من هذا البرنامج.

وأوضح أن الحكومة المصرية كانت تستهدف زيادة حجم الإيرادات وترشيد الإنفاق العام بنحو 40 مليار جنيه، معربًا عن أمله في تحقق حزمة الإجراءات نحو 10 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي على أقصى تقدير، مشدّدًا على أن هذه الإجراءات لن تُؤثّر من قريب أو من بعيد بأوضاع محدودي الدخل، أو الشرائح العريضة من المجتمع.