وزير المالية يتوقع وصول عجز الموزانة الحالية ل200 مليار جنيه

توقع ممتاز السعيد وزير المالية، أن يصل العجز الكلى للموازنة العامة للعام المالى الحالى 2012/2013، لما يترواح بين 185 مليار جنيه و200 مليار، إذا استمرت الأوضاع الحالية دون تغيير، حيث إن الإيرادات العامة لا تغطى سوى 60% من حجم الإنفاق العام، فى الوقت الذى تعانى مصر اختلال فى الموازنة منذ سنوات.
وأشار السعيد، خلال اجتماعه باتحاد الغرف التجارية مساء أمس الخميس بمقر وزارة المالية للحوار حول التعديلات الضريبية، إلى أن هذا العجز يفرض على المجتمع 3 بدائل، إما أن نخفض الإنفاق العام بنسبة كبيرة للقضاء على هذا العجز، أو تحقيق زيادة فى حجم الإيرادات العامة أو نعمل على كلا الجانبين.
وقال وزير المالية، إن الخيار الثالث هو ما سعت له الحكومة، من خلال إعداد البرنامج الإصلاحى الاقتصادى والاجتماعى، وحزمة من التعديلات التشريعية على قوانين الضرائب هى جزء من هذا البرنامج، مشيرا إلى أن الحكومة كانت تستهدف زيادة حجم الإيرادات وترشيد الإنفاق العام بنحو 40 مليار جنيه، ومع تأجيل تطبيق الإجراءات الإصلاحية أكثر من مرة، فنحن نأمل أن تحقق حزمة الإجراءات نحو 10 مليارات فقط خلال العام المالى الحالى على أقصى تقدير، وفى كل الأحوال لن تؤثر تلك الإجراءات من قريب أو من بعيد على أوضاع محدودى الدخل أو الشرائح العريضة من المجتمع.
وأكد وزير المالية، ترحيب الحكومة بالحوار المجتمعى حول سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية التى تواجهها مصر الآن، والمتمثلة فى فجوة تمويلية بقيمة 14.5 مليار دولار حتى عام 2013/2014، مشيرا إلى أهمية إدراك المجتمع وقواه السياسية أبعاد هذه الأزمة وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بخروج مصر منها، وعلى رأسها حصولنا على الضوء الأخضر، وأعنى به شهادة صندوق النقد الدولى بقدرة الاقتصاد المصرى على التعافى، على حد تعبيره.
وأشار السعيد، إلى أن البعض يخطئ عندما يتحدث على أن الصندوق يضع شروطا على مصر، أو أنه يرغب فى التأكد من قدرتنا على سداد القرض الذى نطلبه، فهذا غير الصحيح وإنما الصندوق يريد التأكد من قدرتنا على التعافى والخروج من الأزمة.
وقال السعيد، إن هذه الرغبة من الصندوق ترجع إلى أن شهادته لمصر ستحث وتشجع المستثمرين من داخل مصر وخارجها على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وبالتالى فلو زادت المشكلات بمصر ولم تحل وتخرج من أزمتها، سيضر ذلك بمصداقية الصندوق لدى مجتمع الأعمال الدولى.
وقال وزير المالية، إن البرنامج الإصلاحى الذى قدم للصندوق هو برنامج مصرى صميم ولا دخل للصندوق فيه، وهو برنامج اقتصادى واجتماعى فى ذات الوقت، ويقدم للصندوق للتأكد من قدرة الاقتصاد المصرى على العبور والنهوض، وبما يضمن جذب الاستثمارات وزيادة فرص التشغيل.