* دعم المواد البترولية ابتلع 115 مليار جنيه وتكلفته بالموازنة الحالية 70 مليارًا فقط.. وإجراءات الترشيد توفِّر 15 مليارًا * إصلاحات منظومة الضرائب لن تمس محدودى الدخل * موارد الدولة تغطِّى 60% من مصروفاتها وعجز الموازنة 135 مليار جنيه * القوى التى تشكك فى كل شىءعامل ضعف فى مفاوضاتنا مع صندوق النقد * الوزارة خصصت 1,2 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى لتنمية سيناء * لا نتوقع توفير مبالغ كبيرة من تطبيق الحد الأقصى للأجور على عكس ما يتصور البعض * أقول لمن يزعمون أن مرتب الطبيب لا يتجاوز 200 جنيه... عيب * كوادر الأطباء والمعلمين تفرّق المجتمع وتحوله إلى طبقات بدون مبرر * هيكلة الدعم ضرورة قبل فوات الأوان لأننا فى أزمة * إلغاء دعم بنزين 95 واستمراره لبنزين 80 والسولار خرج ممتاز السعيد -وزير المالية- عن صمته الطويل فى مواجهة الهجمات الشرسة من قوى عديدة على سياسته المالية والضريبية وإدارته للأزمة المالية التى تواجهها البلاد عقب سقوط النظام البائد الفاسد وثورة 25 يناير المجيدة، وشن هجوما مضادا على معارضيه، مؤكدا أن متفرجى الملاعب أكثر تسجيلا للأهداف فى المدرجات لا فى المرمى!! السعيد رد فى حوار لا تنقصه الصراحة مع "الحرية والعدالة" على الأسئلة الصعبة حول ملف إدارة الأزمة المالية الحالية والتحديات الاقتصادية الخطيرة التى تواجهها أول حكومة فى ظل عهد جديد وعقب ثورة مجيدة وتركة ثقيلة ورثها عن المخلوع واقتصاد يعانى مشكلات ضخمة. سألناه عن قرض صندوق النقد الدولى والتعديلات الضريبية الواسعة التى يجريها الآن على منظومة الضرائب، ودور الدولة فى تنمية سيناء ومواجهة الضغوط الإضافية على الموازنة العامة، وما الحلول التى سيقدمها للاستجابة للمطالب الفئوية وهيكلة الدعم الحكومى ومطالب الأطباء والمعلمين وغيرها من الملفات الشائكة... * بدايةً ما توصيفك للأزمة المالية التى تواجهها البلاد والاختلالات التى تعانى منها الموازنة العامة حالياً؟ **المشكلة التى تواجهنا حاليا أن حجم موارد الدولة لا يغطى فى أحسن الأحوال والتقديرات أكثر من 60% من حجم مصروفاتها، وهنا العقل يدعونا إلى أن نقصر مواردنا على حجم مصروفاتنا، أما وأن هناك ضرورات للصرف أكثر من حجم مواردنا فلا بد أن نتقبل اتخاذ مجموعة من التدابير التى تعالج هذا العجز الحادث أو المستهدف. نحن لدينا مصروفات فى موازنة العام المالى الحالى تبلغ 533 مليار جنيه مقابل أن حجم مواردنا لا يتجاوز 393 مليار جنيه وعلى مستوى (المصروفات والإيرادات)، المفترض أن يتم بشأنهما إجراءات للوفاء بهذا المستهدف، سواء على جانب المصروفات أو الإيرادات لنصل إلى العجز المستهدف بقانون الموازنة العامة الحالية للعام المالى 2012|2013 بواقع 135 مليار جنيه بنسبة 6.8%. * ماذا يحدث لو تعطل تنفيذ الإجراءات الإصلاحية أو الهيكلية التى تطلبها كما هو الحال الآن؟ ** فى حالة عدم تقبل تلك الإجراءات كان علىَّ التقدم بمشروع الموازنة الحالية بدون إجراءات هيكلية سواء على مستوى المصروفات أو الإيرادات، ولكن النتيجة المؤكدة أن حجم العجز بالموازنة كان سيزيد بمعدل كبير، وأنا صرحت ضمنا أن الدين العام سيزيد عن المعلن الآن؛ وبالتالى ما حدث أننا تقدمنا بهذه الموازنة، وعلى الدولة أن تنفذ هذه الإجراءات. تغطية العجز *ما دور الودائع التى حصلتم عليها من السعودية وقطر فى حل الأزمة؟ ** الناس تتصور أن الدولة عندما تحصل على وديعة دولارية من السعودية أو قطر أن تلك الودائع تمثل حلا للمشكلة المالية التى تواجهنا حاليا، والحقيقة غير ذلك؛ لأننى أستلف لتغطية العجز المقدر أصلا بالموازنة الحالية والبالغ 135 مليار جنيه، كما أن هذه الودائع هى تمويل لا إيرادات، ولها أعباء خدمة دين. *ما الحل فى تقديركم؟ إزاء هذا الموقف اتجهنا للبحث عن تنفيذ برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى نفس الوقت، وهو ليس له علاقة بتوقيع اتفاق الحصول على قرض صندوق النقد الدولى من عدمه؛ لأن هذا البرنامج لا بد أن يتم فى كل الأحوال. برنامج إصلاحى *ما أهم ملامح البرنامج الإصلاحى؟ ** البرنامج يتضمن إجراءات على جانب الإنفاق العام، تشمل ترشيد هذا الإنفاق من خلال ترشيد دعم المواد البترولية الذى يبتلع الجانب الأكبر من نفقات الدعم وموارد الدولة وتصل تكلفته بالموازنة الحالية لنحو 70 مليار جنيه، ووصلت فى الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى 2011|2012 إلى ما يتراوح بين 114 و115 مليار جنيه فيما كان المخصص لها فى موازنة تلك السنة 95 مليار جنيه فقط؛ مما أصبح معه قطاع البترول يطالبنى حاليا بفرق يصل إلى نحو 20 مليار جنيه لتغطية المصروف على دعم المواد البترولية العام الماضى. * كيف ستواجه الخزانة العامة هذه المشكلة؟ كان قرار الحكومة فى مواجهة المشكلة أن أقوم بالتنسيق مع وزير البترول باتخاذ ما يلزم من إجراءات ضرورية على محورين أساسيين، هما: تخفيض دعم المواد البترولية فى العام المالى الحالى، وفى نفس الوقت تجنب أن تمس هذه الإجراءات محدودى الدخل من المواطنين. - وفى هذا الإطار وضعنا خطة تتضمن عددا من الإجراءات لخفض دعم المواد البترولية تشمل بالنسبة لأسعار الغاز، خفض أسعار الغاز المستخدم فى الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة مثل السيراميك والحديد والألومنيوم وغيرها؛ حيث اتفق على تحرير أسعار الغاز الذى تستخدمه تلك الصناعات، وكان المفترض أن يبدأ تطبيق هذا القرار من أول العام الحالى، ولكن لظروف كثيرة تأخر التنفيذ حتى بدأ تطبيقه مؤخرا، واتفق على أن يسرى السعر الجديد اعتباراً من أول يناير الماضى، على أن يتم تقسيط المبالغ المستحقة. وبالنسبة للغاز المستخدم فى توليد الكهرباء اتفق أيضا على تحريك أسعاره بما لا يؤثر على فواتير استهلاك المواطنين للكهرباء، ويتم ذلك من خلال معالجة مع شركة الكهرباء تتحمل فيها الخزانة العامة الفرق؛ وذلك بهدف فض تشابكات مالية بين كل من وزارات المالية والكهرباء والبترول، وبالنسبة للبوتاجاز تضمن البرنامج الاستقرار على توزيع أسطوانات البوتاجاز المدعومة للمواطنين بالكوبونات، وأن يترك لكل محافظة تطبيق القرار وفق ظروفها مع وقف تسرب البوتاجاز المدعوم لغير الأغراض المخصص لها هذا الدعم، خاصة أننا وجدنا أنه فى الوقت الذى نبيع فيه أسطوانة البوتاجاز المدعومة ب2,5 جنيه يحصل عليها المواطن المستحق ب10 جنيهات على الأقل نتيجة وجود مستغلين ووسطاء. وهدفنا من الإجراءات الجديدة تقييم العلاقة بين الحكومة والمستودعات؛ بحيث تحصل المستودعات على الأسطوانة من الدولة بسعر وتوصلها إلى المستهلكين المستحقين للدعم بسعر محدد وبصورة آدمية، ونؤكد للمواطنين أنه لا توجد نية سيئة لدى الحكومة فى هذا التوجه، وإنما هدفنا الأساسى قصر الاستفادة من هذا الدعم على المواطن المستحق ومنع الاستغلال من جانب الوسطاء أو استغلال الأسطوانات المدعومة فى الأغراض التجارية، لأنه من غير المعقول أن أدعم البوتاجاز الذى يستخدم فى أغراض تجارية. - وتتضمن الإجراءات أيضا الاتفاق مع أصحاب قمائن الطوب ومزارع الدواجن التى تستخدم البوتاجاز فى تشغيلها أن يتم توصيل الغاز لها باتفاق مع وزارة البترول، خاصة أن الغاز أرخص وأفضل. البنزين * وماذا عن البنزين؟ ** القرار السريع هو إلغاء دعم البنزين 95 الذى يستخدمه أصحاب السيارات الفارهه، الذين عليهم أن يدفعوا سعر التكلفة، وبالنسبة لبنزين 80 اتفق على أن يظل بيعه بالسعر الحالى بواقع 90 قرشا للتر مع تطبيق نظام فى توزيعه من خلال الكروت الذكية بكميات محددة شهريا، وفقا لمتوسط استهلاك السيارات وما يزيد على الكمية المقننة يحصل عليه المستهلك بدعم أقل؛ حيث سنرفع الدعم عنه بعض الشىء. - أما بالنسبة للسولار فننتظر أيضا توزيعه بالكروت الذكية وفق كميات مقننة تعتمد على متوسطات الاستهلاك المعتادة لكل نوع من سيارات النقل التى تستخدمه على أن يظل يباع بالسعر الحالى وما زاد عن الكميات المقننة سيتم رفع جزئى للسعر المدعوم، خاصة أن السولار يستحوذ على نحو 50% من نفقات دعم المواد البترولية، ولا تريد الدولة التأثير سلبا على تكلفة سيارات السرفيس والتاكسى، كما أنه من غير المقبول استمرار الظواهر السلبية فى بيع السولار المدعوم بالسوق السوداء، التى وصل سعر جركن السولار فيها إلى 40 جنيها، بينما السعر الأصلى 20 جنيها. 15 مليار جنيه * هل هناك وفر من المنتظر تحقيقه بتلك الإجراءات فى ميزانية دعم المواد البترولية؟ ** لن تحقق إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية التى نسعى لتطبيقها أكثر من 15 مليار جنيه وفرا فى نفقات الدعم، وفقا لمعدلات الاستهلاك، فيما المطلوب توفيره نحو 40 مليار جنيه فى ميزانية هذا البند، وفقا للمخصصات المقررة فى الموازنة الحالية والمقدرة بنحو 70 مليار جنيه فقط، بينما وصلت تلك الميزانية فى ختامى السنة الماضية إلى نحو 115 مليار جنيه، خاصة أننا تأخرنا كثيرا فى تطبيق تلك الإجراءات التى كان المفترض تنفيذها من بداية يناير الماضى، فيما المتوقع أن تطبق قبل الربع الأخير من السنة المالية الحالية. ترشيد الإيرادات *وماذا عن الإصلاحات الضريبية والتعديلات المنتظر إدخالها على قوانين الضرائب الحالية فى البرنامج الإصلاحى، خاصة أن الحكومة تعهدت بعدم رفع أسعار الضرائب؟ **هناك محاور لترشيد الإيرادات، كما ذكرنا، تتعلق بالمنظومة الضريبية بشأن تطبيق الضريبة التصاعدية على الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) دون الأشخاص الاعتبارية، وهذا هو المتعارف عليه دوليا، وهو ما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص به فى اجتماعه مؤخرًا، وتتضمن التعديلات فى هذا الشأن مراجعة الشرائح الضريبة الحالية على الأشخاص الطبيعيين وفرض الضريبة على ما زاد من صافى أرباح على 10ملايين جنيه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية (الشركات) بواقع 25% على أن تطبق من أول جنيه، وليس على ما زاد على عشرة ملايين، ورفضنا تطبيق الضريبة بصورة تصاعدية على الشركات، لأن ذلك يدفع أصحاب الشركات إلى تقسيم شركاتهم لتجنب الضريبة العالية، كما أن المتعارف عليه دوليا أن الضريبة التصاعدية لا تطبق إلا على الأشخاص الطبيعيين لا الأشخاص الاعتبارية. وهناك رأى ثان فى هذه المحور يتضمن تشجيع سداد المتأخرات الضريبية لدى الممولين؛ ولذلك تقدمنا بمشروع قانون جديد بمنح حوافز لسداد المتأخرات يقضى فى المرحلة الأولى منه بمنح حافز بخصم 15% لمن يسدد حتى 31ديسمبر وحافز خصم بواقع 10% لمن يسدد فى الفترة من أول يناير وحتى 31مارس المقبل، على أن يكون السداد من أصل الدين لا من الفوائد وغرامات التأخير، مع وقف العمل بالشريحة الثالثة من قانون حوافز سداد المتأخرات الضريبية الحالى التى تطبق المرحلة الثالثة منه الآن بخصم 10%، وكان المفترض أن يستمر العمل به حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل. وبالنسبة لضرائب المبيعات فإن التعديلات القادمة ليس لها علاقة بالمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولى، ونفكر حاليا فى تعديل القانون رقم 111لسنة 1991لفض تشابكات كثيرة تحدث خلال التطبيق، وتتضمن التعديلات توحيد أسعار الضريبة الحالية ومراجعة نظام الخصم الضريبى، بما يراعى عدالة التطبيق ووجود جداول ملحقة بالقانون (1)و(2)الخاصة بالسلع المعفاة، والسلع التى تخضع للضريبة فى مرحلة واحدة من التداول. وأرى أنه لا بد من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة لحل تشابكات كثيرة فى القانون الحالى، ونأمل أن تطبق هذه التعديلات خلال العام الحالى. متفرِّجون *هل تعتقد أن هذه الإجراءات يمكنها حل المشكلات الاقتصادية والأزمة المالية المتفاقمة حاليا؟ **لكى يكون لدينا برنامج إصلاح اقتصادى واجتماعى قوى لا بد أن يتضمن حزمة من الإجراءات الهيكلية التى تؤكد لنا قدرة الاقتصاد الوطنى على التعافى؛ لأنه ما قيمة رفض اتخاذ أى إجراءات هيكلة فى ظل هذه الأزمة التى يعلمها الجميع، ولا يكفى أن يكون دور البعض هو التحذير من الاقتراب من الدعم والضرائب، وأقول لمن يقول ذلك: "تسمح تقول لنا نصرف على الناس من أين؟"وأتساءل: لماذا يهاجم البعض الحكومة بشدة فى كل خطوة تخطوها بداعٍ وبدون داعٍ، هل هذه الحكومة تعمل ضد الشعب أم لصالحه؟! وأقول لهؤلاء: نعم، متفرجو الملاعب هم أكثر من يسجلون الأهداف وهم فى المدرجات! وأقول للشعب إن إجراءات ترشيد الدعم فى هذه المرحلة ضرورية.. ضرورية، والذكاء أن نقوم بها فى أقرب وقت ممكن، مع الاعتراف أننا فى أزمة، ويجب أن لا نقف مكتوفى الأيدى حتى لا تتفاقم وتتضاعف الفجوة المالية الحالية. قرض صندوق النقد *ما أسباب الهجوم المستمر من بعض القوى السياسية والتجمعات الشعبية على مساعى الحكومة للحصول على قرض بقيمة 4,8مليار دولار من صندوق النقد الدولى؟ **من المهم أن أوضح أن الهدف الأساسى من السعى للاتفاق مع صندوق النقد الدولى والحصول على القرض هو الحصول على ثقة المؤسسات المالية الدولية والعالم فى قدرة الاقتصاد الوطنى على التعافى من خلال شهادة الصندوق الدولى بأن اقتصادنا قوى وجاذب للاستثمارات الخارجية؛ لأنه بدون هذه الشهادة لن تأتى استثمارات أجنبية، وسيكون هناك خوف من المستثمرين من الاستثمار فى مصر، كما ستكون الرؤية ضبابية للاقتصاد الوطنى أمام العالم، ومن هنا أقول لقوى المعارضة والتى تشكك حاليا فى كل شىء: إنكم عامل ضعف لنا فى المفاوضات مع الصندوق؛ لأنهم يسجلون كل شىء، ومن المعروف أن توافر الإرادة السياسية فى هذا الجانب يمثل إحدى الضمانات المهمة للقرض، ولو فشلت المفاوضات مع الصندوق سيخاف المستثمرون من الاستثمار فى مصر أكثر. ولهذا أقول للقوى السياسية المختلفة إذا كنتم غير قادرين على الاستمرار فى الاتفاق مع الصندوق الدولى لأسباب سياسية فى المقام الأول، فلا داعى للاستمرار؛ لأن "منظر"مصر أمام العالم سيكون سيئا للغاية، والواجب فى هذه المرحلة أن يكون موقف الجميع السعى للتكاتف لمصلحة بلدنا؛ لان أى ادعاءات عنترية أو بيزنطية من البعض الآن لا داعى لها، وأقول إذا كانت المسألة صراعا سياسيا فأنا خارج هذه اللعبة. مشروعات استثمارية *ماذا عن مجالات إنفاق أموال قرض الصندوق وكيفية سداده؟ **نؤكد أن مجالات إنفاق أموال القرض فى حال الحصول عليه ستوجه إلى تمويل مشروعات استثمارية وتنموية مدرجة فى الخطة الاستثمارية العامة بموازنة الدولة للعام الحالى، والمقدر أن تبلغ تكلفتها نحو 56مليار جنيه، منها مشروعات لإنشاء محطات توليد الكهرباء، وفى مجال الصرف الصحى ومياه الشرب والمرافق ومترو الأنفاق، وغيرها لا يتوافر لها تمويل حاليا. أما على مستوى سداد القرض إذا كان سيسمى قرضا؛ لأنه فى الحقيقة تمويل مدته خمس سنوات، منها فترة سماح لمدة 39شهرا من تاريخ توقيع الاتفاق، وعند حلول أجل السداد سيتم على أقساط ربع سنوية وبعائد ضعيف جدًّا نحو 1%، فيما الفائدة لدينا على أذون الخزانة تتراوح بين 13% و14% و15%، ولا يخفى أنه لدينا عجز يصل إلى نحو 135مليار جنيه لا بد من تمويله سواء محليا أو خارجيا، مع العلم أن الجهاز المصرفى أبلغنى أن قدرته على تمويل هذا العجز لا تزيد على 70مليار جنيه منه من خلال شراء البنوك أذون الخزانة والسندات الحكومية، فمن أين سنمول باقى العجز الذى يصل إلى نحو 65مليار جنيه. كما أن الضغط أكثر على الجهاز المصرفى سيؤثر على قدرته على إتاحة تمويل لمشروعات القطاع الخاص، وهى مهمة أيضا، خاصة أن معدل الادخار المحلى كما نعلم منخفضا، وفى مقابل ذلك لدينا فرصة للحصول على قرض من الصندوق الدولى وبفائدة 1%، فلا يعقل ألا نسعى للاستفادة منها. العقل يقول إنه لا بد أن أبحث عن مصادر تمويل أخرى خارجية من بينها هذا القرض. تنمية سيناء *ماذا عن تنمية سيناء وهل لوزارة المالية دور فى تحريك هذا المشروع القومى الذى أصبح ضرورة أمنية لمصر؟ بالفعل لنا دور كبير، وبادرنا من الوهلة الأولى فى تحقيق هذا الحلم، وقمنا بتخصيص 1,2مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى لتنمية سيناء، بما يعنى أن تنمية سيناء بدأت فعليا، وهناك اجتماعات مكثفة لجهاز تنمية سيناء على أرض الواقع؛ لبحث الوسائل والمشروعات ذات الأولوية؛ لتحقيق هدف التنمية لهذه المنطقة الغالية على الجميع؛ منها مشروعات لاستصلاح الأراضى، والبدء فعليا فى تخصيص أراض يستثمرها ويتملكها أبناء سيناء لأول مرة، ونعلم أن تنمية سيناء تحتاج إلى أموال طائلة، ولا يكفى المبلغ المخصص لذلك؛ لكن المهم أن العجلة دارت ولن تتوقف لتحقيق هذا الهدف. نهضة مصر *أنشأتم حسابا جديدا باسم "نهضة مصر ما الهدف منه؟ وأين تُصرف الأموال التى ستجمع من خلاله؟ **حساب نهضة مصر هو دعوة كريمة لأبناء مصر بأن يسهموا فى بناء نهضة بلدهم، وهذا الحساب ستئول الأموال التى تجمع من خلاله إلى الموارد العامة للدولة، وستخصص موارده لتمويل مشروعات استثمارية فى إطار خطة الدولة للتنمية. *ماذا عن المساعدات العربية والدولية؟ ولماذا تراجع الحديث عنها فجأة؟ وإلى أين وصلت مفاوضات هذا الملف الهام؟ **بداية نشكر الدول العربية التى ساعدتنا، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقتان، وأوضح أنه وصلنا حتى الآن من السعودية حوالى 3مليارات دولار منها 500مليون دولار منحة لا ترد ومليار دولار فى صورة وديعة و500مليون دولار أخرى تستثمر فى شراء أذون خزانة وسندات، إضافة إلى 250مليون دولار فى صورة تسهيلات لشراء مواد بترولية، أما بالنسبة إلى قطر فقد وصلنا منها 250مليون دولار أيضا، منها 500مليون دولار منحة لا ترد، و2مليار دولار وديعة تعتبر قرضا بفائدة بسيطة،وصلنا منها بالفعل 1.5 مليار دولار وباقى شريحة من تلك الوديعة بواقع 500مليون دولار من المنتظر أن تصلنا فى يناير المقبل. أما بالنسبة للمساعدات الأجنبية، فهناك قرض ميسر قدره مليار دولار بمهلة سداد ثلاث سنوات حصلنا عليه من تركيا بفائدة بسعر الليبور 1%، كما سيتحمل الجانب التركى لو زاد سعر الفائدة عن سعر الليبور عند حلول أجل السداد، إلى جانب ذلك كانت هناك منحة من الولاياتالمتحدة مقدارها 450مليون دولار أوقفها الكونجرس الأمريكى، بسبب عدم توقيع الاتفاق مع صندوق النقد فى الفترة الماضية، ونأمل عند توقيع الاتفاق أن يتم الإفراج عنها. ونتوقع فى حالة توقيع الاتفاق مع الصندوق الدولى أن نحصل أيضا على قرض من البنك الدولى قيمته مليار دولار، ومليار دولار مثلها من بنك التنمية الإفريقى، وكل ذلك معلق على توقيع الاتفاق مع الصندوق الدولى. الحد الأدنى والأقصى *تصريحات حكومية كثيرة تؤكد تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، ومع ذلك لا تزال هذه القضية تحتل صدارة مطالب قوى سياسية حتى الآن، أين هى الحقيقة؟ **الحقيقة أن الحد الأدنى والأقصى تم تطبيقهما منذ يناير الماضى على كافة العاملين بالقطاع الحكومى للدولة، وننتظر فى نهاية السنة الميلادية لحساب الحدين على أجور العاملين بالدولة، لأن الحدين يطبقان على كل ما يحصل عليه العامل من أجر وليس على الأساسى، وهذا الأمر متغير بالنسبة للحوافز والمكافآت على مدار شهور السنة. ولا نتوقع توفير مبالغ كبيرة من تطبيق الحد الأقصى بعكس ما يتصور البعض أننا سنوفر مليارات الجنيهات من ميزانية الأجور بالموازنة العامة، خاصة أن أجور الحكومة محكومة، ومن يحصلون على مبالغ تفوق 35مثل الحد الأدنى والمقدر ب700جنيه عددهم فى الجهاز الحكومى قليل عكس ما يتصور البعض. كادر الأطباء والمعلمين *متى تحسم الحكومة كادر الأطباء والمعلمين؟ **أنا ضد مبدأ الكوادر الخاصة، وأعتبرها تفرقة بين المواطنين وتخلق طبقات، ونحن يبدو أننا شعب يهوى الاستعلاء، وكل منا يدَّعى أنه ملك زمانه، فالأطباء يقولون نحن الأطباء، والمعلمون يقولون نحن المعلمون... وهذا تفتيت للدولة لا يتفق مع منهجيتنا فى هذه المرحلة، ويجب أن نعمل على أن نكون أسرة واحدة، لكن أنا لن أستطيع أن أغير المجتمع، ومع ذلك أوضح للرأى العام أننا منحنا المعلمين هذه الميزة على أمل أن نوفر فى ميزانيتهم، أما الأطباء فأملى أن أستطيع زيادة أجورهم، لكن الأمر يحتاج بعض الوقت فى ظل هذه الظروف، خاصة أننا وجدنا أن وزراء الصحة السابقين أسهبوا فى إصدار قرارات بمزايا اجتماعية لهم وصلت إلى نحو 70قرارا، وحتى عندما توصلنا إلى قرار بالتعاون مع وزير الصحة فى وقت سابق إلى توحيد هذه القرارات فى 6قرارات فقط ووافقنا على تمويل المزايا المالية المتعلقة بها فوجئنا بوزير صحة لن أذكر اسمه فى وقت تالٍ يصدر قرارا جديدا بمزايا أخرى دون علم وزير المالية رغم أن القرار له عبء مالى. وأقول لمن أطلقوا تصريحات للأسف كاذبة أنهم يحصلون على مرتب لا يتجاوز 200جنيه فى وقت يحصل فيه الطبيب المبتدئ على أجر يزيد على 1200جنيه..عيب. *هل اقتصاد مصر فى خطر؟ **بكل صراحة اقتصادنا لن يكون فى خطر إذا استطعنا اتخاذ الإجراءات التى ذكرتها، سواء على جانب الإيرادات أو ترشيد الإنفاق العام للحد من زيادة الدين العام وأعباء خدمته، وخفض نسبة عجز الموازنة، وتلافى مشكلات ميزان المدفوعات الذى بات لا يغطى أكثر من استهلاك المواطنين فى ثلاثة شهور ونصف الشهر.
