مسؤول حكومي: هناك تقارب في وجهات النظر بين «النقد» والحكومة حول القرض

أكد مسؤول حكومي بارز تقارب وجهات النظر بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، لدى بدء جولة المفاوضات الرسمية الجديدة بين الجانبين، حول القرض الذي طلبته مصر بقيمة 4.8 مليار دولار، لتعزيز الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي، ومحاولة سد عجز الموازنة العامة، وميزان المدفوعات.
قال المسؤول القريب من المفاوضات:« الإجراءات المقترحة من جانب الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لاقت قبولا لدى بدء المشاورات مع بعثة الصندوق قبل يومين، باعتبارها تساعد مصر على تخطي الأزمة المالية، والاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن المباحثات فنية حاليا حول الاقتصاد المصري، وإجراءات الإنقاذ، لكنه أوضح أن توقيع عقد القرض والحصول عليه يعتبر قرارا سياسيا.
وأوضح أن المباحثات لم تتطرق إلى سعر الصرف، أو خفض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الرئيسية، وعلى رأسها الدولار، مؤكدا أن هذا الطلب تم رفضه فى السابق من جانب رئيس الجمهورية، ووزير المالية، ومحافظ البنك المركزي، مؤكدا أن الحكومة ستعلن جميع التفاصيل الخاصة بمفاوضات الحصول على قرض «النقد الدولي»، والبرنامج الإصلاحي،عقب انتهاء المباحثات مع الصندوق.
يشار إلى أن الحكومة استأنفت، الثلاثاء، المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
أضاف المسؤول الحكومي :«نستعرض مع بعثة الصندوق برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أعدته الحكومة للحصول على القروض الخارجية، وجرى تعديله، وطرحه للحوار الاجتماعي مؤخرا، مؤكدا أن البرنامج وطني 100%، دون تدخل من الصندوق، حسب قوله.
وتابع : «المجموعة الفنية التي تتشاور مع الصندوق، تضم ممثلين عن البنك المركزي، ووزارتي التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، وتستعرض مؤشرات الاقتصاد الكلى» ميزان المدفوعات، والتضخم، وعجز الموازنة العامة، ومعدلات النمو الاقتصادي في ظل التطورات السياسية الأخيرة، ومنها إنتخاب رئيس للجمهورية، وحكومة جديدة
وأضاف: «الصندوق له تصور، ولدينا كحكومة تصور للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية، وسبل العلاج والإصلاح، وفق أجنده نطبقها، ونتشاور حسبها».
أوضح أن جلسات الحوار المجتمعي حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، أثمرت عن أفكار واقتراحات عدة، منها ما هو موجود بالبرنامج، ومنها ما تدرسه الحكومة حاليا، مثل الضريبة التصاعدية، والضريبة العقارية، وزيادة مساندة القطاع الخاص، وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي، وتوسيع المجتمع الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي، وترشيد الطاقة.
ووصف المسؤول الحكومي جولة المفاوضات الجديدة التي بدأت مع الصندوق، ب«العادية»، كباقي الجولات السابقة، لكنه لم يذكر تفاصيل حول توقيتات ومواعيد تنفيذ برنامج خفض الدعم، خاصة للمواد البترولية، وسبل توصيله لمستحقيه، مؤكدا ان هذه الإجراءات يتم الاتفاق عليها فى مجلس الوزراء.
وتهدف المباحثات بين الصندوق، والحكومة إلى التوصل لاتفاق قبل نهاية العام، ومن المتوقع أن يفضي الاتفاق إلى حصول مصر على تمويل آخر، من مقرضين دوليين آخرين مثل البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الدولي.