أكدت مصادر بوزارة المالية أن بعثة من صندوق النقد الدولى ستزورالقاهرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لبدء الجولة الثانية من المفاوضات للحصول على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار، لمواجهة العجز المالى وتزايد عجز ميزان المدفوعات، وكذا استمرار انخفاض الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزى. كشفت المصادر عن تخفيض صندوق النقد الدولى سعر الفائدة المقرر على القرض المنتظر إلى 1.1٪، مقابل 1.5٪ عند بدء التشاور العام الماضى، مرجعة هذا القرار إلى انخفاض مستويات أسعارالفائدة عالميا. ومن جانبه وصف هانى قدرى، مساعد وزير المالية الجولة الأولى من المفاوضات مع الصندوق بالناجحة، مشيرا إلى التوافق خلال الاجتماعات على نوعية المعوقات التى تواجه الاقتصاد، والإطار العام لتعزيز الحماية الاجتماعية، والنشاط الاقتصادى، مؤكدا أن الاتجاهات واحدة، ما يعطى أملاً فى إنجاز الجولة الثانية للمفاوضات بنجاح. وحول حرص البعثة على مقابلة القوى السياسية، والمجلس الاستشارى خلال اجتماعاتها بجولة المباحثات الأولى بالقاهرة الشهر الحالى، أرجع مساعد الوزير ذلك إلى رغبة الصندوق فى التأكد من التوافق المجتمعى والسياسى على القرض، خاصة أن البرنامج سيمتد تنفيذه إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وهو ما يتطلب تأمين استقرار برنامج الصندوق لما بعد الحكومة الحالية، وأضافت أن هذا الاتجاه معتاد من الصندوق مع أى دولة. وأضاف «قدرى» فى تصريحات خاصة: «لاتزال هناك بعض الموضوعات قيد التشاور خلال الجولة الثانية»، مؤكدا أنه لن تكون هناك إملاءات أو شروط للحصول على القرض، وأضاف: «الأهم استعادة الثقة فى الاقتصاد». وأضاف مساعد وزير المالية: «أعتقد أن الصندوق ينتظر ماذا يمكن تنفيذه خلال 18 شهرا من خطوات إصلاحية، لكنه أكد أن أول دفعة من القرض يمكن الحصول عليها عقب موافقة مجلس الصندوق على البرنامج».