حدد صندوق النقد الدولى 14 شرطاً مبدئياً لبدء التفاوض حولها مع الحكومة المصرية لإقراضها 3.2 مليار دولار. كانت المفاوضات بين الحكومة والمجلس العسكرى وبين صندوق النقد قد تجددت بشأن إقراض مصر 3.2 مليار دولار مع استمرار عجز الموازنة وتراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية. وحصلت «المصرى اليوم» على وثيقة تكشف الشروط المبدئية التى حددها الصندوق لعودة التفاوض على القرض والتى تضمنت وضع جدول زمنى للتنفيذ، اعتباراً من مايو المقبل حتى الشهر نفسه من العام التالى. وعلمت «المصرى اليوم» أن «الصندوق» اقترح تلك الشروط خلال زيارته الماضية لتحسين الوضع الاقتصادى. واشترط «الصندوق» مراقبته الأداء الاقتصادى للحكومة بشكل ربع سنوى أو مع اقتراب موعد صرف دفعات القرض. وأكد مصدر حكومى مسؤول ل«المصرى اليوم» أن زيارة بعثة «الصندوق» إلى مصر ستتم خلال أيام، وكشف تقرير بعثة صندوق النقد الدولى عن زيارته الماضية «من 26 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2011» والذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه أن الصندوق حدد اشتراطات أو مقترحات تشمل أن تعلن الحكومة عن جدول زمنى لتنفيذها إذا أرادت الحصول على القرض الذى يتم صرفه خلال 18 شهراً. يقول التقرير إن مصر ستحصل على 3 مليارات دولار بفائدة نسبتها 1.31٪ يضاف عليها مصروفات القرض لتغطية الجزء المتبقى من عجز موازنة 2011 - 2012 وموازنة 2012 - 2013 وتسدد مصر القرض خلال 3 أو 5 سنوات ويمثل القرض نحو 200٪ من حصة مصر فى الصندوق، التى تصل 1.9 مليار دولار. ويكشف التقرير أن صندوق النقد اشترط على الحكومة تجهيز قانون جديد للجمارك لزيادة العائدات وتحسين النظام الجمركى. وهو الأمر الذى يعد فى مقدمة أولويات الجدول الزمنى لتنفيذ القرض الذى اقترح الصندوق بدء تنفيذه فى مايو المقبل. كانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها إطلاق خطة لترشيد الواردات وإعادة النظر فى التعريفة الجمركية بهدف حماية الصناعة المصرية خلال الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد. وتضمنت شروط الصندوق إصدار قانون القيمة المضافة على أن يبدأ تنفيذه فى مايو المقبل ليحل محل قانون الضرائب على المبيعات. وكانت عدة حكومات سابقة ومنظمات أعمال قد طالبت بإصدار هذا القانون، ليكون بديلاً عن قانون ضريبة المبيعات. كما تضمنت شروط الصندوق إعداد خطة متوسطة الأجل لتحسين وضع الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر فقراً واستبدال الدعم بأدوات أكثر تأثيراً على الصعيد الاجتماعى. وقال التقرير إن بعثة الصندوق طالبت الحكومة بنشر عدة تقارير دورية سنوياً عن السياسة النقدية لتسهيل مهمة رصد التزامها بتنفيذ الشروط وحثت البعثة فى الشرط الخامس الحكومة على إصدار موازنة 2012 - 2013 متسقة مع البرنامج الاقتصادى المتزامن مع قرض الصندوق فى يونيو المقبل. وطالبت البعثة البنك المركزى بنشر تقارير رقابية عن البنوك المحلية على موقعه الرسمى بشكل ربع سنوى، وكذا نتائج أعمالها اعتباراً من يونيو المقبل. واشترطت بعثة الصندوق ضرورة فرض ضريبة تتراوح بين 50٪ و60٪ على التبغ فى يونيو المقبل. كما طالبت البعثة بتوسيع القاعدة الضريبية لتضم الأرباح المكتسبة من أنشطة سوق رأس المال «البورصة» على أن يبدأ تنفيذها يونيو المقبل أو أغسطس المقبل بداية العام المالى، وطالبت البعثة الحكومة بإعداد دراسة عن السلع التى تتسبب فى ارتفاع الأسعار وعلاج أسبابها لمعرفة أسباب ارتفاع معدلات التضخم واتخاذ تدابير لمقاومته على مرحلتين، الأولى فى يونيو والثانية فى نوفمبر 2012 وطالبت البعثة بضم الصناديق الخاصة التى تحتوى على ما يقرب من 2.5 مليار جنيه لتقوية الموازنة ومراقبتها. وقالت الوثيقة: فى نوفمبر المقبل ستكون الحكومة ملزمة باستكمال أو الانتهاء من قانون القيمة المضافة بجميع مراحله. وحثت البعثة فى تقريرها القطاع المالى على وضع ضوابط لزيادة كفاءة رأس المال وتقليل نسب التعرض للمخاطر المصرفية، للتوافق مع اتفاق «بازل 2» وطالبت البعثة الحكومة بوضع موازنة 2012 -2013 متسقة مع برامج التنمية المستدامة العالمية على الأجل المتوسط. واحتوى التقرير على شروط ضمنية تتيح للصندوق مراقبة نسبة العجز فى الموازنة والاحتياطى النقدى والأصول المحلية التابعة للبنك المركزى وحجم القروض التى حصلت عليها الحكومة. ويراقب الصندوق الأداء الاقتصادى 5 مرات فى مارس المقبل ويونيو، وسبتمبر، ديسمبر 2012 ثم مارس 2013. وطلب الصندوق أن تتضمن منظومة الأداء بعض المرونة فيما يتعلق بالاحتياطى النقدى الأجنبى بحيث تترك للبنك المركزى نحو مليار دولار للتدخل فى أسواق صرف العملات، لكن مع السماح لأسعار الصرف بالتحرك فى الاتجاهين، على أن تتم مراجعة الصندوق إذا ما تم فقد نحو مليار و250 مليون دولار فى 4 أسابيع ويشير التقرير إلى أن التقدم الذى ستحرزه الحكومة فى البرنامج الاقتصادى سيتم مراجعته بشكل ربع سنوى من مجلس إدارة الصندوق فى الشهور التالية يونيو، سبتمبر، ديسمبر 2012، ومارس ويونيو 2013، هى مواعيد صرف دفعات القرض. وأشار التقرير إلى أن أول دفعة من القرض قد تتجاوز 943.7 مليون دولار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على مذكرة التفاهم. واشترط الصندوق توقيع اتفاقية مع البنك المركزى ووزارة المالية لتحديد مسؤولياتهما فى الالتزام بالشروط التى حددها «النقد الدولى» بعد وضع القرض فى حساب الحكومة لدى البنك المركزى.
