الاقتراض من "النقد الدولى" خيار مطروح أمام الحكومة

أعلن هانى قدرى، مساعد وزير المالية ورئيس وحدة التحليل والتوقيع الاقتصادى، أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى هو أحد البدائل المطروحة أمام الحكومة لتوفير موارد مالية بديلا عن الاقتراض الداخلى وأنه حتى الآن لم يتم إجراء أى اجراءات فعلية بين الوزارة وصندوق النقد .
"
وأشار إلى أن بعثة الصندوق الموجودة حاليا بمصر، لم تناقش موضوع القرض، خاصة وأنها بعثة دورية لعمل تقرير سنوى عن الاقتصاد المصرى، نافيا وجود موانع لدى الصندوق لإقراض مصر.
وقال مساعد وزير المالية، أن مصر تعتبر شريكا بالصندوق ولها حصة من رأس المال، وهو ما يسمح لنا طبقا لقوانين الصندوق بالاقتراض حتى نسبة 600% من حصتنا برأس المال والبالغة 1.5 مليار دولار، بما يعنى قدرة مصر على الاقتراض حتى 9 مليارات جنيه من الصندوق.
وتابع قدرى أنه من غير المقترح أن تقترض مصر كامل هذا المبلغ، وإنما يمكن الاكتفاء بالحدود الطبيعية وهى 200% من حصتنا برأس المال، أى ما يعادل 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أن قرض الصندوق لن يخفض التصنيف الائتمانى فى مصر، نظرا لأحقيتنا فى الكوتة التى تصل إلى 200% من قيمة رأس المال.
وأكد أن قرض صندوق النقد ليس عليه أى مشروطية، وغير مرتبط ببرامج محددة للإنفاق، وإنما لتمويل عجز الموزانة حيث إن الحكومة لها الحرة فى توجيه الإنفاق، لافتا إلى أنه سيتم توجيهه للمشروعات الاستثمارية.
وأوضح قدرى أنه طبقا لقواعد الصندوق فإنه يمكن الاقتراض حتى نسبة 200% بسعر فائدة مخفض وهو 1.5%، والسداد على 5 سنوات، مع وجود 39 شهر سماح، وهى شروط ميسرة للغاية، وأقل تكلفة بكثير من الاقتراض الداخلى.
ورفض الحديث حول الموقف السياسى من الاقتراض الخارجى، وما إذا كانت هناك موافقة من المجلس العسكرى حول هذا الأمر، بعد رفضه فى المرة الأولى وقت تولى الدكتور سمير رضوان وزارة المالية.
واكتفى بالقول: "كان هناك تحفظات على قرض البنك الدولى وليس صندوق النقد"، مبررا هذا بأن قرض البنك الدولى كان مشروطا ببعض الأمور التى لها علاقة بالناحية السياسية مثل وضع المجتمع المدنى، فى حين أن قرض الصندوق ليس له أى شروط.
وأكد قدرى أن خيار الاقتراض من صندوق النقد مطروح لدى الحكومة، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى سيوافق فى النهاية على ما تقره الحكومة، لافتا إلى أنه لا يوجد خلاف على الشروط، وإنما الحديث كان حول المبدأ.
وشدد قدرى على ضرورة تنويع محفظة الدين لأسباب ترتبط بتكلفة الدين على الموازنة العامة، وهو ما يفرضه الموقف الحالى.
وحول البدائل الأخرى لاقتراض، أشار قدرى إلى أنه يمكن اللجوء إلى البنك الدولى أو البنك الأفريقى، كوسيلة لمواجهة نقص السيولة التى يعانى منه الاقتصاد.
من ناحية أخرى أوضح مساعد وزير المالية، انه سيتم دراسة مقترح رجال الأعمال والمستثمرين برفع سعر الضريبة من 25 – 30% لزيادة موارد الدولة، مشيرا إلى أن اعتبارات المنافسة مع الدول المجاورة فى مجال جذب الاستثمار يتطلب اتخاذ قرار ليس من شأنه التأثير على مناخ الاستثمار بمصر.