كشف هانى قدرى مساعد وزير المالية أن صندوق النقد الدولى يعرض حالياً على مصر فرصة اقتراض 3 مليارات دولار لمساعدة الاقتصاد المصرى فى مواجهة ازمة السيولة الحالية ، وأكد «قدرى» ان مصر لم تتقدم بطلب رسمى للحصول على هذا القرض ، مشيرا الى ان صندوق النقد يعرض موافقته على القرض فى حالة طلب الحكومة المصرية. وأوضح مساعد وزير المالية ان حصة مصر فى صندوق النقد تصل الى نحو 1.5 مليار دولار ، وان من حق مصر الحصول على نسبة تصل الى نحو 600% من قيمة حصة مصر ، وان ما يعرضه مسئولو يمثل نحو 200% من الحصة المصرية ، لافتاً الى أن الاقتراض من الصندوق يعد افضل للغاية من الاقتراض المحلى من البنوك ، نظراً لحجم الفائدة المنخفض الذى يصل الى 1.5% فقط ، فى حين تمثل الفائدة من البنوك المحلية 10 اضعاف هذه النسبة ، كما ان الصندوق يمنح مصر فترة سماح لسداد القرض تصل الى 39 شهراً من تاريخ الحصول على القرض. وأضاف «قدرى» ان الحكومة المصرية لم تقم بإجراء مفاوضات فى الوقت الحالى للحصول على قرض من صندوق النقد ، الا ان هناك مشاورات تتم باستمرار بين الجانبين المصرى والبعثات التى يقوم بها مسئولو الصندوق.