قال وزير المالية المصري الدكتور سمير رضوان السبت أن مصر لن تحتاج لتمويلات من البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي - رغم التوصل لاتفاق - وذلك بعد مراجعة ميزانيتها وخفض العجز المتوقع رغم التوصل الى اتفاق مسبق على قرض. و أوضح الوزير أن عجز 2011-2012 في المسودة الاولى للميزانية كان من المتوقع أن يبلغ 11% من الناتج المحلي الاجمالي لكن جرى تعديله الى 8.6 %بعد اجراء حوار وطني وبسبب قلق المجلس العسكري الحاكم ازاء مستويات الديون. وأضاف رضوان:" لا نحتاج للذهاب في هذه المرحلة الى البنك والصندوق" ، مضيفا أن قطر قدمت 500 مليون دولار لدعم الميزانية الاسبوع الماضي، نافيا وجود اي شروط مرتبطة بالتمويل القطري. من جهته ، قال ديفيد هولى المتحدث باسم صندوق النقد الدولى إن مصر أبلغت الصندوق عزمها تعديل موازنة الدولة فى العام المالى الجديد 2011-2012. و اضاف هولى، إن الصندوق يدرس آثار التعديلات المقترحة فى الميزانية على اتفاق القرض المقترح مع الصندوق. وقال إن بعثة صندوق النقد الدولى ستعود إلى القاهرة لإجراء محادثات حول تلك التعديلات، وأضاف هولى: "ستحيطنا الحكومة المصرية علما إذا حدث تغير فى نيتهم طلب برنامج إقراض من صندوق النقد". يشار إلى أن صندوق النقد قدر عجز التمويل المصري الخارجي والمالي بما بين حوالي 9 مليارات دولار و12 مليار دولار للعام المالي 2011-2012 .