وزارة المالية تطرح سندات دولارية لإنقاذ الاحتياطي الأجنبي

يتوقع خبراء ومسؤولون أن تحول الإجراءات التي إتخذتها وزارة المالية، والمجلس العسكري مؤخرًا، دون توقف السحب من إحتياطي النقد الأجنبي لمدة قد تصل إلى 3 أشهر، وذلك بعد ما بلغت مسحوبات الحكومة من الاحتياطي الأجنبي 16 مليار جنيه منذ بداية العام في ضوء تدهور وضع الاقتصاد منذ ثورة 25 يناير .
وتمثلت هذه الإجراءات في قيام وزارة المالية بطرح سندات دولارية، لتسهم فى توفير سيولة من العملة الأجنبية، بجانب قيام المجلس العسكري بمنح البنك المركزي مليار دولار.
واشترط الخبراء بحسب صحيفة "المصري اليوم" وضع سياسات اقتصادية موازية مثل تنشيط السياحة، والكف عن دعم الجنيه أمام الدولار، وزيادة الإنتاج للحفاظ على الاحتياطى عند 20 مليار دولار، مؤكدين أن هذا المبلغ كاف لتغطية احتياجات مصر لمدة تتراوح بين 4 و5 أشهر.
وعلى جانب آخر، كشف مسؤول بارز فى وزارة التعاون الدولى عن اشتراطات وضعها صندوق النقد الدولى لمنح مصر قرضًا قيمته 3.2 مليار دولار، أبرزها زيادة الضريبة على السجائر بواقع 50%، وإعداد موازنة 2012-2013، بحيث توضع فيها الإيرادات والمصروفات دون تجميل، -إظهار عجز الموازنة بشكل حقيقى-، ووضع قائمة بالسلع الأساسية المدعومة، التى تخضع أسعارها لتحكم التجار، وإنشاء نظام جمركى جديد تختفى فيه الإعفاءات الجمركية غير المستحقة، وتوجيه الدعم الذى تتمتع به بعض السلع فى الجمارك إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وإلغاء الدعم على الطاقة.
وقال المسؤول أن "الصندوق" في إنتظار رد مصر بالموافقة على هذه التنازلات حتى يونيو المقبل، وأنه حال إبلاغه بإقرار مصر هذه الإشتراطات سيشرع في صرف القرض بشكل فوري .