صندوق النقد يشترط إلغاء دعم البنزين والكهرباء لإقراض مصر

كشف مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والتعاون الدولى، أن صندوق النقد وضع اشتراطات لمنح مصر قرضا بنحو 3.2 مليار دولار، تضمنت رفع الدعم عن البنزين والكهرباء. وقال المصدر إن بعثة صندوق النقد الدولى التى غادرت القاهرة فى 6 نوفمبر الماضى، لاتزال تنتظر الرد بقبول هذه الاشتراطات.
وأوضح أن الحكومة تخشى مواجهة السخط الشعبى، وما سماه «ثورة الجياع»، إذا وافقت على الشروط برفع الدعم فى هذه المرحلة. وأضاف أنه حال موافقة الحكومة على هذه الاشتراطات، سيبدأ الصندوق فى صرف القرض على دفعات اعتبارا من يونيو المقبل. وقال إن الحكومة تعتزم زيادة أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك، ولا ينطبق ذلك على المصانع الصغيرة. وفقا لجريدة المصري اليوم
كانت وكالة رويترز، نشرت تقريرا أمس الأول، يؤكد أن مصر ليس لديها خيارات عديدة غير العودة إلى صندوق النقد الدولى ليساعدها فى الحصول على نحو 15 مليار دولار - 90 مليار جنيه - لتفادى أزمة مالية شاملة. وقال الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية السابق، إن الصندوق عرض من قبل قرضا بنحو 3 مليارات دولار.
من جانبه، قال الدكتور فخرى الفقى، الخبير السابق بصندوق النقد الدولى، إن التقديرات فى يونيو الماضى أكدت حاجة مصر إلى 12 مليار دولار، ومع تراجع احتياطى النقد الأجنبى والتخفيضات المتتالية للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، ربما يرتفع هذا المبلغ إلى نحو 15 مليار دولار. وأضاف أن الحكومة أصبحت «مجبرة» على اللجوء إلى الصندوق للحصول على مساعدات مالية.
ويرى أنه لابد من الاستجابة للشروط والبحث عن آلية رفع دعم الطاقة الذى بلغ 95 مليار جنيه.