قالت كريستن لاجارد مدير صندوق النقد الدولى، إن الصندوق يهدف لما فى صالح الاقتصاد المصرى ولا تسعى لإغراقها فى ديون خارجية جديدة حسبما أشاع البعض، مضيفة أنها تسعى بنفسها لكسب ثقة نظرائها فى مصر وأعضاء الحكومة المصرية، وقالت:" إننا نتطلع للدعم والمساعدة دون أغراض أخرى وأتمنى ألا تلصق بالصندوق وصمة عار أخرى فنحن جاهزون لتقديم الدعم الفنى والتنظيم المالى إلى جانب برامج القروض المعتاد تقديمها للدول الأعضاء فى مثل هذه المرحلة". وأضافت لاجارد، فى مؤتمر صحفى عقد أمس الأربعاء، فى واشنطن، إنها تسعى لكسب ثقة دول العالم والشرق الأوسط بصفة خاصة فى صندوق النقد، مؤكدة أن نتائج اجتماع الدوفيل فى مارسيليا كانت جيدة جدا حيث قررت الدول السبع تقديم 38 مليار دولار لمصر وتونس والمغرب كما سيقدم الصندوق 35 مليار دولار أخرى لدول الربيع العربى، كما رحبت بتوجه الدول الصاعدة بالاستثمار فى السندات الأوروبية، وأضافت أن على اليونان التحرك سريعا لتطبيق الإصلاحات التى ستنقذ البلاد من الإفلاس. كان الصندوق قد توقع أن تحقق مصر نموا بنسبة 1.8% فى العام المالى الذى ينتهى فى يونيو 2012 مقارنة مع نمو بلغ 1.2% فى العام السابق الذى تضرر الاقتصاد فيه بالاحتجاجات التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك. ومن المتوقع أن يبلغ النمو 4% فى 2012-2013، حسبما أكد مسعود أحمد مدير الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد فى مؤتمر صحفى أمس الأول، أضاف أحمد أن الصندوق متفائل بالتغييرات الجديدة المعلن عنها فى السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية من بينها إصلاح نظام الدعم والذى من شأنه أن يؤدى لتحسين توزيع الغاز الطبيعى على الفقراء ورفع أسعار شراء المحاصيل من المزارعين. وقال مسعود أحمد إن "الصندوق مستعد لتقديم المساعدات المالية لمصر إذا ظهرت حاجة لتمويل قصير الأجل"، أضاف: "إذا وجدوا فى الشهور القادمة أن وضع احتياجاتهم التمويلية يجعلهم يرغبون فى البحث مجددا عن مصادر خارجية بما فيها صندوق النقد فسيكون الصندوق مستعدا بالنسبة لمصر مثلما هو كذلك لكل أعضائه وهذا متوقع خاصة إذا أضر التباطؤ الاقتصادى العالمى بالنمو وعوائد الضرائب فى مصر". أضاف أن المجلس العسكرى فى مصر سبق ورفض قرضا قيمته ثلاثة مليارات دولار من الصندوق فى يونيو متعهدا بتمويل عجز الميزانية من مصادر محلية وقروض من حكومات عربية.
