أكدت مصادربوزارة المالية أن بعثة من صندوق النقد الدولى ستزورالقاهرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لبدء الجولة الثانية من المفاوضات للحصول على قرض بقيمة 3.2 ملياردولار، لمواجهة العجز المالي وتزايد عجزميزان المدفوعات، وكذا إستمرارإنخفاض الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي. وكشفت المصادرعن تخفيض صندوق النقد الدولى لسعرالفائدة المقررعلى القرض المنتظرالى 1.1 %،مقابل 1.5 % عند بدء التشاورالعام الماضى، مرجعة هذا القرارالى إنخفاض مستويات أسعارالفائدة عالميا . ومن جانبه وصف هانى قدرى مساعد وزيرالمالية الجولة الأولى من المفاوضات مع الصندوق بالناجحة، مشيرا الى التوافق خلال الإجتماعات على نوعية المعوقات التى تواجه الإقتصاد، والإطارالعام لتعزيزالحماية الإجتماعية والنشاط الإقتصادى، مؤكدا أن الإتجاهات واحدة ما يعطى أمل فى إنجازالجولة الثانية للمفاوضات بنجاح . وحول حرص البعثةعلى مقابلة القوى السياسية،والمجلس الإستشارى خلال إجتماعاتها بجولة المباحثات الأولى بالقاهرة الشهرالحالى، أرجع مساعد الوزيرذلك الى رغبة الصندوق فى التأكد من التوافق المجتمعى والسياسى على القرض، خاصة أن البرنامج سيمتد تنفيذه الى ما بعد الانتخابات الرئاسية، وهوما يتطلب تأمين إستقراربرنامج الصندوق لما بعد الحكومة الحالية، وأضافت أن هذا الاتجاه معتاد من الصندوق مع أى دولة. واضاف قدري فى تصريحات خاصة ل «المصري اليوم»: لاتزال هناك بعض الموضوعات قيد التشاور خلال الجولة الثانية ، مؤكدا أنه لن تكون هناك إملاءات أوشروط للحصول على القرض، وأضاف الأهم استعادة الثقة فى الاقتصاد. وأضاف مساعد وزيرالمالية : «أعتقد أن الصندوق ينتظرماذا يمكن تنفيذه خلال 18 شهرا خطوات إصلاحية ،لكنه أكد أن أول دفعة من القرض يمكن الحصول عليها عقب موافقة مجلس الصندوق على البرنامج».