«المالية»: إسقاط ديوننا لدى أمريكا يضر بسمعة الاقتصاد

قال هاني قدري مساعد وزيرالمالية، إن الحكومة تتفاوض مع الولايات المتحدة لمبادلة الديون المستحقة على مصر وليس إسقاطها كما تردد، مشيرا الى أن إسقاط ديون مصرلدى أمريكا يمكن أن يضر بسمعة مصربالخارج ويعطي إنطباعا بعدم قدرتها على سداد ديونها، ما يؤثرسلباً على مستقبل البلاد، وهو أمرغيرصحيح على الإطلاق، بحسب قوله.
وأضاف قدري في تصريح خاص ل«المصري اليوم»، أن أحوال الاقتصاد المصري لاتستدع طلب إسقاط الديون، مؤكداً أن ما يمربه الاقتصاد مسألة مؤقتة، وإسقاط الديون يكون له تبعات سلبية على الاقتصاد لاحقاً.
وأوضح مساعد وزيرالمالية أن الديون الخارجية تصل إلى نحو 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، ومعظمها ديون ميسرة،على فترات طويلة، مؤكداً ان حجم الدين الخارجي يصل إلى نحو 35 مليار دولار منها نحو 26.7 ملياردولار مستحقة على الحكومة والباقي يمثل مديونيات على الهيئات الاقتصادية وجهات أخرى.
وقلل قدرى من وطأة الديون الخارجية على مصر لدى الولايات المتحدة، مؤكداً أنها تتجاوز ال 15 ملياردولار.
من جانبه أشارمسؤول بارز بالوزارة إلى صعوبات تواجه إسقاط الديون فى الكونجرس الأمريكي، في ظل الظروف التي تواجهها الإدارة الأمريكية، وأزمة الديون، مؤكداً إمكانية مبادلة هذه الديون بالجنيه في مشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية بمصر، وكذا إمكانية إسقاط فوائد الديون، لتخفيف أعباء خدمتها.
في سياق متصل أكد مساعد وزير المالية، أن مصر لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للاقتراض مجددا، بعد أن رفض المجلس العسكري القرض السابق قبل نحو 4 أشهر بقيمة 3.2 مليار دولار مما يزيد الجدل الدائرحول القرض منذ فترة.
وأكد قدري أن بعثة الصندوق التي تزورالقاهرة حاليا لم تنته من زيارتها السنوية بهدف تقييم تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر‏، والتأكد من مدى سلامة السياسات الاقتصادية المتبعة، وكذا المالية العامة، وإدارة الدين، وتكلفته على الموازنة العامة، تمهيدا لإصدارتقريرها عقب الزيارة.
وقال مساعد وزيرالمالية، إن تقييم الأوضاع الاقتصادية من جانب صندوق النقد الدولي، يأتي فى إطار المراجعات السنوية للدول الأعضاء بالصندوق البالغ عددها نحو 186 دولة، للتعرف على السياسات الفنية والمالية والضريبية المتبعة في هذه الدول، وتقديم الدعم الفني والمالي لها.
وأضاف قدرى أن قروض صندوق النقد الدولي تمنح مزايا من حيث الشروط و أسعارالفائدة وفترة السداد والتكلفة.
كان الدكتورحازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزيرالمالية قد أكد مؤخراً، أنه لم يتم الاتفاق مع الصندوق على تفاصيل القرض المزمع الحصول عليه من حيث أسعارالفائدة، وكيفية السداد، لكنه أبدى مرونة في إمكانية الاقتراض من الخارج، باعتباره أقل تكلفة.