الحكومة تستبعد التنازل عن أصول عامة مقابل إسقاط الديون الأوروبية

وأمريكا تحدد المشروعات المستهدفة من مبادرة تحويل المديونية لاستثمارات
استبعدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إبرام الحكومة أى اتفاقات من شأنها إسقاط جزء من الديون، نظير التنازل عن حقوق الملكية لعدد من الأصول والشركات المحلية.
وأكدت أبوالنجا فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن جميع الاتفاقات التى تقبل عليها مصر تتمثل فى إقامة مشروعات تنموية، خلال إسقاط الديون أوجزء منها.
ونفت اشتراط الاتحاد الأوروبى أو ممثليه من الإسبان أو الإيطاليين على الحكومة المصرية، إسقاط ديون مقابل الحصول على أصول وشركات مصرية مملوكة للحكومة والدولة.
وأضافت أن الحكومة تلقت خطابا رسميا من الإدارة الأمريكية، بقيامها بإعداد تقرير تفصيلى عن المشروعات التنموية التى سيتم ضخ الدين الذى أسقطته الولايات المتحدة عن مصر فيها والذى تصل قيمته إلى مليار دولار.
وتوقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولى أن يتضمن التقرير عدد السنوات التى تمثل الدورة الزمنية لإعادة ضخ الدين الأمريكى المقرر إسقاطه، فضلا عن عدد من الآليات التى سيتم من خلالها استثمار المديونية. من جانبه، قال الدكتور سمير رضوان، المدير العام السابق بالبنك المركزى، إنه تقدم بمذكرة إلى الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجنة تضم وزيرى المالية والتضامن الاجتماعى، للوقوف على نتائج مبادلة الديون.
ووصف عمليات مبادلة الديون بأنها «أخطر أنواع الخصخصة»، مشيرا إلى أنها تتضمن بيع ممتلكات هذه الدول نظير إسقاط مديونيتها، على أن يشمل البيع بنوكاً وشركات ومؤسسات وفنادق ومصانع.
وأوضح أن صندوق النقد والبنك الدوليين، يصفان مبادلة الديون بأنها أفضل أنواع الخصخصة، رغم أنها من شواهد الإفلاس إذا ما أقبلت عليها الدول، لأنها تشبه فى مضمونها تصرفات «التاجر المفلس»، وبابا للاستعمار الاقتصادى المباشر.
لكنه نوه إلى ضرورة عدم الخلط بين إسقاط الديون، وهو ما تحدث عنه الرئيس الأمريكى، ومبادلة الديون بحقوق الملكية التى تتفاوض عليها دول الاتحاد الأوروبى.
وأكد أن سفير إسبانيا لدى القاهرة والخارجية الإسبانية بحثوا عقب انتهاء ثورة 25 يناير، مع وزير المالية المصرى، مبادلة الديون بحقوق الملكية، نيابة عن الدائنين من دول الاتحاد الأوروبى.
وأشار إلى أن المبادلات تشمل الأصول المحلية وتحويل ملكيتها لصالح الدائنين الأجانب، وتحويل بعض المشروعات من عامة إلى خاصة، وهو ما لم يتم الإعلان عن تفاصيله خلال النظام السابق الذى كان يعلن عن نجاحه فى مبادلة الديون.
وبلغ حجم الدين الخارجى لمصر، وفقا لتقرير البنك المركزى لشهر مارس، 35 مليار دولار.