مبادرة تتبناها وزارة التعاون الدولي.. ويشجعها رجال الأعمال

مقايضة الديون الخارجية بمشروعات التنمية

هل يمكن تحويل الديون الخارجية علي مصر إلي العملة المحلية واستغلالها في دعم واقامة المشروعات التنموية محلياً؟ هذه الفكرة إن نجحت تضع العديد من الحلول للمشكلات التي تواجه الحكومة المصرية في ظل عجز الموازنة وتواضع حصيلتنا من النقد الأجنبي.
الفكرة والمبادرة دعت إليها وزيرة الدولة للتعاون الدولي السيدة فايزة أبو النجا خلال مؤتمر وزراء التنمية والذي عقد مؤخرا في نيويورك اقترحت خلاله علي وزراء وسفراء بعض الدول الأوروبية تحويل أو استبدال جزء من الديون لتدفع عند حلول موعد سدادها بالعملة المحلية علي أن تودع في صندوق خاص بالتنمية ولا شك أن هذه المبادرة إذا تمت الموافقة عليها سيكون لها بالغ الأثر في دعم العديد من المشروعات التنموية والصناعية وكذلك بالغ الأثر في توفير العديد من الأموال علي الحكومة المصرية فضلا عن توفير مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي ولكن ما هو رأي المختصين والخبراء في تلك المبادرة وكيف يمكن تنفيذها.
المبادرة
في البداية تؤكد الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي علي أهمية علاقات المشاركة الاستراتيجية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين موضحة أن هذه العلاقات مفيدة للطرفين وليس لمصر فقط حين أعلنت الوزيرة أن برنامج مبادلة الديون مع بعض الدول الأوروبية يعتبر من أنجح البرامج التي تم تطبيقها علي الاطلاق حيث نجحت مصر في مبادلة نحو (مليار) دولار من ديونها لايطاليا وألمانيا وسويسرا لتتحول هذه الديون إلي مساهمات في إقامة مشروعات تنموية بالاشتراك مع الشريك الأجنبي في محاولة لابتكار وسائل جديدة لتمويل المشروعات التنموية.
ويضيف أبو النجا أن هناك عدداً كبيراً من برامج التعاون الثنائي بين مصر وأوروبا من بينها برنامجان تحويليان رئيسيان الأول امتد من عام 2003 إلي 2004 بقيمة 15 مليون يورو تلاه البرنامج الثاني الذي امتد من 2005 إلي 2006 بقيمة 243 مليون يورو.
وتؤكد أبو النجا أن مصر قد بلغت مرحلة من النمو جعلت الحصول علي المساعدات المالية ليس هدفا رئيسيا ولكن التركيز علي عمليات نقل التكنولوجيا والخبرات وبناء القرارات والتدريب وتخفيف أقصي استفادة من الموارد البشرية هو الهدف الرئيسي مؤكدة أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي علي إقامة مشروعات مشتركة في دول ثالثة خاصة في دول القارة الأفريقية وستبدأ العام الحالي بإقامة مشروعات تنموية في السودان اضافة إلي أن مصر تعد الشريك الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط حيث حصلت علي 2.8 مليار يورو كقروض ومنح من البنك منذ عام 1978.
الجدير بالذكر أن وزيرة الدولة للتعاون الدولي قد بحثت في مؤتمر وزراء التنمية الذي عقد في الأمم المتحدة مؤخرا والذي حضره 70 وزيرا للتنمية من مختلف الدول مع وزيرة التعاون الدولي الفرنسية تيري بريتون تطبيق نفس المبادرة فيما يتعلق بتحويل الديون الفرنسية حيث قالت فايزة أبو النجا إن الفكرة تقوم علي أساس استبدال جزء من الديون ليدفع عند حلول موعد السداد بالعملة المصرية علي أن يودع في صندوق خاص بالتنمية مؤكدة أن الغاء الديون في حد ذاته أمر مهم للغاية ولكن مبادلة الدين بمشروع تنمية يعطي شعورا بالمسئولية والمشاركة.
اتفاقيات مبرمة
وفي نفس السياق كشف التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة التعاون الدولي أن النصف الأول من عام 2005 شهد مواصلة الاتجاه لوضع الاتفاقيات المبرمة مع بعض شركاء مصر في التنمية في إطار مبادلة الديون والتي آخرها ما يجري مع الجانب الألماني لبحث تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج مبادلة الديون المستحقة علي مصر لألمانيا والمتضمن مبادلة 2005 ملايين يورو علي مراحل بحيث يتم استخدام 50% من المقابل المحلي بالجنيه لتمويل مشروعات تخدم الحد من الفقر وحماية البيئة والتعليم الاساسي وال50% الأخري لدعم الموازنة العامة للدولة وقد أوضح التقرير أنه تم خلال الدورة السابقة لمجلس الشعب المصري التصديق علي 50 اتفاقية ما بين منح وقروض تدخل حيز النفاذ الفعلي منها 33 اتفاقية بمنح قيمتها الاجمالية نحو مليار و177 مليون دولار بجانب 17 اتفاقية قرض بقيمة إجمالية نحو 964 و917 مليون دولار.
وعلي مستوي عدد اتفاقيات المنح والقروض المبرمة خلال الفترة الماضية نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة المعونة الأمريكية قد أبرم معها 17 اتفاقية منحة ثم اليابان بعدد 7 اتفاقيات موزعة ما بين 5 اتفاقيات منح واتفاقيتي قروض و3 اتفاقيات مع الصين و9 اتفاقيات بمنح وقروض مع دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار التقرير إلي أن قيمة اتفاقيات المنح التي تم ابرامها خلال الفترة الماضية ساعدت علي اقامة العديد من المشروعات التنموية محليا وكذلك دعم العديد من الصناعات.