بعد ارتفاعه بنسبة‏2.4%‏ حتي نهاية مارس الماضي

جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية الطريق لوقف زيادة الدين الخارجي

اظهر التقرير الشهري للبنك المركزي ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة‏2.4%‏ بقيمة‏746‏ مليون دولار حيث بلغ الدين الخارجي‏32.3‏ مليار دولار في نهاية مارس الماضي مقارنة بنهاية يونيو من العام الماضي نتيجة تراجع اسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار الامريكي بما يعادل‏408.3‏ مليون دولار‏.‏
ويؤكد الدكتور صلاح الدين فهمي رئيس قسم الاقتصاد بكلية تجارة جامعة الازهر ان الدين العام ينقسم الي جزءين‏:‏ دين داخلي بمعني اقتراض الدولة من مؤسسات محلية وآخر خارجي وهو الاقتراض من مؤسسات عامة دولية كصندوق النقد الدولي او البنك الدولي‏,‏ بالاضافة للاقتراض من البنوك الدولية‏,‏ مشيرا الي ان الدولة تلجأ للاقتراض سواء داخليا او خارجيا لسد العجز في الموازنة العامة والذي يحدث نتيجة زيادة نفقات الدولة عن ايراداتها العامة فلا يوجد امام الدولة سوي الاقتراض لسد هذا العجز في الموازنة لتلبية احتياجات الدولة من غذاء وخدمات‏.‏
ويوضح فهمي ان المجتمع المصري مجتمع مستهلك اكثر منه مجتمع منتج‏,‏ فإنتاجيته منخفضة في مقابل زيادة معدلات استهلاكه وهو ما يضطر الدولة للاقتراض‏,‏ مشيرا الي اهمية ترشيد الاستهلاك‏,‏ بالاضافة الي زيادة الصادرات المصرية لتقليل نسبة الدين الخارجي‏,‏ موضحا ان الدولة تقوم بدفع الفوائد الخاصة بالدين والاقساط وذلك بخلاف الالتزامات الاخري الموجودة علي عاتقها من نفقات عامة‏,‏ فيجب احلال المنتجات المحلية محل الواردات مع زيادة جودة المنتج المصري لتكون لديه قدرة تنافسية عالمية بالاضافة الي التكلفة المنخفضة والتي تمكن المنتج المصري من الرواج في الاسواق العالمية‏.‏
ويشير الدكتور صلاح الي ضرورة تغيير المنظومة المصرية بأكملها بدءا من الفكر لضمان فاعليتها فلابد من تحويل المجتمع المصري من مجتمع استهلاكي لمجتمع يعتمد علي الانتاج‏,‏ لانه لاتوجد في مصر صناعات تذكر فجميع الآلات والمعدات الخاصة بالمصانع يتم استيرادها من الخارج والمشكلات التي تواجه الزراعة تجعلنا نعتمد علي الاستيراد لتوفير نحو‏80%‏ من الغذاء فهناك مشاكل خاصة بالثروة الحيوانية والمحاصيل الاستراتيجية وجميع هذه المشكلات تجعل الدولة تعتمد علي الاستيراد وهو مايضطرها للاقتراض لتوفير الاموال اللازمة وهو الامر الذي جعل الدولة تقترض بنحو‏3‏ مليارات دولار في ظل الازمة العالمية وارتفاع اسعار السلع فالدولة تقوم بدعم الارز والغاز والكهرباء في حين انها تقوم بتسديد فوائد الدين الخارجي والداخلي والاقساط الخاصة بهما‏.‏
ويضيف انه يمكن القضاء علي هذه المشكلة عن طريق زيادة الصادرات المصرية والاعتماد علي التصنيع بالاضافة الي زيادة الاستثمارات‏,‏ مشيرا الي انه بالرغم من وجود عوامل تحفيز لجذب الاستثمارات الاجنبية ومنها التخفيض الضريبي والغاء مبالغ التأمين للمشروعات الا ان الاستثمارات متقلصة نتيجة لانتشار البيروقراطية فهناك مجموعة من الموظفين يقومون بالسيطرة علي العملية الاستثمارية فلا يعقل ان يستطيع المستثمر استخراج الرخصة في يوم واحد فقط في البلاد الاخري كالامارات وهنا في مصر لابد ان ينتظر‏40‏ يوما ويمكن اكثر‏,‏ فيجب تطويع الموظفين من قبل الدولة لضمان تسهيل الاجراءات‏,‏ مشيرا الي ان مصر قامت بالعديد من عوامل التحفيز ومنها الانتهاء من البنية الاساسية في مشروعات معينة ببعض المحافظات ومنها مطارات سوهاج واسوان وشرم الشيخ‏,‏ بالاضافة لموانئ العين السخنة والسويس وشرق التفريعة وكل هذه المميزات التي تضعها الدولة للمستثمر سواء اجنبيا او محليا لايمكن الاستفادة منها في ظل الفساد الاداري الموجود فلابد من ايجاد حل جذري لهذه المشكلة لضمان زيادة الاستثمارات في مصر‏.‏
ويؤكد الدكتور عبدالرحمن عليان استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس ان هناك اسبابا عديدة لارتفاع الدين الخارجي والتي تعلمها الجهات المعنية والبنك المركزي ويمكن ان تكون من ضمن اسباب ارتفاع الدين الخارجي عدم دفع الفوائد الخاصة بالقروض او ان الدولة قامت بما يعرف ب‏'‏السحب علي المكشوف‏'‏اي اقتراض قروض صغيرة‏,‏ مشيرا الي ان نسبة‏2.4%‏ لاتعتبر مؤشر خطر لان الحدود المسموح بها هي ارتفاع الدين الخارجي حتي‏5%‏ فإذا كسر حاجز ال‏5%‏ حينها فقط يدق ناقوس الخطر‏.‏
ويوضح ان هناك عدة عوامل من شأنها خفض الدين الخارجي ومنها حدوث وفرة في فائض الاحتياطي بالعملات الاجنبية في البنك المركزي فالاحتياطي الخاص بالدولة من العملات الاجنبية يستخدم في حالات الطواريء فقط لتمويل السلع الاساسية كما انه يستخدم كضمان للوفاء بسداد الديون الموجودة علي الدولة ولكن عندما يزيد الاحتياطي عن رقم معين يمكن اخذ هذا الفائض ودفعه لسداد الدين الخارجي‏,‏ مشيرا الي ان من اهم العوامل التي تؤدي لخفض الدين الخارجي هو زيادة الناتج القومي للدولة والذي يزيد من خلال زيادة الاعتماد علي التصنيع وزيادة الاستثمارات وهو الامر الذي يزيد من الصادرات المصرية عندما تزيد الصادرات المصرية عن الواردات ويحدث فائض في ميزان المدفوعات يمكن تخصيص هذا الفائض للديون الخارجية‏.‏
ويضيف انه يجب زيادة الدخل القومي من خلال زيادة الايرادات الخاصة بالبترول وقناة السويس فلابد من تطوير موارد الدولة للتأكد من ضخها كإيرادات مرتفعة في الموازنة العامة‏,‏ بالاضافة الي تفعيل عوامل التحفيز الخاصة بالاستثمارات فبالرغم من عوامل جذب الاستثمارات والقوانين والتشريعات التي قامت بها الحكومة لفتح استثمارات جديدة لزيادة الناتج القومي وزيادة معدلات التشغيل للقضاء علي البطالة والسياسة التي اتبعتها الدولة للاستفادة من التجربة الماليزية وتجربة النمو الاسيوية الا ان المستثمر الاجنبي يتخوف من الاستثمارفي مصر‏,‏ فلا توجد ثقة في الاقتصاد المصري فوفقا للدراسات والاحصائيات العالمية تحتل مصر ترتيبا متقدما في دراسات الدول الاكثر فسادا بالنسبة للادارة وارتفاع معدلات البطالة‏.‏ ولذلك تعتبر مصر من الاقتصاديات غير الموثوق فيها فيجب القضاء علي هذه المشكلة لضمان زيادة الاستثمارات وبالتالي زيادة الناتج القومي والذي من خلاله تستطيع مصر خفض الدين الخارجي والداخلي وايجاد توازن في الميزانية العامة للدولة‏.‏