مبادلة 250 مليون دولار مديونيات لإيطاليا بمشروعات تنموية مع مصر

أعلنت وزارة التعاون الدولى أن إجمالى الديون التى تم تبادلها مع إيطاليا مقابل إقامة مشروعات تنموية فى مصر، بلغ نحو 250 مليون دولار، منها 150 مليونا ضمن المرحلة الأولى لخطة التبادل، و100 مليون ضمن المرحلة الثانية الجارى تنفيذها حاليا.
وذكرت الوزارة أنه من المنتظر تخصيص مبلغ 20 مليون يورو، لتنفيذ برنامج جديد للاستيراد السلعى.
وقالت فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولى، إنه تم توقيع اتفاق مع الجانب الإيطالى، فى إطار رغبة الطرفين فى الانتقال إلى مستويات أكثر تقدماً بمجالات التعاون بين المؤسسات العامة والخاصة والوكالات والمنظمات فى كلا البلدين.
وأضافت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب التوقيع أمس، أنه تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات وبرامج تنموية فى مصر، وتنظيم أوجه التعاون التنموى بين الجانبين، موضحة أن الاتفاق تضمن حصراً لأوجه التعاون بين مصر وإيطاليا والذى بمقتضاه تتيح روما للقاهرة دعماً مالياً، وفنياً، وسلعياً، فضلاً عن برامج مبادلة الديون.
وتابعت: «يشمل الاتفاق توفير فرص تدريبية فى مجالات التعليم والتدريب المهنى والفنى، بالإضافة إلى التعاون وبرامج التوأمة بين الجامعات فى البلدين».
استقبلت وزيرة التعاون الدولى أمس مديرة التعاون التنموى بوزارة الخارجية الإيطالية إليزابيتا بيللونى والوفد المرافق لها، وبحضور السفير الإيطالى بالقاهرة كلاوديو باشيفيكو، حيث تم بحث آفاق التعاون المستقبلى بين البلدين والتشاور حول المشروعات القائمة وآليات تنفيذ الاتفاق الإطارى.
واستعرض الجانبان المشروعات الجارى تنفيذها فى إطار المرحلة الثانية من برنامج مبادلة الديون، من بينها مشروع مكافحة الفقر من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة وتطوير المدارس الثانوية الصناعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات. كانت وزيرة التعاون الدولى وقعت الاتفاق الخاص بالمرحلة الثانية مع الحكومة الإيطالية فى عام 2007 بمبلغ 100 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات التنموية وفقا لأولويات خطة التنمية المصرية.
 وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج المبادلة، وفى إطارها تمت مبادلة 150 مليون دولار ساهمت فى تمويل 53 مشروعا تنمويا امتدت أنشطتها لتشمل 24 محافظة.